سیدوحید میرنظامی در گفت‌گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در اصل ۱۰۰ و ۱۰۶ قانون اساسی به برخی از اصول و موارد مربوط به شوراها به طور تلویحی اشاره شده است. شوراها در راستای بهبود وضعیت اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، رفاهی، اقتصادی در حوزه مدیریت شهری و در راستای استیفای حقوق شهروندی گام برمی‌دارند و در چنین رویکردی شهروندان می‌توانند با نمایندگانی که بدون واسطه انتخاب می‌کنند ایده‌ها، طرح‌ها، نیازها و دغدغه‌های خود را در میان بگذارند.
وی افزود: این ظرفیت در قانون اساسی به طور کلی مطرح شده است، در حالی که قانون شوراها در حال حاضر دارای خلاءهایی است که طی سال‌های اخیر، مجلس با طرح ارتقای قانون مدیریت شهری به دنبال برطرف کردن آن بوده است؛ برای نمونه کارکنان دولتی که به عنوان نمایندگان مردم در شوراها انتخاب می‌شوند، باید به صورت پاره وقت در جلسات صحن علنی، کمیسیون‌ها و برخی جلسات فرعی شرکت کند، در حالی که در کلان‌شهرها به صورت پاره‌وقت نمی‌توان به تمام امور شهر رسیدگی کرد، در این زمینه باید مانند نمایندگان مجلس که وقتی رأی می‌آورند به طور موقت از محل کار قبلی خود منقطع می‌شوند، اعضای شورای اسلامی شهر نیز در زمان خدمت تنها به امور شهری رسیدگی کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر اراک اضافه کرد: شورای اسلامی شهر به معنای واقعی از استقلال لازم برخوردار نیست و قانون در این حوزه نیز نیاز به اصلاحاتی دارد، در بحث مدیریت شهری در کشورهای توسعه‌یافته انجمن شهر محور است و نهادهایی همچون پلیس، محیط زیست و حتی دستگاه‌های زیربنایی و خدمات‌رسان با محوریت انجمن شهر مقدرات را پیگیری می‌کنند، اما در کشور ما علی‌رغم اینکه همواره گفته شده است شورای اسلامی شهر و نه شورای شهرداری، اما هنوز در عمل شاهد این موضوع نیستیم و به دلیل بعضی خلاءهای قانونی این مشکل رفع نشده است، چرا که در این صورت تمام دستگاه‌های دولتی باید خود را با شوراها و مدیریت شهری هماهنگ می‌کردند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای اجرای هر پروژه‌ای باید چندین جلسه با دستگاه‌های مختلف خدمات‌رسان در شورای اسلامی شهر اراک برگزار شود و گاهی برخی از مصوبات شوراها در پیشبرد پروژه‌ها محقق نمی‌شود و گاهی علی‌رغم اینکه اقدامات مطالعاتی شوراها منطبق با مواردی مرتبط نیست، باید آن را بپذیریم و این چالشی است که شوراهای اسلامی در سراسر کشور با آن مواجه هستند.
نظر شما