به گزارش خبرنگار ایمنا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ روز بیستویکم مارس را با هدف حفاظت و ارتقای سطح آگاهی مردم و دولتها از نقش و جایگاه جنگلها در تحقق توسعه پایدار به عنوان «روز جهانی جنگل» اعلام کرده است. به همین جهت همه ساله در همین روز، کشورهای جهان با هدف جلب مشارکت عمومی در فرایند برنامهریزی و انجام فعالیتهای مرتبط با جنگل از طریق برگزاری کمپینهای درختکاری و توسعه فضای سبز در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی تشویق میشوند.
هدف اصلی این روز، ارج نهادن به نقش بیبدیل و تأثیرگذار جنگلها در نیل به توسعه پایدار و حفظ بستر حیات برای بقای انسان و همه موجودات زنده است؛ ولی آنچه در عمل شاهد هستیم، نابودی هر چه بیشتر جنگلها طی سالهای اخیر است؛ به گونهای که سالانه ۱۳ میلیون هکتار جنگل در جهان تخریب میشود. کشور ما هم از این امر مستثنی نیست و حتی از برخی کشورهای جهان پیشی گرفته است؛ به گونهای که بنا بر آخرین گزارش ارسالی سازمان جنگلها و مراتع کشور به فائو درباره وضعیت جنگلهای کشور در طول سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱۲ هزار هکتار جنگل در ایران تخریب شده است!
بر اساس اطلاعات سال ۱۳۷۳ وسعت جنگلهای ایران در شمال کشور یک میلیون و ۸۴۷ هزار هکتار بود و در سال ۸۳ با کاهش بهرهبرداری از جنگلهای شمال، وسعت آن به یک میلیون و ۹۳۶ هزار هکتار رسید. بر اساس تصاویر ماهوارهای، آخرین اطلاعات از وسعت جنگلهای شمال کشور نشان میدهد که در حال حاضر وسعت آن، دو میلیون و چهار هزار هکتار است.
مناطق خشک و نیمهخشک عامل اصلی محدودیت جنگلها
شاهرخ جباریارفعی، کارشناس ارشد منابع طبیعی و عضو پیشین شورای عالی جنگلها در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، با بررسی و آسیبشناسی نظام حفظ و حراست جنگلها در کشور، اظهار کرد: جنگلها برای رویش به دو عامل بارندگی و درجه حرارت نیازمند هستند. کشورمان به علت موقعیت جغرافیایی، از نظر درجه حرارت وضعیت خوبی دارد؛ اما از نظر بارندگی دارای مناطق خشک و نیمهخشک بسیاری است و این محدودیتی در استقرار جنگل در کشور ما به شمار میرود. البته مناطقی مانند شمال کشور و بخشی از دامنه کوههای خارج از شمال همزمان از این دو موهبت برخوردار هستند.
وی ادامه داد: هر منطقهای از مرطوب تا خشک، گونههای گیاهی و درختی خاص خود را دارد اما در مناطق خشک و نیمهخشک در صورت تخریب پوشش جنگلی به علت همان دلیل پیش گفته بازسازی و احیای آن بسیار مشکل و در صورت فرسایش خاک گاهی ناممکن است.
چالشها و تهدیدات مدیریت جنگلها
این عضو پیشین شورای عالی جنگلها با بیان اینکه چالشهای حفاظت و مدیریت جنگلهای کشور به سه دسته تقسیم میشود، تصریح کرد: دسته اول مربوط به محرومیت جوامع محلی است که به ناچار این محرومیت از محل منابع طبیعی جبران میشود؛ دسته دوم ناشی از سودجویی است مانند قاچاق چوب درختان جنگلی و دسته سوم اقدامات بخش دولتی و عملیات عمرانی و توسعهای است.
وی خاطرنشان کرد: محرومیت از دسترسی به سوخت مناسب، منجربه قطع درختان و بوتهها برای مصارف سوختی میشود؛ یا فقدان اشتغال، جوامع محلی را به قطع درخت و تهیه زغال برای فروش میکشاند. همچنین کشاورزی سنتی که به جای بالا بردن راندمان در واحد سطح یا روشهای نوین، همچنان به افزایش سطح زیر کشت متکی است، زمینهساز تبدیل جنگلها و مراتع به زمین زراعتی میشود.
