به گزارش خبرنگار ایمنا، اعلام تغییر مبنای ارز کالاهای ورودی از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان از سوی معاون امور گمرگی، خبری بود که پروژه حذف ارز ترجیحی را کلید زد. با وجود آنکه طی سال‌های اجرای سیاست ارز ترجیحی، بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان چنین اقدامی را اشتباه و فسادآور می‌دانستند، اما اکنون که حذف آن آغاز شده، واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است؛ زیرا مردم نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف این ارز هستند که کم و بیش در بازار هم قابل مشاهده است.
این در حالی است که مجلس، اختیار حذف این ارز را بر عهده دولت گذاشت؛ اما به‌شرط آنکه با راهکارهایی، افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی جبران شود. روش‌هایی مانند کارت اعتباری، یارانه نقدی یا روش‌های قابل جبران دیگر که مصرف‌کننده از این افزایش قیمت متضرر نشود. این‌گونه تأثیر حذف ارز ترجیحی به کمترین میزان خود خواهد رسید؛ ضمن آنکه نتایج ناخوشایند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم رفع خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی متهم گرانی‌های اخیر؟
واقعیت آن است که تک‌نرخی شدن ارز، سیاستی بود که حذف آن باید از سال‌ها پیش کلید می‌خورد، اما هر بار با موانعی روبه‌رو می‌شد تا امسال که حذف آن اعلام شد. پرسشی که اکنون وجود دارد، آن است که آیا گرانی‌های اخیر به دلیل حذف ارز ترجیحی بوده است؟ پرسش دیگر آنکه چرا با توجه به اینکه هنوز حذف ارز ترجیحی اجرایی نشده است، شاهد افزایش قیمت کالاها به‌ویژه در گوشت قرمز و مرغ هستیم؟
عده‌ای بر این باورند که بخشی از بهره تمام شده کالاهای مصرفی مانند مرغ، گوشت و روغن تحت تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد. درست است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم ضربه‌گیر تورم نشد، اما حذف این ارز باعث افزایش قیمت نهاده‌ها و بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت‌ها می‌شود. برخی نیز گرانی‌های اخیر را پس‌لرزه‌های برداشتن ارز ترجیحی مطرح می‌کنند.
«سیدمسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به اینکه چرا قبل از اجرای حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام گران شده است می‌گوید: قیمت‌ها در خصوص قیمت گوشت قرمز و مرغ تغییری نکرده است؛ برخی هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده مواد غذایی به قیمت مواد اولیه بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان مؤثر هستند و برای این تأثیرات باید یارانه پرداخت شود یا اجازه داد، قیمت‌ها اصلاح شود.
همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره دلایل گرانی برخی اقلام خوراکی در هفته‌های گذشته اظهار می‌کند: در چند روز گذشته بسیاری از رسانه‌ها، دلیل اصلی گرانی برخی اقلام خوراکی را حذف ارز ترجیحی می‌دانند؛ اما که در بودجه سال ۱۴۰۱، موضوعی با عنوان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد بلکه نحوه تخصیص ارز در اختیار دولت قرار گرفته است.
به گفته وی روش جدیدی که دولت می‌تواند در زمینه تخصیص ارز ترجیحی در دستور کار قرار دهد، آن است که کالاها بر اساس نرخ نیمایی وارد کشور شود. درنهایت قیمت نهایی که به دست مردم می‌رسد، به‌اندازه زمانی باشد که ارز ترجیحی برای کالاها در نظر گرفته می‌شد.
اما «نظری» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اظهاراتی متفاوت خاطرنشان می‌کند: بخشی از افزایش قیمت گوشت به مسئله حذف ارز ترجیحی برمی‌گردد. حذف ارز ترجیحی و عرضه نهاده‌های دامی به قیمت ارز نیمایی، بعضی شرکت‌ها را نگران کرده است. به همین خاطر بعضی معتقدند که گرانی‌های اخیر، پس‌لرزه‌های برداشتن ارز ترجیحی است. امیدوارم دستگاه‌های سیاست‌گذار اقدامات مدنظر را تسریع کنند تا به حالت طبیعی برگردیم.
فقدان ارز ترجیحی به گرانی‌های افسارگسیخته نمی‌انجامد
در این میان، برخی دیگر هم معتقدند تأثیر حذف ارز ترجیحی در قیمت تمام شده مصرف‌کننده با فرض عدم کاهش تعرفه‌های گمرکی، نهایتاً ۱۷ درصد است و نمی‌توان فقدان آن را موجب گرانی‌های افسارگسیخته دانست.
«سیدروح‌الله لطیفی» سخنگوی گمرک، درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت کالاها اظهار می‌کند: سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که از این رقم ۱۵.۱ میلیارد دلار با ارز ترجیحی و ۳۸ میلیارد دلار دیگر با ارز آزاد و نیمایی وارد کشور شد. بنابراین ۲۸.۴ درصد کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی بود و ۷۱.۶ درصد از کالاهای وارد شده از محل ارز آزاد و نیمایی بوده است.
