به گزارش ایمنا و به نقل از وبدا، «صابر جباری» سرپرست اداره جوانی جمعیت و مسئول دبیرخانه قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت غربالگری جنین با توجه به قانون، به مواردی به شرح ذیل اشاره کرده است:
۱. هدف اصلی حفظ سلامت مادر و جنین است؛ به نحوی که با ارجاع غیر کارشناسانه و انجام اعمال تهاجمی جان مادر و به ویژه جنین به خطر نیفتد.
۲. انجام آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های تشخیصی مبتنی بر استانداردهای علمی دقیق‌تر شده و از ایجاد استرس زودهنگام و زیاد به مادر در دوران شیرین بارداری جلوگیری می‌شود.
۳. انجام درخواست آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین نه به اجبار پزشکان بلکه توسط یکی از والدین و البته با تشخیص پزشک متخصص، از اعمال هزینه اضافی به بسیاری از خانواده‌های کم‌برخوردار، مستمند و مستضعف جلوگیری می‌کند؛ مضافاً اینکه حتماً تشخیص پزشک متخصص در انجام یا عدم انجام آزمایشات غربالگری از پزشک سطح یک (پزشک عمومی) عاقلانه‌تر و عالمانه‌تر است.
۴. جهت ارزیابی، نظارت و پایش اجرای این بند از قانون به منظور حفظ سلامت مادر و جنین ارزیابی عملکرد پزشکان، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری و جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه شخصی، کسب منافع مالی بیشتر، کل فرایند درخواست، انجام، ثبت داده‌های آزمایشگاهی و تصویر برداری در سامانه الکترونیک که در حال طراحی و اجرا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ثبت و نتیجه آن بر پایه هوشمندسازی، با رعایت اصول محرمانگی شفاف خواهد شد، چیزی که الان وجود ندارد بلکه گزارشات رسمی و غیر رسمی خلاف آن را روایت می‌کند.
۵. بر مبنای تبصره ۴ ماده ۵۳ هزینه آزمایش‌های تصویربرداری‌های مربوط به مادر و جنین تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی قرار خواهد داشت، از این جهت قانون‌گذار دغدغه هزینه‌های تشخیصی و درمانی برای همه مردم به ویژه برای خانواده‌های محروم و بی‌بضاعت را به خوبی دیده است.
در پایان آنچه که هرازگاهی موجب ایجاد شبهات در فضای مجازی و القا ترس در بین مردم می‌شود، تعلل در ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط به ماده ۵۳ است که امید می‌رود با ابلاغ آن به زودی مهر باطلی بر همه گمانه‌زنی‌های جهت دار آگاهانه و یا جاهلانه در این زمینه زده شود.
نظر شما