به گزارش خبرنگار ایمنا، به نظر می‌رسد بالاخره بعد از یک ماه کش و قوس‌های فراوان، میانکاله آرام گرفته است. سازمان حفاظت محیط‌زیست، روز گذشته در نامه‌ای به مدیر عامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران، توقف اجرای پروژه پتروشیمی در تالاب بین‌المللی میانکاله را اعلام کرد؛ البته در این نامه آمده که اگر قرار است مجوزی برای این طرح صادر شود، باید مطالعات تکمیلی انجام شود و مورد تأیید این سازمان قرار گیرد.
دقیقاً بیست‌وسوم اسفندماه سال گذشته، خبری شوک‌برانگیز منتشر شد که دوستدران محیط‌زیست را شگفت‌زده کرد. خبر کوتاه اما پرسروصدا بود؛ «کلنگ پتروشیمی در میانکاله به زمین زده شد». صدای به زمین خوردن این کلنگ به حدی بلند بود که تا به امروز، زنگ آن در گوش‌ها شنیده‌ها می‌شود. این صدا دوستداران محیط‌زیست و برخی از هنرمندان را به منطقه کشاند و در حمایت از نفس کشیدن تالاب بین‌المللی میانکاله و توقف پروژه پتروشیمی پلاکارد به دست گرفتند و با توقف اجرای این طرح، حفظ حیات تالاب را خواهان شدند.
در واقع سرعت‌عمل در آغاز کار به‌ویژه در روزهای تعطیلات نوروز، باعث شد تا جامعه محلی و دوستداران محیط‌زیست در سراسر کشور دست به کار شوند؛ به طوری که کارزاری با عنوان درخواست توقف احداث پتروشیمی در تالاب بین‌المللی میانکاله و هشتگ # پروژه پتروشیمی میانکاله را متوقف_کنید، راه افتاد که در آن از وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خواسته شد که از ساخت پتروشیمی در حریم میانکاله جلوگیری کنند.
دو روز پیش، رئیس‌جمهوری به رئیس سازمان محیط‌زیست دستور توقف پروژه احداث پتروشیمی در میانکاله را داد؛ از این رو ابطال مصوبه دولت قبل درباره این پروژه در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت و به زودی پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد. همچنین «علی سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نامه‌ای به استانداران از آنها خواست در سفرهای استانی از کلنگ‌زنی و افتتاح پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی محیط‌زیستی جلوگیری شود.
سلاجقه در این نامه از استانداران خواست با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند: مسئله محیط‌زیست یا حفظ منابع طبیعی برای ما مسئله‌ای تجملاتی و درجه دو نیست، یک مسئله حیاتی است. در تلاش ما برای توسعه کشور، اولویت باید در این بخش باشد؛ ضمن تأکید ریاست‌جمهوری که بیان داشت، توسعه فرع بر محیط‌زیست است و آثار و پیامدهای زیست‌محیطی از فعالیت پروژه‌های بزرگ عمرانی و کلان اقتصادی کشور بدون اخذ مجوز زیست‌محیطی جلوگیری شود.
رئیس‌جمهوری به رئیس سازمان محیط‌زیست دستور توقف پروژه احداث پتروشیمی در میانکاله را داد؛ از این رو ابطال مصوبه دولت قبل درباره این پروژه در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت و به زودی پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد. وی افزود: در سنوات قبل و با فشارهای نامتعارف و بخشی‌نگری محض اجرایی شده، نه‌تنها منجر به تحقق آمایش سرزمین و توسعه پایدار نشد، بلکه به دلیل آلودگی‌ها و تخریب‌های غیر قابل جبران، به پدیده ضد توسعه تبدیل و اثرات زیان‌بار آن، تشدید بحران‌های زیست‌محیطی و نارضایتی عمومی جامعه را برانگیخته است.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: برای پرهیز از بروز مشکلات آتی و قطع زنجیره شروع پروژه بدون مجوزهای قانونی از جمله مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست تحت عنوان مجوز ارزیابی زیست‌محیطی، از کلنگ‌زنی و افتتاح پروژه‌ها توسط مقامات ارشد کشوری که عموماً در سفرهای استانی اتفاق می‌افتد، قویاً اجتناب شود.
این نامه یعنی خط بطلانی بر زیاده‌خواهی برخی مسئولان و نمایندگان در بخش‌های مختلف که شاید برای جمع‌آوری رأی و آسوده‌خاطر بودن از پیروزی در دوره‌های بعدی دست به اقداماتی می‌زنند که نه فقط به ضرر محیط‌زیست است بلکه در آینده نه چندان دور دود آن به چشم خودمان و فرزندانمان می‌رود.
علی سلاجقه، بعد از کلنگ‌زنی این طرح گفته بود که آن را قبول ندارد و چون گزارش ارزیابی محیط‌زیستی ندارد، از این رو به نظر ما کلنگی هم به زمین زده نشده است. وی به ایرنا گفته بود که گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است، مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، اما نماینده محترم از من می‌خواهد کلنگ‌زنی انجام شود. به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد، مورد تأیید نیست؛ در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.