دپوی زباله در جنگلها؛ عامل مهم تخریب جنگلها
جباریارفعی گفت: درباره دسته دوم میتوان به بهرهبرداری غیراصولی و عدم رعایت اصول علمی بهرهبرداری جنگل اشاره کرد؛ اما از همه بدتر قاچاق چوب است که درختان خوشفرم و جوان، با ارزش اقتصادی زیاد و مناطق قابل دسترس را هدف قرار داده است و این موضوع، آینده جنگل را به مخاطره میاندازد.
وی ادامه داد: درباره دسته سوم میتوان به اقدامات بخش دولتی از جمله دپوی زباله در جنگلها اشاره کرد که شاید در جهان کمسابقه باشد که زبالهها را در عالیترین جلوه طبیعی و الهی زمین دپو کنند. همچنین عملیات عمرانی از دیگر نمونههای چالش و تهدید از دسته سوم است؛ احداث بسیاری از سدها سبب تخریب جنگلهای دریاچه سد خواهد شد و به علاوه برای احداث کانال و جاده هم مساحت زیادی از جنگل تخریب میشود. احداث بزرگراه یا مسیرهای گاز، برق و نفت نیز از دیگر عوامل تخریب جنگل به شمار میرود.
جانمایی نامناسب شهرکها و واحدهای صنعتی؛ عامل تخریب جنگلها
این کارشناس ارشد منابع طبیعی از دانشگاه تهران گفت: متأسفانه در شمال کشور و بر اثر جانمایی نامناسب، تعدادی از شهرکها و ناحیههای صنعتی با تخریب جنگل احداث شدهاند. مثالها درباره این دسته آن قدر زیاد است که عدهای بخش دولتی و عملیات عمرانی را عمدهترین عامل تخریب جنگل میدانند.
وی تصریح کرد: آنچه نگران کنندهتر شده، وضعیتی است که جدیداً با آن روبهرو هستیم و در آینده تشدید خواهد شد. افزایش جمعیت حوضههای جنگلی با حضور تفریحی جمعیت شهری مرفه و ویلاسازی در زمینهای اشخاص در داخل جنگل و حتی گاه در اراضی تصرفی که در واقع یکی از چالشهای نوین تخریب جنگلها است، همچنین گردشگری طبیعی بدون برنامه که همه مناطق جنگلی را مورد استفاده قرار داده است؛ در حالیکه در کشورهای پیشرفته برای آن مناطق مشخصی تعیین و ضوابط معینی را وضع میکنند.
جباریارفعی ادامه داد: ایران با چالش جهانی گرمایش زمین و تغییر اقلیم روبهرو است. بر اثر این پدیده، بسیاری از درختان یا برای ماندگاری باید به مناطق مساعد رویش خود جابهجا شوند یا به علت عدم سازگاری، متأسفانه از ادامه حیات باز میمانند. تغییر اقلیم، سبب گسترش آفات و بیماریها و وقوع آتشسوزیهای گستردهتر در جنگل میشود؛ برای همین سیاستگذاران در سراسر جهان در حال همفکری و چارهجویی در برابر این پدیده هستند.
وی با اشاره به راهکارهای مقابلهای برای حفظ جنگلها، اظهار کرد: راهکار رفع این چالشها، استفاده از دانش و تجربه موجود در مطالعه و برنامهریزی در قالب طرحهای مدیریت پایدار جنگل است؛ زیرا در این طرحها، شاخصهایی تعریف شده است و با بررسی دورهای این شاخصها در زمانهای یک ساله تا ۱۰ ساله، بر اساس هر شاخص میتوان وضعیت جنگل را ارزیابی و پایش کرد.
این کارشناس ارشد منابع طبیعی ادامه داد: این طرحها باید با جلب همراهی جوامع محلی صورت گیرد و در این باره تسهیلگران باید ابتدا با این جوامع گفتوگو و سپس توجه آنها را به اهمیت موضوع جلب کرده و هم از دیدگاه آنان در طراحی استفاده کنند.
