به گزارش خبرنگار ایمنا، ماه مه ۲۰۱۸، زمانی است که دونالد ترامپ، توافق هسته‌ای ایران را نقض کرد و از آن خارج شد. دقیقاً از همان زمان مشکلات ناشی از تحریم مانند کمبود مواد اولیه، محدودیت‌های ارتباطات تجاری و مبادلات مالی آغاز شد و در این اواخر هم کرونا بر آن شرایط ناخوش، دامن زد.
واقعیت آن است که با بازگشت تحریم‌ها، تولید ناخالص داخلی روند کاهشی به خود گرفت و این روند با شروع بحران کرونا و مسائل ناشی از آن مانند بسته‌شدن مرزها، سرعت بیشتری گرفت. در سال ۱۳۹۸، تولید ناخالص در بخش نفتی رشد منفی ۳۵ درصدی را تجربه کرد و در این دوره تحت تأثیر این رشد منفی، تولید ناخالص داخلی ۸/۶ درصد کاهش یافت. این چنین که روند کوچک شده اقتصاد ایران با شروع همه‌گیری کرونا و در بهار ۱۳۹۹، با کاهش ۵/۳ درصدی ادامه یافت.
حال در دوره‌ای شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌ایم که در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، برای تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه هدف‌گذاری شد. برای تحقق این هدف، متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد نیاز بود، اما با شروع مجدد تحریم‌ها این رشد واقعی به‌مرور کم‌رنگ‌تر شد تا سال ۹۸ که به اوج خود رسید.
گفتنی است این شرایط اقتصادی اگرچه بر همه بخش‌ها تأثیرات نامطلوب خود را به جای گذاشت اما بخش صنعت را به‌جایی رساند که با احتمال بازگشت برجام، نیاز به احیا در بسیاری از بخش‌ها خواهد داشت. این چنین که شرایط ناخوشایند واحدهای صنعتی در این وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور که با فشارهای ناشی از تحریم‌های خارجی، نوسانات ارزی و دیگر مشکلات روبرو هستیم، بحرانی را برای صنعت گران کشور موجب شده است که نسبت به سال‌های گذشته شدیدتر توصیف می‌شود و قطعاً در این برهه حساس اقتصادی ضرورت اجرای راهکارهایی نظیر حمایت‌های دولتی و رفع موانع قانونی بسیار، محسوس‌تر به نظر می‌آید.
صنعتگران ایرانی در دوران تحریم
گفته می‌شود که بخش صنعت بزرگ‌ترین آسیب را از تحریم‌های اقتصادی دیده است. در این میان مدیران صنایع، مهم‌ترین چالش کنونی صنایع را مربوط به واردات مواد اولیه از گمرکات کشور دانسته که وابسته به حوزه ارزی و بانک مرکزی است؛ این چنین که تصور می‌شود بیشترین نگرانی حوزه تولید، در زمینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات است. از طرفی دیگر هم بنا بر ادعای برخی از فعالان اقتصادی در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای صنعتی، با ظرفیت کمتری کار می‌کنند و به دلیل بدهی مالیاتی و بدهی بانکی، کارگران خود را تعدیل کرده‌اند. بسیاری هم معتقدند که بزرگ‌ترین نقطه تهدید صنایع، نوسانات نرخ دلار و تأثیر بر افزایش هزینه‌های تولید است که در این دوران تحریم از دیگر موارد قابل‌توجه محسوب می‌شود. همچنین ضعف فناوری و دور بودن از برندهای نامی، فرسوده بودن خطوط تولید به عنوان دیگر عوامل رکود صنایع مطرح می‌شود که در کنار همه موارد مطرح شده، تعطیل و نیمه تعطیل شدن برخی واحدهای تولیدی در برهه‌هایی، جهت اجرای سیاست‌های مقابله با همه‌گیری کووید ۱۹، همچنین تشدید محدودیت‌های تجاری به‌واسطه مشکلات ناشی از تحریم، معضلاتی را فراهم آورده که پیامدش کاهش تولید و عرضه بوده است.
بر این اساس فعالان صنعتی با گلایه‌مندی از محدودیت‌ها و موانعی که در این سال‌های گذشته با آن مواجه بوده‌اند در این انتظارند که با بازگشت برجام، گشایش‌هایی هم برای این حوزه محقق شود. بخشی از فعالان صنعت هم بر این باورند که اگر دولت در صنعت دخالتی نداشته باشد، کافی است. حتی در همین عصر تحریم‌ها با سپردن امور به دست صنعتگران و عدم ورود دولت به این بخش، بسیاری از مشکلات را حل‌شدنی عنوان می‌کنند.