در هجدهم دی ماه سال ۱۴۰۰ جلسه‌ای با عنوان بررسی مشکلات تأسیس پتروشیمی در میانکاله تشکیل شد که خروجی آن در ۴ بند خلاصه می‌شود؛ اول اینکه از نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست تخصیص زمین، آب و خوراک برای این پتروشیمی بلامانع بوده، مجوز اولیه صادر می‌شود، دوم پس از اخذ زمین، همزمان با آغاز عملیات احداث پتروشیمی جزئیات مطالعه مشاوره‌های پروژه در حوزه زیست‌محیطی جهت بررسی و اعلام نظر به سازمان محیط زیست تحویل می‌شود، سوم سازمان محیط زیست مشاوران ذی‌صلاح برای مطالعه و اعلام نظر درباره مسائل زیست محیطی این پروژه را حداکثر تا ۱۰ روز به شرکت پتروشیمی و سرمایه‌گذار معرفی خواهد کرد و چهارم بلافاصله پس از آمادگی پروژه برای شروع جلسه‌ای جهت ادامه مراحل در مجلس شورای اسلامی تشکیل خواهد شد.
این صورتجلسه به امضای نیکزاد، باقرزاده نماینده بابلسر، شریعتی نماینده بهشهر و سعادتی نماینده بابل رسیده بود. این در حالی است که حتی علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در جلسه شانزدهم فروردین ۱۴۰۱ در این باره گفته بود: در دولت مردمی، شروع هرگونه توسعه‌یافتگی و فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به اخذ مجوزهای قانونی لازم از جمله مجوزهای زیست‌محیطی است و توسعه عمرانی فرع بر صیانت از محیط‌زیست است.
سخنگوی دولت، ضمن قدردانی از حساسیت افکار عمومی در این زمینه گفت: مصوبه احداث پتروشیمی میانکاله مربوط به هیئت وزیران در دولت گذشته یعنی اسفندماه سال ۹۹ بوده و اجرای این پروژه منوط به دریافت مجوز محیط زیستی خواهد بود.
با وجود این نامه‌ها و تأکیدات بر توقف چنین طرح‌هایی حال باید دید که علت پافشاری بر اجرای طرح پتروشیمی میانکاله چیست و منافع چه کسانی در میان است؟ در واقع طرح پتروشیمی میانکاله در دولت دوازدهم و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت و با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی و نیز با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول - پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوب شد. در واقع بهانه آنها برای اجرای این طرح ایجاد اشتغال است.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند این طرح نه تنها اشتغالی ایجاد نمی‌کند بلکه دامداران آن منطقه را که برای چرای دام‌های خود از مراتع حسین آباد استفاده می‌کنند را هم بیکار و دچار مشکل می‌کند. کارشناسان معتقدند که صنعت پتروشیمی یک صنعت فرایندی است و انسان در آن نقش کمی ایفا می‌کند، بنابراین ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی ندارد، سرانه ایجاد هر شغل در صنعت پتروشیمی به طور میانگین بالای ۵ میلیارد تومان است این در حالی است که در صنایع دیگر در حال حاضر این رقم کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان و در صنایع کوچک و خرد کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان است.
با تمام اینها حتی برخی رسانه‌ها خواستند این مسئله را به گردن دولت سیزدهم بیندازند که بر این اساس از قول محمد درویش یکی از فعالان محیط‌زیست اجرای این طرح را به رئیس جمهوری منتسب کرده بودند که درویش آن را تکذیب کرد و گفت: من هرگز نگفتم که رئیس جمهور دستور ساخت پتروشیمی را در منطقه میانکاله داده است و اخبار منتشر شده در این خصوص از قول من در برخی رسانه‌ها کذب است.
این در حالی است که رئیس جمهوری در هیئت دولت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود و گفته بود اگر خلاف است چرا کلنگ آن به زمین زده شد و به سازمان محیط زیست دستور داده بود تا موضوع را پیگیری کند. حال با تمام این فراز و نشیب‌ها و دستورات اکید بر متوقف شدن این طرح باید دید چه کسانی و چرا بر اجرای این طرح اصرار دارند؟
به گزارش ایمنا، صنعت پتروشیمی یک صنعت فرایندی است و انسان در آن نقش کمی ایفا می‌کند، بنابراین ظرفیت اشتغال زایی بالایی ندارد همچنین تجربه واحدهای پتروشیمی در کشور نشان داده است که افراد جذب شده در پروژه‌های ایجاد واحد پتروشیمی و همین طور نیروی کار جذب شده در مرحله استقرار معمولاً از نیروی بومی نیستند، بنابراین ایجاد واحد موردنظر در میانکاله در بهترین حالت هم تأثیری بر وضعیت اشتغال منطقه ندارد، تجربه واحدهای پتروشیمی در مناطق مختلف کشور نشان می‌دهد که استقرار این واحدها به طور مستقیم و غیرمستقیم سبب تخریب و اضمحلال برخی کسب و کارهای سنتی موجود در مناطق می‌شود، به عنوان مثال آلودگی آب‌های ساحلی در ماهشهر تأثیر جدی بر صنعت ماهیگیری سنتی در سواحل آن داشته است بنابراین چنین سرنوشتی برای اهالی بومی منطقه میانکاله در صورت ایجاد این پتروشیمی دور از انتظار نیست.
نظر شما