به گزارش خبرنگار ایمنا، این روزها بحث شاهد اجاره‌ای، گردن‌گیری جرم، اجاره مدارک هویتی و اسناد ثبتی مطرح می‌شود و برخی افراد در دعواهای خانوادگی تا مسائل مربوط به انحصار و وراثت به شاهدان اجاره‌ای رجوع می‌کنند. این افراد شهادت دروغ می‌دهند و خودشان را به اجاره ناحق درمی‌آورند. شاهدان اجاره‌ای که اغلب انگیزه شهادت دادن‌شان رسیدن به پول و رفع مشکلات اقتصادی است را می‌توان در حوالی محاکم قضائی به ویژه در شهرهای بزرگ مشاهده کرد.
تصور اینکه به‌راحتی می‌توان در برخی شهرها مانند اصفهان با شاهدان اجاره‌ای رابطه برقرار کرد، کمی دور از ذهن است؛ زیرا شهادت کذب به شرط اثبات می‌تواند کیفرهایی نظیر حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه وکالت وکیلی که شاهد اجاره‌ای را برای موکل خود پذیرفته است به دنبال داشته باشد. این در حالی است که از زمان تأسیس سامانه ثنا و ثبت‌نام شهود و مدارک، این معضل کمتر به چشم می‌خورد اما برخی کارشناسان حقوقی اظهار می‌کنند که هنوز هم امکان فعالیت آن‌ها وجود دارد و ممکن است برخی از محاکم سهواً به سابقه شهود توجهی نداشته باشند؛ اما بیشتر محاکم می‌کوشند از این امر جلوگیری کنند.
پرسه شاهدان اجاره‌ای در برابر محاکم
در برابر محاکم قضائی پرسه می‌زنند تا طعمه‌های خود را شکار کنند. طعمه از نظر آن‌ها فردی مستاصل یا خشمگین است که برای اثبات ادعای خود در دادگاه، به سد شاهد برخورده و حالا زمان خوبی است تا شاهد اجاره‌ای با یک احوال‌پرسی ساده از کلیات پرونده آن‌ها سر دربیاورد و سپس با پیشنهادی مبنی بر شهادت یا گردن‌گیری جرم، با آن‌ها وارد معامله شود. به همین خاطر، با مراجعه به راسته محرران در خیابان نیکبخت، به جست‌وجوی این افراد می‌پردازم. این در حالی است که کارشناسان مسائل حقوقی، وجود شاهدان اجاره‌ای را در اصفهان تکذیب نمی‌کنند اما معتقدند که شاهد شهادت‌های دروغ بودند ولی تاکنون شاهد اجاره‌ای را به چشم ندیده‌اند.
شهادت کذب تنها با ۱۰۰ هزار تومان!
در گفت‌وگو با محرران خیابان نیکبخت سعی بر آن است که خود را درگیر پرونده‌ای قضائی نشان داد و از آن‌ها کمک گرفت، اما شواهد نشان از بی‌اعتمادی آن‌ها و پاسخ‌های غیرشفاف دارد. برخی از محرران به خبرنگار ایمنا می‌گویند: موردی سراغ نداریم. برخی دیگر ادعا می‌کنند که این افراد معمولاً در برابر دادگستری پرسه می‌زنند و عده‌ای هم بنا بر آنچه شنیده‌اند، اظهار می‌کنند که برخی از این افراد حاضرند با صد هزار تومان در محکمه حاضر شوند و شهادت دروغ بدهند.
با این حال در جست‌وجوی میدانیِ خبرنگار ایمنا، هیچ شاهد اجاره‌ای در اطراف دادگستری اصفهان مشاهده نمی‌شود؛ این در حالی است که منابع گزارش ما وجود آن‌ها را تکذیب نمی‌کند. نکته جالب توجه این جست‌وجو، بنری است که در مقابل ورودی دادگستری نصب شده و در آن، نسبت به هرگونه حضور و استفاده از شاهدان اجاره‌ای و شهادت کذب به مردم و قضات هشدار داده شده است؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد این مسئله وجود دارد اما در معرض دید نیست.
