به گزارش خبرنگار ایمنا، مبنای تعیین حقوق و دستمزد کارگران، بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار است که به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار اشاره دارد.
حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ را بسیار مهم و ضروری خوانده و معیار و مبنای مزد عادلانه را اجرای قانون عنوان کرده است.
وی در روزهای اخیر اعلام کرد که خبرهای خوشی در خصوص دستمزد کارگران در راه است.
پیش از این علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نقل از برخی رسانه‌ها اعلام کرد: "هنوز بین نظر کارگران و کارفرمایان اختلاف زیادی وجود دارد. کارگران تاکید می‌کنند سبد معیشت کارگری تأمین شود و کارفرمایان هم تاکید دارند دستمزد کارگران حداکثر در حد تورم رشد کند، ولی بالاخره توافق حاصل می‌شود و باید حداکثر تا ۲۱ اسفندماه مذاکرات نهایی شود. "
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ را ۳۹ درصد افزایش داد و از یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رساند. مبلغ حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن خواربار نیز به ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
جزئیات نشست‌های دستمزد شورای عالی کار
سومین نشست دستمزد شورای عالی کار پس از ساعت‌ها چانه زنی و مذاکرات مزدی بدون اعلام عدد و رقم به پایان رسید.
با توجه به درصدهای پیشنهادی که دو طرف در خلال مذاکرات ارائه کردند پیش بینی می‌شد دوشنبه شب جمع بندی حاصل شود و مذاکرات به نتیجه برسد اما در نهایت جلسه تصمیم‌گیری برای نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های دو گروه کارفرمایی و کارگری به روز چهارشنبه موکول شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در این رابطه گفته است: مذاکرات تا نهایی شدن رقم دستمزد در روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و ابتدا باید شرکای اجتماعی به توافق در خصوص حداقل دستمزد برسند و پس از آن وارد موضوع سایر سطوح مزدی و مزایای جانبی مزد از قبیل حق مسکن و بن خواربار خواهیم شد.
هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار هشت و میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین شده و تلاش گروه کارگری در شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و توجه به نرخ تورم و رقم هزینه سبد معیشت کارگران به ویژه موضوع حذف ارز ترجیحی در سال آینده است.
چهارمین نشست شورای عالی کار از روز چهارشنبه _هجدهم اسفندماه_ آغاز و نگاه‌ها به نتیجه مذاکرات دستمزد دوخته شده است.
پیش از آغاز رسمی نشست، گروه کارفرمایی تشکیل جلسه داد و نمایندگان کارفرما در خصوص میزان افزایش دستمزد با یکدیگر مشورت کردند.
جامعه کارگری با توجه به برگزاری سه جلسه دستمزد و بی نتیجه ماندن آنها، با حساسیت و جدیت سرنوشت حقوق و دستمزد سال آینده خود را پیگیری می‌کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار پیش از این اعلام کرده بود که حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود.
مبنای تعیین دستمزد کارگران نیز ماده ۴۱ قانون کار و بند یک و دو آن است که به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت خانوار اشاره دارد.
در جلسه قبل گروه کارگری و کارفرمایی درصدهای پیشنهادی خود را مطرح کردند که مورد پذیرش قرار نگرفت و در نهایت جلسه بدون نتیجه پایان یافت.
نمایندگان گروه کارگری در تلاشند توجه به ماده ۴۱ قانون کار، نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشت در تعیین دستمزد مدنظر قرار گیرد و بر همین اساس، خواستار حفظ قدرت خرید کارگران در سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی و پیامدهای حذف ارز ترجیحی هستند.
جزئیات افزایش حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۱
با توجه به تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد در نشست شورای عالی کار و رسیدن آن به چهار میلیون و ۱۷۹ هم هزار تومان مبلغ دستمزد روزانه و حق اولاد کارگران مشخص شد.
از ابتدای سال آینده حداقل مزد روزانه برای همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت، ۱۳۹ هزار و ۲۹۹ تومان تعیین شد. این میزان قبلاً ۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
پایه سنوات نیز برای کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند، ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
میزان افزایش سایر سطوح مزدی که تا پیش از این ۲۶ درصد مزد مبنا یا مزد ثابت بود با تصمیم شورای عالی کار به ۳۸ درصد افزایش رسید که می‌توان از آن به عنوان مصوبه مهم شورا یاد کرد. این بند مختص کارگرانی است که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل هستند.
همچنین حق اولاد برای کارگران دارای یک فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان و برای دو فرزند ۸۳۵ هزار و ۷۹۵ تومان شد. مبلغ حق اولاد، سه برابر مزد روزانه است.
مبلغ کمک هزینه مسکن که پیش از این ۴۵۰ هزار تومان بود با مصوبه امروز شورای عالی کار به ۶۵۰ هزار تومان و بن خواربار از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
لازم به ذکر است که حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران به شمار می‌رود که برای اجرا باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: جلسه بیش از ۱۴ ساعت به طول انجامید که نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی به جمع بندی رسیدند و حداقل مزد ماهانه ۵۷.۴ افزایش پیدا کرد و رشد خوبی را در دستمزد کارگران برای سال آینده داشتیم.
وی با بیان اینکه قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد بیش از تورم خواهد بود، افزود: عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاد.
به گفته وزیر کار با افزایش دریافتی کارگران دو اتفاق در بخش تولید خواهد افتاد: یکی بهره‌وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و دیگری، با افزایش قدرت، تقاضای مؤثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد.
با توجه به تعیین حداقل حقوق و دستمزد و مزایای جانبی و سایر سطوح مزدی، پرونده مزد ۱۴۰۱ در نهایت دقت و با جمع بندی کامل پیش از پایان سال بسته شد و همچنان که وزیر کار وعده داده بود برای دستمزد کارگران خبرهای خوشی در راه است، این اتفاق افتاد تا کام کارگران در واپسین روزهای سال شیرین شود.
دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و سایر سطوح مزدی و سنوات به شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
نظر شما