به گزارش ایمنا، مسعود منصور اظهار کرد: بنا بر قانون افزایش بهره‌وری، واگذاری منابع طبیعی ممنوع است و در خصوص میانکاله نیز مالکیت به اسم منابع طبیعی است.
وی افزود: واگذاری‌ها وظیفه سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی است و مرجع واگذاری‌ها منابع طبیعی نیست، تنها سازمان جنگل‌ها موافقت یا مخالفت خود پیرامون اجرای فرآیند را مطرح می‌کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با وجود آنکه سازمان محیط زیست یکی از مراجع واگذاری است، هنوز نسبت به موافقت یا مخالفت واگذاری میانکاله از سوی محیط زیست ابهام وجود دارد.
منصور تاکید کرد: این واگذاری‌ها زمانی که محیط زیست موافقت خود را اعلام نکرده، انجام شده است.
به گزارش ایمنا، در پنج کیلومتری تالاب میانکاله به‌عنوان یک منطقه حفاظت شده، کلنگ احداث پتروشیمی در حالی به زمین زده شده است که هیچ کسی مسئولیت اجرای این پروژه را به عهده نمی‌گیرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نظر شما