وی می‌افزاید: بنابراین اگر ۱۷ درصد به هرکدام از این ارقام اضافه شود، مبلغ خاصی به سرجمع کالاها افزوده نخواهد شد؛ این در صورتی است که تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی کاهش نیابد. دولت در حال بررسی این موضوع است که با تغییر طبقه کالاهای وارد شده، هم سود بازرگانی و هم تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی مخصوصاً کالاهایی که با معیشت مردم در ارتباط است، همچنین کالاهای مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات تولید را کاهش دهد.
به گفته این مسئول، کاهش سود بازرگانی و تعرفه گمرکی سبب می‌شود تا حذف ارز ترجیحی در محاسبات سود بازرگانی و تعرفه گمرکی، تأثیری در قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی نداشته باشد. بنابراین حتی اگر تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی هم تغییر نکند، نهایتاً ۱۷ درصد سقف افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار است. این در حالی است که قرار است تعرفه‌ها کاهش یابد.
گرانی پس از حذف ارز دولتی قطعی است
در این میان کارشناسان اقتصادی هم دیدگاه‌هایی دارند که نشان می‌دهد در اصل موضوع که ضرورت حذف ارز ترجیحی است، تقریباً هم نظر هستند؛ اما انکارکننده پیامدهای گرانی آن نیز نیستند و بر این باورند که لازم است تمهیداتی برای جبرانِ نبودِ چنین ارزی اندیشیده شود.
واضح است که در افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکی وجود ندارد. علاوه بر نرخ پایه تورم تحت تأثیر افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی، رشد نرخ دستمزد و سایر موارد، حذف ارز ترجیحی هم منجر به ایجاد تورم خواهد شد و قیمت‌ها را بالا می‌برد.
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی می‌گوید: اینکه پس از حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم افزایش می‌یابد، یک موضوع ساده حسابداری است و قطعاً با افزایش نرخ نهاده‌ها، قیمت محصول نهایی هم بالا می‌رود. معتقدم افرادی که تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را انکار می‌کنند، در واقع مدعی می‌شوند که دو ضرب در دو به عدد چهار نمی‌رسد. به این معنا که موضوع اثرگذاری حذف ارز ترجیحی بر قیمت‌ها به همین اندازه ساده و روشن است.
وی با تأکید بر اینکه سیاست حذف یک‌باره ارز ۴۲۰۰ تومانی نادرست است، خاطرنشان می‌کند: هرچند معتقدم از ابتدا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی راهکار درستی نبود، اما به معنای این نیست که دولت به‌یک‌باره تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد؛ بلکه این اقدام باید به‌تدریج و براساس شرایط اقتصادی کشور به اجرا برسد و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به‌صورت پلکانی روی انواع کالاهای اساسی اجرا شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: طبق آنچه که مورد بررسی قرار گرفته است، اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تورم مواد غذایی حدود ۷۰ درصد خواهد بود و قطعاً نرخ تورم کالاهای اساسی به بالاتر از نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد موجود می‌رسد.
با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها افزایش می‌یابد
«میثم مهرپور» تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با ایمنا، اظهار می‌کند: قطعاً با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما مسئله قابل تأمل آن است که با کدام راهکارها می‌توان گرانی کالاهای را جبران کرد؟
وی با تأکید بر ضرورت حذف چنین ارزی می‌افزاید: تبعات تخصیص ارز ترجیحی بسیار ناخوشایندتر از نتایج حذف آن است. کاملاً واضح بود که بخش قابل‌توجهی از این ارز در راستای واردات کالای مورد نظر خرج نمی‌شود و در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت می‌شود. تنها اختلافات بر سر روند و نحوه حمایت از مردم جهت جبران حذف ارز ترجیحی و عواقب آن است.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح می‌کند: خواه‌ناخواه با حذف ارز ترجیحی، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. موضوع دیگر آن است که گفته می‌شود هنوز تخصیص ارز ترجیحی متوقف نشده است ولی در عمل شاهد گرانی‌هایی هستیم که به دلیل جو روانی بازار به وجود آمده و حذف ارز را دلیل آن مطرح می‌کنند.
مهرپور می‌گوید: بنابراین با سیاستی متمرکزتر باید هرچه سریع‌تر، تکلیف این موضوع به‌طور قاطع و شفاف روشن شود. اگر حذف آن مورد نظر است که نباید تخصیص یابد و اگر هنوز در جریان است، نباید شاهد این گرانی‌ها باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که با چه تدابیری می‌توان گرانی‌های ناشی از حذف ارز دولتی را جبران کرد، خاطرنشان می‌کند: بهترین راهکار آن است که مقداری مشخص از کالاهای اساسی که لازمه سبد معیشت هر خانوار است و احتمالاً در طول زمان دچار تغییر قیمت می‌شود با نرخ مشخصی از طریق کارت اعتباری و یا کوپن به چند دهک از جامعه تخصیص یابد.
این تحلیلگر اقتصادی می‌افزاید: البته نه آن کارت اعتباری که باگذشت زمان ارزش نقدی خود را از دست دهد، بلکه کارتی برای خرید کالای مشخص با نرخ ثابت و تعیین شده دولتی مورد نظر قرار گیرد و این‌گونه آسیب گرانی‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر هم کاهش می‌یابد.
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما