به گزارش خبرنگار ایمنا، عوامل بسیاری در بهره‌وری نیروی کار نقش کلیدی ایفا می‌کند؛ یکی از این عوامل، دستمزد است که به صورت سالانه برای کارگران جامعه تعیین می‌شود و اهداف بسیاری اعم از برقراری عدالت، حمایت از نیروی کار با مهارت کم در مقابل فقر و استثمار درخصوص آن مطرح و عقیده بر آن است که در نهایت، این عوامل موجب عدالت اجتماعی می‌شود.
تورم، یکی از پیچیدگی‌های اقتصاد است که عوامل بسیاری در آن تأثیر دارد. دستمزد علاوه بر بهره‌وری، تأثیر چشمگیری در نرخ تورم اقتصاد کشور دارد. از طرفی در مواقعی افزایش دستمزد موجب تورم در کشور می‌شود که افزایش آن (تورم) آثار اقتصادی و اجتماعی بسیاری در جامعه خواهد داشت.
در این خصوص هر سال به دلیل افزایش تورم، دستمزد کارگران نیز زیاد می‌شود؛ اما پارادوکسی که در این فرایند وجود دارد آن است که افزایش دستمزد نیز موجب افزایش تورم خواهد شد؛ به طوری در سال ۱۴۰۱ مقرر شد که دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کند، در صورتی که هنوز پرداختی با نرخ جدید اتفاق نیفتاده، قیمت‌ها در بازار رشد کرده و موجب نارضایتی کارگران شده است. برخی معتقدند که این افزایش قیمت یا تورم، ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است که دستمزد یکی از هزینه‌های تولید محسوب می‌شود.
اما تعریف واقعی تورم و حداقل دستمزد چیست؟ به افزایش ناگهانی و مداوم سطح قیمت‌ها در اقتصاد تورم گفته می‌شود. تورم بالا در یک اقتصاد، آثار مخربی در رشد و توسعه یک کشور خواهد داشت. یکی از این آثار مخرب، آن است که با افزایش تورم، ثروتمندان جامعه ثروتمندتر و فقیران جامعه فقیرتر خواهند شد؛ زیرا ثروتمندان که صاحبان کالاهای سرمایه‌هستند، روزانه به ارزش دارایی‌هایشان افزوده می‌شود و در مقابل فقرا روزانه برای خرید مایحتاج خود پول بیشتری را هزینه می‌کنند که در نهایت منجر به افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد.
و اما حداقل دستمزد، هنگامی که در یک اقتصاد نرخ بیکاری بالا باشد، افراد بیکار برای پیدا کردن شغل حاضرند تا با دستمزد ناچیز کار کنند که این موضوع، موجب نارضایتی و افزایش فقر خواهد شد. به همین علت در کشور، سالانه وزارت کار با برگزاری جلساتی با نمایندگان کارگران، اقدام به تعیین حداقل دستمزد و افزایش دستمزد کارگران خواهد کرد؛ در سال جاری در همین جلسات مقرر شد که حقوق کارگران ۵۷.۴ درصد افزایش پیدا کند.
همچنین مقرر شد که حداقل مزد روزانه برای کارگران نباید کمتر از حدود ۱۳۹ هزار تومان و ماهانه کمتر از حدود چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان باشد. قابل ذکر است که این ارقام در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۸۸,۵۰۰ و دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان بود. در این خصوص یکی از عواملی که موجب بی‌اثر شدن افزایش دستمزدها خواهد شد، آن است که دستمزد ۱۴۰۱ بر اساس سبد مصرفی خانوار در سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود، در صورتی که افزایش دستمزدها به نوعی در افزایش تورم مؤثر است و خود موجب گرانی در جامعه خواهد شد.
به نوعی حقوق کارگران یک سال از هزینه‌های آن‌ها عقب است. به عنوان مثال با افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزدها، همان‌طورکه در روزهای اخیر مشاهده شد، قیمت بسیاری از اقلام مصرفی مانند ماکارونی و آرد افزایش چشمگیر پیدا کرده که نرخ رشد قیمت برخی به ۲۰۰ درصد نیز رسیده؛ در صورتی که دستمزدها ۵۷.۴ درصد افزایش پیدا کرده اما برخی کالاها بیش از ۱۵۰ درصد گران شده است. به نظر می‌رسد که آرد به عنوان پیشرو باشد و موجب گرانی بسیاری از کالاهای مصرفی خانوار شود. با این اوصاف آیا می‌توان گفت که تورم در اقتصاد ایران ۳۹.۲ درصد است؟
بنابر توضیحات فوق حداقل دستمزد، مقدار درآمدی است که بدون احتساب بهره‌وری و مهارت به کارگران پرداخت می‌شود تا مایحتاج ماهانه یک خانوار را تعیین کند. در محاسبه این مقدار مؤلفه‌های زیادی مانند هزینه سبد مصرفی خانوار، تورم، توانایی پیمانکاران و بخش خصوصی برای پرداخت دستمزد را ملاک قرار می‌دهند. به همین منظور، هر سال در اسفندماه در قالب جلساتی با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت، حداقل دستمزد با معیار قرار دادن میزان تورم و هزینه سبد مصرفی خانوار تعیین می‌شود.
