به گزارش خبرنگار ایمنا، آخرین پیش نویس MiCA که توسط پارلمان اتحادیه اروپا تصویب شده است، این نقش را به ESMA، سازمان بازارهای اوراق بهادار و اروپا واگذار می‌کند و اقتدار نهادهایی مانند Bafin در آلمان یا CNMV در اسپانیا را در این زمینه تضعیف می‌کند.
آخرین پیش نویس MiCA سیستمی را تقلید می‌کند که اتحادیه اروپا همچنین برای تأیید مجوزهای بانکی در منطقه استفاده می‌کند، جایی که بانک مرکزی اروپا تنها مرجعی است که می‌تواند مجوزهای بانکی را به نهادهای داخل سیستم اعطا یا لغو کند. اما در پیش‌نویس های قبلی، این ناظران ملی بودند که این وظیفه را بر عهده داشتند. هنوز دلایل تغییر محوریت این جنبه از قانون اعلام نشده است.
علاوه بر این، یک دستورالعمل جدید به ESMA این امکان را می‌دهد که تعیین کند کدام دارایی‌های رمز ارزی تحت شمول قانون هستند و کدامیک نیستند. این دستورالعمل بیان می‌کند که ESMA دستورالعمل‌هایی را صادر خواهد کرد که نبود اطمینان قانونی را کاهش می‌دهد و شرایط رقابت منصفانه را نیز بین اپراتورهای بازار تضمین می‌کند.
پیش‌نویس جدید همچنین طبقه‌بندی جدیدی را برای نوعی از دارایی‌های دیجیتال به نام توکن‌های پول الکترونیکی معرفی می‌کند که کوین‌های پایدار مرتبط با ارزهای قانونی هستند. این توکن ها به دلیل استفاده از آنها به عنوان روش‌های پرداخت برای MiCA از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. صادرکنندگان این توکن ها باید مجوز بانکی داشته باشند یا به عنوان یک نهاد پول الکترونیکی فعالیت کنند. دارایی‌های سنتی و NFTها در محدوده قانون نیستند، به این معنی که تنظیم‌کننده‌های هر کشور آن‌گونه که صلاح می‌دانند مدیریت می‌کنند.
تمام تغییرات پیشنهادی هنوز در معرض تأیید هستند، اما کل متن ممکن است در سه ماهه سوم تأیید شود. مناقشات زیادی از گنجاندن بندهایی در پیش‌نویس ایجاد شده است؛ به عنوان مثال ممنوعیت رمز ارزهای مبتنی بر اثبات کار به دلیل نگرانی‌های پایداری که اکنون لغو شده است.
نظر شما