به گزارش ایمنا، عباس تابش نتایج اجرای مراحل قبلی پروژه شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده را ایجاد بهره وری و رقابت سالم عوامل تأمین و توزیع، کاهش نوسانات نامتناسب قیمت‌های کالاها به غیر از محصولات کشاورزی در سه ماه اخیر، حذف تخفیف‌های بدون مبنا و غیرواقعی، کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان برای بیش از هشت هزار قلم کالایی، ارائه اطلاعات قیمتی و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان، حذف واسطه‌های غیرضرور، جلوگیری از انباشت و احتکار کالاهای سرمایه‌ای در شبکه توزیع و همچنین نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌های تأمین و توزیع عنوان کرد.
وی افزود: برای بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از مزایای طرح مذکور و کاهش بهای پرداختی مصرف‌کنندگان، همان‌گونه که قبلاً نیز مورد تاکید قرار گرفته، درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده باید بر روی کالاها صورت بگیرد تا از هرگونه ایجاد چالش، سردرگمی یا اجحاف در حق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: با توجه به اینکه برخی واحدهای صنفی در سطح خرده‌فروشی تاکنون اقدامات لازم را برای درج قیمت مصرف کننده در قفسه یا بر روی کالاها مطابق با ماده ۱۵ قانون نظام صنفی به صورت کامل اجرایی نکرده‌اند، در دوران گذار از روش قبلی به روش فعلی و به صورت مقطعی تا زمان اجرای صحیح و جامع ماده قانونی مورد اشاره از سوی تمامی خرده فروشان واحدهای تولیدی / وارداتی محصولات مشمول، علاوه بر قیمت تولیدکننده منطبق با ضوابط قیمت‌گذاری، همزمان باید حداکثر قیمت مصرف‌کننده را با لحاظ ضرایب مصوب سود و هزینه‌های شبکه توزیع و عرضه بر روی بسته‌بندی کالاها درج کنند.
تابش با بیان اینکه شفاف شدن قیمت تولیدکننده روی کالاها و همچنین درج همزمان آن همراه با قیمت مصرف کننده، مورد تصویب و تاکید ستاد تنظیم بازار کشور روز جاری بوده، اظهار کرد: یکی از پروژه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار منطبق با بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و مرحله پنج آن نیز از ابتدای اردیبهشت ماه بر روی طیف گسترده‌تری از کالاها اجرایی خواهد شد.
نظر شما