همیشه یک سوال در خصوص رابطه تورم و افزایش دستمزدها مطرح است. بدین صورت که آیا افزایش دستمزد موجب تورم می‌شود یا افزایش تورم منجر به افزایش دستمزد خواهد شد؟ در علم اقتصاد نظریات مختلفی در این خصوص وجود دارد.
به عنوان مثال، براساس نظریه مقداری پول، تغییر در عرضه پول، موجب تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود؛ اما بر تولید و اشتغال تأثیر ندارد. نظریه فشار تقاضا، مطرح می‌کند که اگر اقتصاد در اشتغال کامل یا نزدیک به آن باشد، افزایش در تقاضای کل، اثر معناداری بر درآمد ملی نخواهد گذاشت ولی موجب افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. نظریه دیگری که در مورد تورم مطرح می‌شود، نظریه فشار هزینه است که شامل دو دیدگاه می‌شود. در دیدگاه اول، افزایش در قیمت کالاهای وارداتی و مواد خام، موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و سپس کالاهای تولیدی با قیمت بالاتر به مصرف کنندگان منتقل می‌شود.
دیدگاه دوم، مربوط به زمانی است که اتحادیه‌های کارگری قدرتمند، خواستار دستمزدهای بالاتر برای اعضای خود می‌شوند، که با بهره‌وری اعضا هماهنگ نیست و به همین دلیل موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و این افزایش هزینه به مصرف کنندگان منتقل می‌شود. در مجموع، این دیدگاه مطرح می‌کند که دستمزدهای بالاتر موجب فشارهای تورمی خواهند شد.
در این دیدگاه دلیل اصلی افزایش دستمزدها، افزایش در نرخ‌های تورم مطرح شده و در حقیقت استدلال می‌شود که به منظور حفظ قدرت خرید کارگران و محافظت آن‌ها از اثرات منفی این پدیده اقتصادی، باید حقوق واقعی کارگران کاهش نیابد. از این منظر، مرتبط کردن حداقل دستمزد با تورم، تضمین می‌کند که حداقل دستمزد همراه با هزینه‌های زندگی افزایش یافته و موجب حفاظت از کارگران با حقوق پایین در قبال تورم خواهد شد.
همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورم است؛ بنابراین در این دیدگاه تورم عامل مهم و تأثیرگذاری در افزایش حداقل دستمزد خواهد بود. اما یکی دیگر از عواقب افزایش حقوق کارگران آن است که احتمال اینکه شرکت‌ها به دلیل عدم توانایی در پرداخت افزایش دستمزد، کارگران خود را اخراج کنند، افزایش می‌یابد. بدین صورت که با افزایش هزینه‌های تولید، بنگاه‌های کوچک مقیاس ممکن است قادر به پرداخت حقوق کارگران نباشند و مجبور به تعدیل کارگران شوند.
بنابراین یکی دیگر از آثار افزایش دستمزدها، می‌تواند افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد باشد. باید دید که تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای جلوگیری از این دو اثر ویرانگر افزایش دستمزدها یعنی افزایش تورم و نرخ بیکاری چه تدابیری اندیشیده است؛ زیرا این سیاست علاوه بر آثار اقتصادی، آثار اجتماعی بسیاری در جامعه دارد و می‌تواند خانوارها را با مشکلات زیادی مواجه کند.
به طور خلاصه دلایل زیادی برای افزایش قیمت‌ها در هفته اخیر مطرح می‌شود که بیشتر به بهانه شبیه است؛ بهانه‌هایی به اسم قاچاق، یارانه پنهان و افزایش دستمزد کارگران که هرگاه افزایش قیمتی در اقتصاد رخ داده است، مسئولان علت آن را جلوگیری از قاچاق مطرح کرده‌اند.
یادداشت از علی محبی، خبرگزاری ایمنا
نظر شما