تأثیر سازمانهای مردمنهاد در حفظ و توسعه جنگلها
وی درخصوص نقش سازمانهای مردمنهاد و شبکههای محلی در توسعه جنگلها، اظهار کرد: سازمانهای مردمنهاد در ایران، نسبتاً نوپا هستند و هنوز تا نقشآفرینی مؤثر راه درازی در پیش دارند؛ دیگر اینکه از نظر مالی، عمدتاً به بخش دولتی وابسته هستند؛ در حالیکه بودجه مورد نیاز آنان باید از منابع مردمی تهیه شود و بالاخره باید از نظر علمی قویتر شوند و با بررسی طرحها، آنها را از نظر علمی مورد نقد و بررسی قرار دهند.
جباریارفعی تصریح کرد: از طرف دیگر بخش دولتی هم باید سمنها و جوامع محلی را در عمل به رسمیت بشناسد و جایگاه قانونی آنها را لحاظ کند. حضور سازمانهای مردمنهاد در مجامع تصمیمسازی و تصمیمگیری و امکان نظارت آنها بر عملکردها، قطعاً مؤثر است؛ به ویژه آنکه به تدریج بنیه علمی و تجربیات این تشکلها بالاتر میرود و با توجه به حساسیت جامعه، در آینده به یک طرف جدی در معادلات تبدیل میشود.
وی با اشاره به چالشها و موانع قانونی برای حفظ و حراست جنگلها، اظهار کرد: بدیهی است با رشد جوامع، همواره موانع قانونی برای حفظ و حراست جنگلها وجود خواهد داشت، به همین جهت بازنگری قوانین امری ضروری است؛ اما نباید از یاد برد که هنوز قوانین موجود دارای ظرفیتهای استفاده نشده بسیاری است. پیشنهاداتی که در مورد رفع موانع قانونی میتوان برشمرد، شامل نحوه واگذاری طرحهای جنگل و منابع طبیعی و نحوه مشارکت جوامع محلی بوده که قوانین موجود در این زمینه، مشکلساز و ناکافی است.
این فعال حوزه محیطزیست گفت: متناسب کردن مجازاتها با جرایم مالی باید صورت بگیرد؛ همچنین در مورد حمایت از مأموران حفاظتی در مقابله با متخلفان، نیاز مبرمی به اصلاح قانون وجود دارد؛ بدیهی است در این باره حقوقدانان نظرات مهمی دارند.
زمینخواری و قطع درختان کهن از مهمترین چالشهای جنگلهای ایران
حامد عسگری؛ دبیر شبکه محیطزیست منابع طبیعی غرب کشور در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: زمینخواری، نابودی و قطع درختان کهن از مهمترین چالشهای پیش روی جنگلهای ایران بوده که در استانهای مرزی کشور بیشتر مشهود است؛ به طوری که در استان کردستان حجم وسیعی از درختان بلوط ۵۰ تا ۱۰۰ ساله به خاطر زمینخواری قطع شدهاند. تراکم بالای پرونده منابع طبیعی در دادگاهها و طولانی شدن روند بررسی، باعث شده زمینخواران به راحتی جنگلهای کشور را تصرف کنند و هنوز زمینخوارانی هستند که پرونده اول آنها در حوزه تصرف جنگلها و قطع درختان بررسی نشده است.
وی افزود: تهدید دیگر که در حوزه مدیریت و حفظ جنگلهای کشور وجود دارد، آتشسوزی و حریق گسترده جنگلهای کشور است. متأسفانه به خاطر نبود زیرساختهای لازم برای اطفای حریق، طی سالهای اخیر حجم انبوهی از وسعت جنگلهای کشور در اثر این آتشسوزی از دست رفته است.