شاهدان اجاره‌ای؛ شایعه، بزرگ‌نمایی یا واقعیت؟
یک کارآموز وکالت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: به واسطه حضور در دادسراهای مختلف شهر اصفهان با چنین موردی مواجه نشده‌ام اما طبق شنیده‌ها، ممکن است چنین افرادی وجود داشته باشند. این در حالی است که دادگستری در اصفهان با این موضوع به شدت برخورد می‌کند و چنان‌چه وکیلی از شهادت کذب برای موکل خود بهره‌برداری کند، پروانه وکالت او باطل می‌شود. او به نکته مهم دیگری هم اشاره دارد و آن شایعه و بزرگ‌نمایی است؛ زیرا اگرچه نمی‌توان وجود آن‌ها را تکذیب کرد اما حضور آن‌ها نیز نیازمند اثبات است.
شاهد کیست و جایگاه او چه ارزشی دارد؟
سیدسعید پرور، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان اصفهان با اشاره به اهمیت شهادت، شاهد و جایگاه او در نظام‌های قضائی جهان، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: شهادت شاهد در محکمه قضائی یکی از دلایل چهارگانه‌ای است که همه نظام‌های حقوقی دنیا آن را پذیرفته‌اند؛ به همین خاطر برای شاهد جایگاه رفیعی در نظر گرفته‌اند تا آنجا که شهادت شاهد تأثیر زیادی بر دادگاه و هیئت منصفه دارد.
وی ادامه می‌دهد: جایگاه سند در برابر شهادت در محکمه بالاتر است؛ اما شهادت نیز جایگاه خود را دارد. با این حال به نظر می‌رسد ارزش سند بسیار بیشتر از شهادت شاهد باشد، زیرا امکان اینکه شاید آن شاهد در زمینه آن دعوا از گفتن تمام حقیقت پرهیز کند نیز وجود دارد. همین مسئله به ویژه در محاکم ما موجب شده است تا برخی از افراد سودجو با معرفی خود به عنوان شاهد اجاره‌ای، شهادت کذب بدهند.
این وکیل دادگستری، با اشاره به فعالیت شاهدان اجاره‌ای می‌افزاید: موضوع شهادت کذب و شاهدان اجاره‌ای موضوع تازه‌ای نیست و اساتید ما و یا قضات دادگستری در خاطرات خود در این مورد اشاراتی داشته‌اند؛ اما به دلیل آنکه سیستم قضائی در اصفهان به شدت با این مورد برخورد می‌کند، مورد قابل استنادی مشاهده نکرده‌ایم اما قطعاً این معضل وجود دارد.
وی می‌افزاید: این افراد که عموماً در شهرهای بزرگی مانند تهران فعالیت بیشتری دارند، به طور عمده در برابر محاکم قضائی پرسه می‌زنند؛ به ویژه در برابر دادگاه‌های خانواده و به این ترتیب، سوژه‌های خود را پیدا می‌کنند. در شهرهای دیگری نیز شاهد این مسئله بوده‌ایم؛ اما اگرچه شنیده می‌شود که شاهدان اجاره در اصفهان نیز وجود دارند، ولی تاکنون شاهد آن نبوده‌ایم.
همدستی مؤسسات غیرمجاز حقوقی با شاهدان اجاره‌ای
پرور با اشاره به همدستی مؤسسات غیرمجاز حقوقی با شاهدان اجاره‌ای، تصریح می‌کند: طبق شواهد ما، شاهدان اجاره‌ای که جرم دیگران را گردن می‌گیرند یا اسناد هویتی و ثبتی خود را اجاره می‌دهند، به وسیله مؤسسات غیرمجاز جذب و به کار گرفته می‌شوند. این روند، بیشتر در شهرهای بزرگی مانند تهران دیده می‌شود و سازوکار مخصوص به خود را دارد.
وی ادامه می‌دهد: مثلاً شنیده می‌شود که بنا به نوع پرونده و جرم ارتکابی، قیمتی مشخص می‌شود و با پرداخت آن، افراد فعال در این زمینه به پرونده ورود می‌کنند، خود را به عنوان ذی‌نفع جا می‌زنند و وارد فرآیند دادرسی می‌شوند. حتی افراد گردن‌گیر، بنا به جرم موجود به صورت سالیانه مبلغی را دریافت می‌کنند و به جای متهم به زندان می‌روند.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: از یک‌سال پیش و مطرح شدن بحث سند تحول قضائی، مسئله ثبت سیستمی شهود در سامانه ثنا مطرح شد که تحول خوبی برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی به شمار می‌رود؛ اما به طور کامل در برخی موارد رعایت نمی‌شود. با این حال شخصاً شاهد آن هستم که برخی از محاکم بر ثبت‌نام شهود در این سامانه اصرار دارند. این در حالی است که اثبات شهادت کذب نیز فرایندی پیچیده است و فردی که شهادت کذب را بیان کرده، باید بتواند اسناد آن را به دادگاه ارائه دهد؛ در غیر این صورت ممکن است که پرونده روال دیگری را دنبال کند.
