به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر و انتظار برای تحقق برجام، بازار مسکن را به‌جایی رسانده است که از آن تحت عنوان رکود تورمی تعبیر می‌شود. به نحوی که قیمت مسکن در کلان‌شهرها از میانگین قیمتی متری ۳۰ میلیون تومان هم عبور کرده است و مشتری در این بازار وجود ندارد. طبق اعلام مرکز آمار از میان بازارها در بهمن ۱۴۰۰، مسکن با اندکی رشد بیشتر همراه بود. به گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در این گروه، در بهمن ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشت.
این در حالی است که دیگر بازارهای مالی مثل دلار و طلا وضعیت خوبی نداشته‌اند. در این شرایط، برخی می‌گویند اگر دلار تحت تأثیر برجام ارزان شود، قیمت مسکن هم متأثر از نرخ ارز، کاهش می‌یابد.
حالا باید دید که اجرای طرح‌های ساخت مسکن و مشخص شدن نتیجه مذاکرات وین، چگونه و تا چه میزان می‌تواند بر کنترل این بازار مؤثر باشد؟ چه چشم‌اندازی برای بازار مسکن وجود دارد و سرمایه‌گذاری در این بازار تا چه میزان با سود همراه خواهد بود؟
مسکن در سال ۱۴۰۱
آن‌گونه که برخی از کارشناسان بازار مسکن می‌گویند برای بازار مسکن سال ۱۴۰۱ رشدی به‌مراتب منطقی‌تر از سال گذشته را می‌توان تخمین زد. در این میان عده‌ای هم معتقدند بازار مسکن، در سال آینده برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست. از این‌رو گفته می‌شود افرادی که تخصص ندارند وارد بازار خرید زمین نشوند.
برخی دیگر با این توجیه که ارتباط معناداری بین قیمت مسکن با دلار وجود دارد، بر این باورند جهت پیش‌بینی تصمیمات سرمایه‌گذاران در خصوص انتخاب گزینه بهتر به جهت سرمایه‌گذاری، ابتدا باید وضعیت رشد قیمت در بازار مسکن را برآورد کرد. با توجه به کاهش سرعت رشد قیمت در بازار مسکن و فاصله بسیار زیاد قدرت خرید با قیمت‌ها در کوتاه‌مدت پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی یا حتی کمتر از آن رشد کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در صورت تثبیت قیمت ارز به دلیل انباشت تقاضا طی یک سال اخیر، بخش مصرفی به بازار ورود کند و برآیند حجم معاملات طی یک سال آینده افزایشی باشد. در این میان عده‌ای هم بر این دیدگاه‌اند که تحولات سیاسی بین‌المللی، تغییردهنده شرایط بازارها به‌ویژه مسکن است. در واقع استراتژی‌های سرمایه‌گذاری عموم جامعه مبتنی بر توافقات برجام است. تسهیل نشدن روابط سیاسی و مالی بین‌الملل باعث افزایش نوسانات اقتصادی خواهد شد و در این راستا مهم‌ترین بازار از نظر مردم، ارز خواهد بود، ضمن آن که باید قبول کرد که به دلیل افزایش قصد مهاجرت، بخش‌هایی از مشتریان هدف، هم در گروه خانه‌اولی‌ها و هم‌خانه دومی‌ها سرمایه خود را از بازار خارج یا راکد می‌کنند. البته در صورت حصول توافقات برجامی و تسهیل روابط بین‌المللی، صرفاً بازار ارز گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود و مسکن نیز سهم قابل‌توجهی از جذب سرمایه‌های سرگردان خواهد داشت.
در نهایت، مورد دیگر که اغلب نسبت به آن اتفاق‌نظر دارند، افزایش هزینه‌های ساخت است که شامل تأمین زمین، افزایش هزینه‌های دستمزد، عوارض ساختمانی و تأمین مصالح ساختمانی می‌شود و معتقدند این افزایش هزینه‌ها بدون شک تأثیر خود را بر قیمت واحد خواهد گذاشت.