قوانین حراست جنگلهای کشور، بازدارنده نیست
دبیر شبکه محیطزیست منابع طبیعی غرب کشور تصریح کرد: هنوز بسیاری از قوانین برای حفظ و احیای جنگلها و مراتع مربوط به قبل از پیروزی انقلاب و این قوانین هنوز بهروزرسانی نشده است، پس چگونه انتظار میرود که این قوانین نقش بازدارنده داشته باشد و افراد زمینخوار از ترس این قوانین، اقدام به قطع درختان و تصرف زمینها نکنند.
وی تاکید کرد: باید بپذیریم مافیای چوب در کشور وجود دارد و این مافیا در سالهای اخیر، حجم انبوهی از جنگلهای کشور به خصوص جنگلهای هیرکانی را نابود کرده است. در کنار این مافیا نیروهای انسانی منابع طبیعی انگیزه لازم برای حفظ و حراست جنگلها را ندارند و انگیزه این نیروها در طی سالهای اخیر کاهش پیدا کرده است. این عدم انگیزه نیروی انسانی منابع طبیعی به نبود زیرساختهای لازم برای حراست از جنگلها، عدم حمایت از نیروهای منابع طبیعی و موارد دیگر برمیگردد.
نادیده گرفتن نقش سازمانهای مردمنهاد در احیای جنگلها
عسگری با اشاره به نقش سازمان مردم نهاد در حفظ و حراست جنگلها، تصریح کرد: خوشبختانه طی سالهای اخیر، سازمانهای مردمنهاد در حوزه حفظ و حراست جنگلها اقدامات قابل توجهی انجام دادند و حتی شاهد هستیم که برخی از این سازمانها برای حراست جنگلها، علاقهمندی بیشتری نسبت به نیروهای برخی سازمانهای مربوطه به این امر دارند که نمونه بارز آن را میتوان در اطفای حریق جنگلهای کشور مشاهده کرد.
دبیر شبکه محیطزیست منابع طبیعی غرب کشور اظهار کرد: متأسفانه در حفظ جنگلهای کشور، نقش سازمانهای مردمنهاد توسط متولیان امر نادیده گرفته شده است و حتی حوزه اختیارات این سازمان، هر ساله کاهش یافته است. باید بپذیریم تا زمانی که به سازمانهای مردمنهاد در حوزه محیطزیست، بها داده نشود، شاهد تخریب هر چه بیشتر جنگلهای کشور نسبت به گذشته خواهیم بود.
بروکراسی پیچیده اداری مانع تحقق حفظ و احیای جنگلهای کشور
محمد الموتی؛ دبیر شبکه تشکلهای مردم نهاد محیطزیست و منابع طبیعی کشور در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، با ابراز نارضایتی از وضعیت مدیریت جنگلهای کشور، اظهار کرد: متأسفانه طی سالهای اخیر، شاهد تسلیم شدن نظام تدبیر در برابر برنامههای جامع محور در حفظ و احیای جنگلهای کشور هستیم. هماکنون متولیان امر، متوجه این مسئله شدهاند که مدیریت عامرانه و تدوین برنامهها و طرحهای پشت میزی، نمیتواند جنگلهای کشور را حفظ و احیا کند؛ بلکه در همین برنامهها، طرحها و مدیریت دولتی بخش انبوهی از جنگلها از دست رفته است، زمانی که مدیریت جنگلها از مردم گرفته شد، عملاً شاهد سقوط آزاد جنگلهای کشور بودیم.
وی افزود: اگر مدیریت جنگلها بخواهد از بخش دولتی به بخش مردمی واگذار شود، نخستین مانع بزرگ آن بروکراسی پیچیده اداری است. اولین و مهمترین عامل در بهبود وضعیت جنگلهای کشور، بهبود زیرساختهای لازم و در کنار آن، در نظر گرفتن اعتبار قابل توجه به حفظ و احیای جنگلهای کشور است؛ اما متأسفانه این دو عامل در سالهای اخیر با کمتوجهی متولیان و سیاستگذاران روبهرو شده است.
دبیر شبکه تشکلهای مردمنهاد محیطزیست و منابع طبیعی کشور تصریح کرد: نه تنها اعتبار لازم برای حفظ جنگلهای کشور در سالهای اخیر تخصیص نیافته است، بلکه در مواردی که ظرفیت رفع مسائل و مشکلات جنگلهای کشور وجود دارد، نگاه منفعتطلبانه، اجازه این اقدامات را نمیدهد و مانع اصلاح وضع موجود میشود.
