به گزارش ایمنا، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی یادداشتی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»، به ارائه برنامههای تدوین شده این دیوان جهت تحقق شعار سال پرداخت.
متن یادداشت او به شرح زیر است:
با عنایت به نامگذاری سال جدید با عنوان «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و تأکید معظم له بر توسعه دو برابری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان در مسیر بکارگیری ظرفیتهای کشور، به خصوص «نیروی انسانی تحصیلکرده» در مسیر تولید ملی و متعاقب آن «اشتغال آفرینی»، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی و عملیاتی بر تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی مرتبط با این حوزه در رأس برنامه جامع حسابرسی دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ قرار خواهد گرفت.
بررسی اجمالی آمار شرکتهای دانش بنیان حاکی از وجود ۶۷۰۰ واحد در سراسر کشور است که با عنایت به وجود ۴۵۰ هزار شرکت فعال (براساس اظهارنامه مالیاتی) در کشور، نشان از سهم کمتر از ۱.۵ درصدی اقتصاد دانش بنیان، برخلاف سیاستهای بالادستی (نظیر بند ۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۸۰ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه) و قوانین حمایتی مختلف (از قبیل برنامه ششم توسعه و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات) دارد.
با عنایت به نحوه اجرای مأموریت و وظایف دیوان محاسبات کشور، میبایست به احکام متعددی که در سیاستها و مقررات مختلف بر عهده دستگاههای اجرایی ذی ربط گذاشته شده است، توجه ویژه کرد. در این راستا میتوان گفت مهمترین قانونی که تاکنون برای حمایت از تجاری سازی نوآوریها به تصویب رسیده، قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات (ابلاغی ۸۹/۸/۱۹) است.
از این رو در سال جدید، حسابرسی عملکرد دستگاههای مجری در این قانون به عنوان کارویژه دیوان محاسبات، بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به گذشت بالغ بر یک دهه از ابلاغ و اجرای آن، نقش آفرینی این نهاد نظارتی میتواند در قالب بررسی تحلیلی و آسیب شناسی عملکرد، مشتمل بر احصای نقاط ضعف، ترک فعلها و… موضوعیت پیدا کند.
همچنین به منظور ایفای نقش مؤثر دیوان محاسبات کشور در زمینه مشارکت در تحقق شعار سال، بررسی، آسیب شناسی و تهیه گزارشهایی در محورهای ذیل نیز در برنامه عملیاتی این دیوان در سال جدید قرار خواهد داشت:
۱. بررسی تعداد و وضعیت شرکتهای دانش بنیان در هر بخش به عنوان شاخص پیشرفت و معیاری برای ارزیابی مسئولان آن وزارتخانه و دستگاه اجرایی در قالب حسابرسی عملکرد.
۲. مشارکت مؤثر و کارشناسانه در رفع ایرادات و ابهامات و بهبود طرح جدید «جهش تولید دانشبنیان» که مشتمل بر مواردی از جمله؛ اعطای مشوق برای شرکتهای بزرگ جهت ورود به حوزه اقتصاد دانش بنیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تکلیف سازمانها و نهادهای توسعه محور کشور جهت اولویت دهی به طرحهای کلان دانش بنیان، اجازه به بانکها جهت سرمایه گذاری در طرحهای دانش بنیان و از همه مهمتر اعطای عاملیت صندوق توسعه ملی به صندوق نوآوری و شکوفایی است.
۳. در صورت تصویب نهایی و ابلاغ قانون «جهش تولید دانشبنیان» نظارت مؤثر بر اجرای اثربخش این قانون نیز میتواند از مهمترین برنامههای سال جدید دیوان محاسبات کشور، مدنظر قرار گیرد.
۴. پیشنهاد احکام مورد نیاز در تدوین سند برنامه هفتم توسعه و اصلاح مقررات مزاحم و معارض در هیئت مقررات زدایی و ارتقای نظام مالی کشور.
۵. حسابرسی عملکرد در نحوه جذب منابع تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی در خصوص حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تولید اشتغالزا از محل بودجه عمومی کشور، صندوق توسعه ملی و…، با اولویت تبصره (۱۸) قانون بودجه سالیانه.
۶. بررسی سیاستهای پولی و عملکرد نهادها و ابزارهای پولی از جمله بانکها و صندوقها در حوزه تأمین مالی خطرپذیر شرکتهای نوپا و دانشبنیان با اولویت صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوقهای پژوهش و فناوری، صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری، صندوق کارآفرینی امید و…
۷. بررسی سیاستهای مالی و ارزی و عملکرد نهادها و ابزارهای مالی در خصوص حمایت از کسب و کارها و شرکتهای نوپا و دانشبنیان.
۸. بررسی وضعیت زیرساختها، حمایتهای قانونی و فرآیند اعطای مجوزهای لازم برای توسعه کسب و کار شرکتهای نوپا و دانشبنیان.
۹. بررسی سیاستها و عملکرد اعتبارات آموزشی و پژوهشی در حمایت از تولید دانش، فناوریهای جدید و عرضه نیروی انسانی با مهارت بالا و متناسب با بازار کار.
۱۰. بررسی میزان توجه به سیاستهای آمایش سرزمینی (آمایش ملی، بخشی، منطقهای و استانی) و آمایش علم، فناوری و نوآوری با تأکید بر شناسایی موارد اولویت دار و سیاستگذاری مناسب در جهت کمک به حل مسائل با تاکید بر نیازهای اساسی کشور و خنثی سازی تحریمها و شکل دادن به فعالیتهای زنجیرهای شرکتهای دانشبنیان.
۱۱. بررسی قوانین و مقررات مغفول مانده و ظرفیت سازی جدید جهت حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه بیمهای، مالیاتی، گمرکی با رویکرد حمایت از تولید ملی و تغییر فضای غالب، از واردات به تولید رقابتپذیر و صادرات.
۱۲. بررسی وضعیت واردات محصولات کشاورزی از حیث جلوگیری از وابستگی این بخش به واردات.
۱۳. بررسی عملکرد دولت در خصوص استفاده از درآمدهای نفتی برای ساختن زیرساختهای کشور و محکم کردن بنیانها و ریشهدار کردن اقتصاد.
۱۴. بررسی وضعیت اشتغال آفرینی از طریق افزایش شرکتهای دانشبنیان و جلوگیری از طرحهای اشتغال آفرینی فاقد اثربخشی و کارآیی.
دیوان محاسبات کشور امیدوار است، با اجرای اقدامات فوق و ارائه گزارشهای تحلیلی و کاربردی به موقع در قالب نظارتهای مستمر دوماهه به نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی، منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را نصب العین خود قرار دهد تا ریلگذاری مناسب جهت رونق تولید در کشور با لحاظ مؤلفههای «دانشبنیان» و «اشتغالآفرین» محقق شود.
مهرداد بذرپاش
رئیس کل دیوان محاسبات کشور
منبع: مهر
نظر شما