به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، «سیداحسان خاندوزی» در گفتوگو با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما و در پاسخ به پرسشی در خصوص تبیین آخرین وضعیت سامانه صدور مجوزها و نحوه همکاری دستگاههای اجرایی در این زمینه، اظهار کرد: این کار بااهمیت که چند سال بر زمین مانده بود، طی چند ماه به سرانجام رسید و همچنان حرکت در این مسیر ادامه خواهد داشت؛ این موضوع، حاکی از اراده جدی دولت به نفع فعالان اقتصادی، جوانها و افراد جویای کار و کسب و کار است.
وی افزود: حتی اگر در این زمینه، نیاز به اصلاحات و محدودیتهایی برای دستگاهها و مدیران دستگاههای اجرایی کشور باشد، این مسیر را ادامه خواهیم داد و طبق دستور رئیسجمهور، مکلف هستیم که فعال شدن ظرفیتهای مردمی در حوزه کسب و کار را به عنوان اولویت شماره یک خود در حوزه تولید قرار دهیم.
وزیر اقتصاد در تبیین برنامه این وزارتخانه در مسیر احیای اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تسهیل صدور مجوزها، گفت: در حوزه مجوزها، سه اقدام مهم در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد؛ نخست: هیچ مجوز دیگری به غیر از آنچه در فهرست درگاه ملی مجوزهای کسب و کارها وجود دارد، نباید مطالبه شود. دوم: هیچ مدرک دیگری غیر از مدارک مندرج در درگاه ملی مجوزها، نباید از مردم و فعالان اقتصادی مطالبه شود و اقدام سوم: هیچ مجوز شروع فعالیت اقتصادی نباید به صورت کاغذی و غیرالکترونیکی وجود داشته باشد که این امر، سهولت کار و به حداقل رساندن فساد را در حوزه صدور مجوزها به دنبال خواهد داشت.
خاندوزی افزود: امروز که با شما صحبت میکنیم، با توجه به اینکه مهلت قانونی نیز به سر رسیده است، علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، شهرداریها، وزارت علوم و سازمان محیطزیست و حوزه نظام پزشکی که اتصال آنها به صورت الکترونیکی با درگاه ملی مجوزها صورت نگرفته است، در بقیه دستگاهها و وزارتخانههای کشور درخصوص اطلاعات مرتبط با هزار و ۳۴۲ مجوز از موارد سلیقهای و ابهامآمیز و تفسیرپذیر دیگر کاملاً پاکسازی شده و به سرانجام رسیده و هم اتصال درگاههای الکترونیکی صورت گرفته است.
وی گفت: در میان دستگاههای مختلف کشور، وزارت نفت با ۲۲ شرط برای صدور یک مجوز بیشترین شروط را برای صدور یک مجوز دارد و پس از آن وزارت آموزش و پرورش در صدر قرار دارد و در زمینه هزینه صدور مجوزها نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل جنس محصولات دانشبنیان ویژهای که در این حوزه قرار دارد، گرانترین مجوزها به این وزارتخانه مربوط است و پس از این وزارتخانه نیز سازمان ملی استاندارد قرار دارد.
وزیر اقتصاد افزود: در زمینه زمان لازم برای صدور مجوزها نیز میانگین مربوطه به وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مربوط است و از نظر تعداد مدارکی که از فعالان اقتصادی برای صدور مجوز آنها درخواست میشود نیز سازمان ملی استاندارد و وزارت آموزش و پرورش، در صدر قرار دارند.
مردم و فعالان اقتصادی در صف انتظار قرار نخواهند گرفت
خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص ضمانت اجرای صدور این مجوزها و اینکه در صورت عدم صدور مجوزها، چه راهکارهایی برای مردم در این زمینه پیشبینی شده است، گفت: طبق قانونی که در بهمن ماه دو سال گذشته تصویب شد و از یک ماه قبل نیز به اجرا درآمده است، برای مثال در خصوص همان مجوزهای بورس که مورد اشاره قرار گرفت، در مورد یکی از این مجوزها ۶۰ روز حداکثر زمان قانونی لازم برای صدور مجوز در نظر گرفته شده است و اگر این زمان منقضی شود یا باید پاسخ دقیق مبنی بر اینکه کدام شرایط و مدارک وجود نداشته، به متقاضی ارسال شود، یا اینکه خود درگاه ملی مجوزها بر اساس قانون این اجازه را دارد که مجوز را رأسا صادر کند و دستگاه اجرایی نیز مسئولیت نظارت پسینی بر این مجوزها را برعهده خواهد داشت.
وی تاکید کرد: با توجه به تمهیدات صورت گرفته، مردم و فعالان اقتصادی در صف انتظار دریافت مجوزها قرار نخواهند گرفت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص میزان تغییرات صورت گرفته در صدور مجوزها نسبت به قبل و گامهای بعدی هیئت مقرراتزدایی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: ما در هیئت مقرراتزدایی، در ماههای پیش رو بر موضوع نظارت در خصوص اجرایی شدن این گامها تمرکز خواهیم کرد و احکام قانونی به اندازه کافی در این زمینه وجود دارد؛ اکنون نیز با توجه به تأکید رئیسجمهور محترم، دستگاههای اجرایی همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشتند. از این پس باید در مورد اجرایی شدن این احکام و احیاناً تخلفاتی که دستگاهها خواهند داشت و به ثمر نشستن میوه تسهیل مجوزها، تمرکز کنیم تا در نهایت مردم و فعالان اقتصادی، شیرینی سهولت دریافت مجوزها را در کام خود بچشند. اولویت ما در وزارت اقتصاد، تمرکز ویژه بر مسئله نظارت و پیاده شدن احکام قانونی مرتبط با تسهیل صدور مجوزها، خواهد بود.
نظر شما