ثبت شهود در ثنا؛ بریدن پای شاهدان اجاره‌ای از خانه عدالت
وی ادامه می‌دهد: پیش از اجرای سامانه ثنا به دلیل اینکه سابقه شهادت آن‌ها در جایی ثبت نمی‌شد، این افراد در شهرهای دیگر نیز مرتکب چنین عملی می‌شدند و به بازاریابی می‌پرداختند. این افراد معمولاً توسط مؤسسات حقوقی غیرمجاز به کسانی که نیازمند شاهد اجاره‌ای یا گردن‌گیر هستند، معرفی می‌شوند. همچنین می‌توان گفت بالغ بر ۹۰ درصد پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شده، توسط مؤسسات حقوقی غیرمجاز بوده است؛ حتی پرونده‌ها را تغییر نام می‌دهند و خود را ذی‌نفع معرفی می‌کنند.
پرور با اشاره به اسناد اجاره‌ای می‌گوید: بحث اسناد و فیش‌های اجاره‌ای نیز مطرح بوده که آن هم معضل خاصی است. اگرچه این موضوع در قانون، جرم‌انگاری نشده اما تالی فاسد دارد و این مسئله نشان می‌دهد که شاهد اجاره‌ای، گردن‌گیری و اجاره دادن اسناد، به یک شغل تبدیل شده است؛ درحالی‌که اگر هر کدام از این موارد ثبت شود، محاکم می‌توانند فعالیت و سوابق آن را رصد و از شهادت آن‌ها جلوگیری کنند.
شاهدان اجاره‌ای در مباحث ضرب و جرح
وی با اشاره به وجود شاهدان اجاره‌ای در اصفهان، ادامه می‌دهد: در اصفهان نیز شاهد اجاره‌ای وجود دارد اما به صورت مستقیم مانند تهران دیده نمی‌شود؛ با این حال در محاکم خانواده تهران این موضوع بیشتر و به خصوص در مباحث ضرب و جرح به وفور دیده می‌شود. در اصفهان نیز گاهی این موارد مشاهده شده، اما نه در برابر محاکم بلکه این امر، بیشتر توسط مؤسسات غیرمجاز حقوقی انجام می‌شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به فعالیت مؤسسات غیرمجاز حقوقی، می‌افزاید: ارائه هر گونه مشاوره از سوی افراد غیروکیل دادگستری حتی کسانی که دارای کارشناسی‌ارشد حقوق هستند، در قالب اظهار به امر وکالت جرم‌انگاری شده و مستوجب کیفر است. از سوی دیگر شرایط اصفهان برای شناسایی و به‌کارگیری شاهد اجاره‌ای بسیار سخت است؛ زیرا قوه قضائیه در اصفهان به شدت با این موضوع برخورد می‌کند.
حبس و جزای نقدی در انتظار شاهدان اجاره‌ای
وی با اشاره به ایراد بزرگی که در زمینه اثبات شهادت کذب وجود دارد، می‌گوید: معمولاً وقتی فردی اظهار می‌کند فلان موضوع را شنیده است، به آسانی نمی‌توان شهادت او را زیر سوال برد. یعنی در اثبات شهادت کذب، شبهات زیادی وجود دارد. با این حال، محاکم با توجه به سوابق این افراد به خصوص زمانی که مشخص شود شغل آن‌ها شهادت دادن است، آن شهادت را نمی‌پذیرند. با وجود این، بر اساس ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، شهادت کذب نزد مقام رسمی و در دادگاه جرم‌انگاری شده است و می‌تواند از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و بین یک میلیون و پانصدهزار ریال تا دوازده میلیون ریال جریمه نقدی به دنبال داشته باشد.
پرور ادامه می‌دهد: البته جزای نقدی مذکور با توجه به مصوبه هیئت وزیران و قانون بودجه سال ۱۳۹۹، در مجازات‌هایی که حبس آن از نود و یک روز و حداکثر بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد، از ۹۹ میلیون ریال تا ۹۹۰ میلیون ریال تعیین شده است.
نظر شما