به گزارش خبرنگار ایمنا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی یک فوریت لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۵ رأی موافق با قید یک فوریت بررسی این لایحه موافقت کردند.
پیش از رأی‌گیری محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دفاع از این لایحه گفت: تعارض منافع با فساد متفاوت است. چرا که ممکن است در مواردی تعارض منافع منجر به فساد شود و در مواردی تعارض منافع وجود داشته باشد ولی منجر به فساد نشود. البته هر تعارض منافعی، فساد نیست و هر فسادی هم تعارض منافع نیست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: اگر تعارض منافع مدیریت شود طبیعی است که هم زمینه اعتماد مردم به نظام را افزایش می‌دهد و هم اینکه بستری برای فساد در کشور درست نخواهد کرد. از طرفی همه ما بارها درباره امضای طلایی و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها از مردم شنیده‌ایم که منافع عمومی با منافع شخصی در تعارض قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: در بسیار از موارد مسئولان حکومتی، کارکنان دولت و کارکنان مجموعه‌هایی که خدمت عمومی ارائه می‌دهند، در زمان تصمیم‌گیری با تعارضی بین منافع عمومی و منافع شخصی خودشان، یا منافع خانوادگی و بستگان و گروه‌هایی که به آنها متصل هستند مواجه می‌شوند.
دهقان با تاکید بر اینکه تعارض منافع قابل حذف نیست بلکه یک واقعیت موجود است، گفت: تعارض منافع در زندگی کارکنان و حکومتی و زندگی شخصی افراد وجود دارد و دیده می‌شود. البته مواردی هم وجود دارد که تعارض منافع به هیچ عنوان به فساد منتهی نمی‌شود.
وی ادامه داد: باورهای مذهبی و وجدان فردی باعث می‌شود تا وقتی بین منافع شخصی و منافع عمومی تعارضی پیش می‌آید، فرد از جاده عدالت و انصاف خارج نشود و اجازه نمی‌دهد وسوسه‌ها و شهوات بر او غالب شود و منافع افراد و شخص را بر منافع عمومی ترجیح دهد. اما در مواردی نیز وجود دارد و کم هم نیست که در موقع تعارض منافع بین منفعت اشخاص و منفعت عموم، فرد در اثر وسوسه‌ها نمی‌تواند مقاومت کند و تعارض منافع موجب می‌شود که منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح دهند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دنیا نسبت به حذف این بحث اقدام نکرده بلکه تعارض منافع را مدیریت کرده و لایحه دولت هم در این راستا است.
منبع: ایرنا
نظر شما