به گزارش ایمنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد رسیدگی به شکایت عده کثیری از داوطلبان و دانشجویان پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ورودی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (کنکور) مبنی بر عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون مجدد از ایشان پس از اعلام قبولی و ثبت‌نام و تحصیل در دانشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
در جمع‌بندی این گزارش که توسط علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی قرائت شد، آمده است: روند رسیدگی به موارد مشکوک در هیئت بدوی و تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴ که بعضاً منجر به احراز تقلب یا تخلف داوطلب و دانشجوی مربوطه می‌شود، البته قابل درک است، لکن ایراد اساسی این است که موارد مشکوک بلافاصله بعد از ارزیابی رتبه‌ها به هیئت بدوی گزارش نشده و رونوشتی از آن به داوطلب مشکوک به تقلب ابلاغ نگردیده تا به لحاظ روحی و روانی، خانواده و سایر مسائل خود را آماده نتایج بررسی‌های هیئت بدوی و تجدیدنظر کند. ضمن اینکه این نکته مهم نیاز به تصریح قانون نیز ندارد و طرز کار منطقی آن است که بلافاصله پس از احتمال قوی به تقلب داوطلب و تطبیق سیستمی، اطلاعات آزمون و سوابق تحصیلی وی، پرونده داوطلب را به هیئت بدوی ارجاع و داوطلب را از شروع رسیدگی رسماً مطلع نمایند. تمام بحث این کمیسیون در ایراد به طرز کار معیوب سازمان مذکور در همین نکته خلاصه می‌شود. متأسفانه این روند با تعلل یا مسامحه عمدی یا غیرعمدی همراه بوده که می‌تواند شبهات فراوانی در بروز فساد و ناهنجاری‌های ناگفته ایجاد کند.
در ادامه این گزارش تاکید شد: قطعاً قانون مذکور با توجه به منافذ سوءاستفاده و ابهامات موجود و مخصوصاً ترکیب فعلی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر (که اعضا آن هم شاکی و هم رسیدگی کننده به اتهام تقلب هستند) نیاز به اصلاح دارد که لازم است از سوی مجلس محترم و کمیسیون مربوطه اقدام شود.
در این گزارش تصریح شد: کمیسیون اصل نود بر اساس وظیفه و تکلیف قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاه‌های مختلف قوای سه‌گانه و پیرو وصول شکایات متعدد در خصوص برگزاری آزمون مجدد از دانشجویان در حال تحصیل از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به این موضوع ورود نمود و موجب اصلاح رویه و طرز کار غلط آن سازمان که ناشی از برداشت و تفسیر ناصحیح از قانون بود گردید. لیکن از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود با دقت در قوانین و مقررات، مانع ایجاد رویه‌های غلطی شوند که منجر به نارضایتی‌های مختلف در حوزه‌های عملکردی می‌شود.
در این گزارش خاطرنشان شد: با توجه به احراز طرز کار غلط سازمان سنجش آموزش کشور و تخلف در اجرای قانون، بر اساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولین مرتبط وقت سازمان سنجش آموزش کشور که با تفسیر غلط خود و تخلف در اجرای قانون، موجبات نارضایتی جمع کثیری از دانشجویان و خانواده‌های ایشان را فراهم کردند، به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
نظر شما