مافیا و غیبت جوامع محلی؛ عامل بیسامانی جنگلهای کشور
وی اظهار کرد: سازوکارهای ایجاد شده چند دهه اخیر در جنگلهای کشور، دستاندرکاران خارج از جوامع محلی را تقویت میکند. این تغذیه شدن از یک منبع آزاد عمومی به اندازه کافی جذاب است که حلقههای دستاندرکار کوچک و پیچیده، نگذارند برنامهای برای حفظ و احیای جنگلها اجرا شود یا به نتایج مطلوب دست پیدا کند. حتی اگر برنامهای برای حفظ و احیای جنگلهای کشور برای اجرا مصوب میشود، این حلقههای دستاندرکار کوچک، کاری میکنند که این برنامهها در همان مرحله اولیه اجرا دچار مشکلات فراوانی شود.
الموتی ادامه داد: مشکلی که در حفظ و احیای جنگلهای کشور وجود دارد، غیبت کاملاً مشخص جوامع محلی در ساختار مدیریت جنگلها است. به غیر از غیبت جوامع محلی، نکته آشکار دیگر در عدم مدیریت صحیح جنگلهای کشور، تغذیه شدن بخشهایی از دستاندرکاران واقعی یا افرادی که طی این سالها خود را دستاندرکار کردند، است که این افراد اجازه ورود و فعالیت جوامع محلی برای حفظ و احیای جنگلها کشور را نمیدهند.
وی اظهار کرد: این شبکه درهم تنیده و پیچیده، بدون هیچ نوع تعهد، مسئولیت و هزینهای اجازه دسترسی و استفاده دارند؛ بنابراین طبیعی است که اجازه نمیدهند افراد دیگر وارد این چرخه شوند و در آن فعالیت داشته باشند. مدیریت جنگلهای کشور، متأسفانه به این آسیب در سالهای اخیر گرفتار شده است.
دبیر شبکه تشکلهای مردمنهاد محیطزیست و منابع طبیعی کشور گفت: تا زمانی که در مدیریت جنگلهای کشور دو اقدام اساسی صورت نگیرد، این مسیر و سازوکار معیوب در مدیریت جنگلهای کشور وجود دارد؛ این دو اقدام شامل ایجاد قرارگاه عملیاتی برای شناسایی و انهدام شبکههای منتفع از جنگلها و تدوین و اجرای برنامههای مدیریت جامع اجتماع محور در حوزه جنگلها توسط جوامع محلی است.
مدیریت مشارکتی در حفظ و احیای جنگلهای کشور صورت نگرفته است
وی افزود: اگرچه شعار لزوم توجه به جنگلها مطرح میشود اما در عمل مدیریت جنگلها به دست مردم سپرده نشده است و در بحث حفاظت مشارکتی جنگلها که مطرح بوده است هم صفر تا صد مدیریت جنگلها به مردم سپرده نشده است و رد و پای اعمال نفوذ دولتی در مدیریت جنگلهای کشور را شاهد هستیم.
الموتی تصریح کرد: باید در مدیریت جنگلهای کشور، مدیریت مشارکتی جایگزین حفاظت مشارکتی شود، مدیریت مشارکتی بستهای کامل از مجموعه سیاستها، دستاندرکاران، تجهیزات، ابزار و تمام ملزوماتی است که مجموعه مدیریت لازم دارد و درون آن دستاندرکار کلیدی، جوامع محلی است.
وی افزود: مدیریت مشارکتی برخلاف حفاظت مشارکتی برنامه آن جایی دیگر نوشته شده است و فقط عامل آن جوامع محلی است، تولید فکر، طرح و اجرای آن از اولین مرحله به دست جوامع محلی است به همین جهت اگر به دنبال حفظ و احیای جنگلهای کشور هستیم باید مدیریت مشارکتی حکمفرما شود.
نظر شما