نرخ مسکن وابسته به مذاکرات نیست
مهدی جعفرپیشه، رئیس انجمن انبوه‌سازان اصفهان در رابطه با آینده بازار مسکن به خبرنگار ایمنا می‌گوید: زمانی که تقریباً بیش از ۹۰ درصد از مصالح ساخت مسکن در داخل تولید می‌شود، نمی‌توان توقع داشت که با تحقق مذاکرات و کاهش نرخ دلار، قیمت مسکن هم کاهش یابد. با این اوصاف با توجه به اینکه در بخش مسکن، چندان سروکاری با نرخ دلار نداریم، ارتباطی بین این دو اتفاق یعنی مذاکرات و قیمت مسکن وجود ندارد.
وی توضیح می‌دهد: نرخ مسکن وابسته به مصالح ساختمانی، زمین و دستمزد کارگر است که همه این موارد داخلی بوده و به طور مستقیم قیمت یک مسکن ساخته شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان اصفهان تصریح می‌کند: تنها اتفاقی را که می‌توان تخمین زد آن است که پس از بازگشت برجام، قیمت مسکن به‌جای پیشروی متوقف شود و خرید و فروش آن به دلیل مشخص شدن نتیجه مذاکرات رونق گیرد و در غیر این صورت نمی‌توان حرفی از کاهش قیمت‌ها زد.
مسکن مانند هر بازاری از برجام تأثیر می‌گیرد
میثم مهرپور، تحلیلگر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: اقتصاد سیاست‌زده ایران از انتشار هر خبر منفی یا شوک خبری تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بدون تردید، خبر توافق هسته‌ای ایران نیز می‌تواند در کوتاه‌مدت از لحاظ روانی تأثیر قابل‌توجهی بر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری ایران داشته باشد.
وی تصریح می‌کند: اگرچه واکنش هرکدام از این بازارها نسبت به مذاکرات برجام متفاوت خواهد بود، اما طبیعتاً اتفاقاتی چون کاهش موقتی نرخ ارز، افزایش صادرات نفت، کاهش هزینه‌های تولید، صادرات و نقل‌وانتقال پول دور از ذهن نیست.
به گفته این کارشناس، قیمت مسکن تا حدودی متناسب با افزایش تورم خواهد بود، اما همان‌طور که می‌دانیم در نیم‌قرن اخیر به‌رغم این که هرگز تورم منفی یا نزدیک به صفر نداشته‌ایم اما گاهی در حوزه مسکن، شاهد تورم‌های منفی بوده‌ایم. یعنی قیمت مسکن در برخی از سال‌ها نه‌تنها رشدی نداشته بلکه با کاهش نیز مواجه بوده است؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد در صورت توافق، قیمت مسکن حداقل در آینده‌ای کوتاه با جهش قیمتی مواجه نشود. با این حال و با توجه به شرایط و پارامترهای اقتصادی کشور به نظر می‌رسد بعد از توافق، بازار مسکن شاهد یک دوران رکودی از جنس رکود تورمی بوده و تجربه سال‌های ۹۲ به بعد که گاهی شاهد رشد منفی قیمت مسکن بودیم تکرار نخواهد شد، بلکه رکود مسکن در فردای توافق از جنس یک رکود تورمی خواهد بود.
درمجموع از آنچه کارشناسان، مسئولان و فعالان این بازار پیش‌بینی می‌کنند چنین نتیجه‌گیری می‌شود که تا پایان سال قیمت مسکن برابر یا کمتر از نرخ تورم عمومی رشد کند، البته شدت و میزان آن بستگی به متغیرهای داخلی و خارجی اثرگذار دارد. در صورت افزایش قیمت ارز به‌طور مستقیم به دلیل افزایش قیمت مصالح و هم به‌طور غیرمستقیم بر اساس نگاه انتظاری، ثبات قیمتی بازار مسکن شکسته خواهد شد و به‌رغم نبود کشش بازار، افزایش قیمت برای این بازار برای سال آتی پیش‌بینی می‌شود. نکته مهم‌تر میزان ثبات و پایداری در بازار مسکن است که ایجاد آن بستگی به افزایش قدرت خرید جامعه، ثبات در اقتصاد کلان، ثبات در بازارهای موازی، تولید و عرضه کارآمد مسکن منطبق بر تقاضا و وضع قوانین و اعمال سیاست‌های حمایتی از تقاضای مصرفی به‌خصوص دهک‌های میان‌درآمدی دارد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما