به گزارش خبرنگار ایمنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۲ فروردین - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۴۷ تا ۵۱ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
در ماده ۴۷ آمده است: ماده (۸۵) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
«ماده ۸۵- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون نباشد از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات، تصمیمات موردی و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار ردّ دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است.
تبصره ۱- پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.
تبصره ۲- در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می‌یابد.»
بر اساس ماده ۴۸ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: ماده (۸۷) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
«ماده ۸۷- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:
۱- در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد موضوع پس از تبادل لوایح به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده از جمله پاسخ طرف شکایت به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام گردد، حسب مورد، هیئت عمومی یا هیئت تخصصی مربوط، مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
۲- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورتی که دیوان مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن‌را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه رأی دیوان و اسناد و مدارک پرونده به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، حسب مورد، هیئت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط، مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
تبصره ۱- فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، گروه یا گروه‌های تخصصی تشکیل دهند.
تبصره ۲- چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه‌ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، حسب مورد، هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.»
ماده ۴۹ بدین شرح است: ماده (۸۹) قانون بدین شرح اصلاح می‌شود: «ماده ۸۹- هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه به علت استنباط متفاوت از قوانین و مقررات، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیئت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری و همچنین برای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُوخَّر، بلااثر می‌شود.»
در ماده ۵۰ آمده است: در ماده (۹۰) قانون بعد از عبارت «تصویب می‌نماید» عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می‌کند.» اضافه و تبصره ماده مذکور حذف می‌شود.
بر اساس ماده ۵۱: ماده (۹۱) قانون بدین شرح اصلاح می‌شود: «ماده ۹۱- چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأتهای تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی‌که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس در روند بررسی این لایحه گفت: بنا بر درخواست کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ماده ۴۶،۵۹ و ۶۱ این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون عودت داده شد.
منبع: ایرنا
نظر شما