صنعت قبل و بعد از تحریم‌ها
محمدرضا برکتین، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان در گفت‌وگو با ایمنا می‌گوید: سال‌هاست که با تحریم‌هایی روبه‌رو هستیم که فرصت‌های زیادی را از بنگاه‌های اقتصادی گرفته است. البته اقداماتی برای خنثی کردن و دور زدن تحریم‌ها انجام گرفته اما با هزینه‌های زیادی روبه‌رو بوده است. اما تحریم‌ها نه فقط صنایع بلکه همه شرایط اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرارداد و در این دوران دشوار، واحدهای تولیدی هم با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه شده‌اند. به این ترتیب تحریم‌ها بهانه‌ای برای فاصله طبقاتی، فقر مطلق و محرومیت از تعامل با دنیا را فراهم آورد.
وی تصریح می‌کند: حال آنچه قابل توجه است آنکه در سال‌هایی که تحریم وجود نداشت، فروش نفت و دلارهایی که به کشور سرازیر می‌شد به جای آنکه در زیرساخت‌های کشور سرمایه گذاری شود صرف امور زود بازده می‌شد و در کل فرصتی برای سودجویی عده‌ای فراهم شده بود. به این ترتیب بود که با شروع تحریم‌ها، مشکلات و موانعی به وجود آمد که از رقابت‌های بین بین‌المللی ما را به عقب راند.
عضو هیئت مدیره خانه صمت اصفهان یادآور می‌شود: لازم به ذکر است که اگرچه تحریم‌ها آسیب‌های زیادی را برای اقتصاد و صنعت ما در پی داشت اما فرصت‌هایی را هم به وجود آورد به طوری که تولیدات داخل بیشتر شد و مدیریت بهتری در واردات کالا به وجود آمد. به عبارتی تحریم‌ها به همان میزان که برای صنایع چالش آفرین بود، مفید هم واقع شد اما در این میان معیشت مردم بود که تحت تأثیر این شرایط سخت، قرار گرفت.
وی تاکید می‌کند: به طوری که تورم ناشی از تحریم‌ها باعث دشواری زندگی برای مردم شده است. واضح است که شاید شرایط تورمی چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد اما توان مالی مردم را روز به روز کمتر می‌کند. در این سال‌ها با تغییر نرخ ارز به‌تدریج شاخص‌ها تغییر، تورم افزایشی و کار و تولید تقویت شد. اما در برابر طبقه حقوق‌بگیر و در کل قشر کم‌توان، ضعیف‌تر شد.
در پایان این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان در رابطه با آینده صنعت پس از تحریم‌ها اظهار می‌کند: در نیم قرن اخیر کشورهای زیادی با شرایطی ناتوان‌تر از ایران توانستند خود را دریابند و پیشرو شوند در حالی که ما با وجود توانمندی و قابلیت‌های زیاد درجا زدیم. حال اگر تحریم‌ها لغو شود و همان مسیر قبل ادامه یابد، تغییری در شرایط به وجود نمی‌آید اما اگر اندیشه‌ای صحیح و بلند مدت به علاوه تغییر رویکرد اتخاذ و با لغو تحریم‌ها همراه شود، می‌توان انتظار تغییراتی مثبت را داشت.
قابل ذکر است که با وجود مشکلات بسیاری که پیش روی صنعت و تولید کشور قرار دارد، صنعت زمانی به شکوفایی خواهد رسید که در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران اقدامات لازم از سوی دولتمردان انجام گیرد. دولت باید با تصمیمات مدبرانه بتواند نقدینگی را به حوزه صنعت کشور تزریق کند و واحدهای تولیدی و صنعتی به جهش تولید دست پیدا کنند. ضمن آنکه شرایط مناسب را برای صادرات و بازار فروش واحدهای تولیدی، فراهم کند چراکه ب ازاریابی برای محصولات تولیدی خود بحث مهمی است که نباید از آن غافل شد. در نهایت مدیریتی قدرتمند لازم است تا پیش از هر اقدامی، به مقابله با تحریم‌های داخلی برخیزد و بدون شک، با این اقدام، لغو تحریم‌های خارجی هم مؤثر خواهد بود.
نظر شما