به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاحاتی واردات خودرو را تصویب کرد. محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی موارد ارجاعی بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی از صحن علنی گفت: در این جلسه کمیسیون تلفیق بند الحاقی یک تبصره هفت را اصلاح و تصویب کرد.
به گفته وی، متن مصوبه کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:
«به منظور تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی - پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح‌های نیمه تمام در خطوط ریلی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقای مدیریت و عبور و مرور ناوگان حمل و نقل، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از محل ارز غیرصادراتی (خود و دیگران) با تعرفه ورودی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه کل کشور به حساب ردیف جداول شماره ۵ این قانون واریز نماید.
اقلام وارداتی عبارت است از:
۱- تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه سوز (هیبریدی) و برقی
۲- تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال‌دار و کشنده
۳- تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون و درون‌شهری
۴- تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار
۵- تعداد پنج هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت.»
دستورهای مهم رئیس‌جمهور درباره خودرو
آیت‌الله رئیسی در یک بازدید از پیش اعلام نشده از ایران‌خودرو بازدید و دستورهای مهمی در حوزه خودرو صادر کرد.
در این بازدید رئیس‌جمهور ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران‌خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با تأکید بر غیرقابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد.
رئیس‌جمهور پس از بازدید از انبار خودروهای ایران‌خودرو، با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت و دستورهای مهمی صادر کرد.
تأمین قطعات و ترخیص فوری خودروهای دپو شده در انبارهای ایران‌خودرو، افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده، توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و آغاز تولید چند خودروی جدید و با کیفیت، اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال آینده، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، شفاف‌سازی فرآیند قرعه‌کشی و رفع ابهام کامل برای مردم با نظارت دقیق وزارت صمت ازجمله این دستورها بود.
هشت دستور مهم رئیس‌جمهور
۱- در حوزه تولید
الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.
ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.
پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی، متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود.
۲_ تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.
۳_ نسبت به تأمین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف دو ماه آینده، اقدام شود.
۴_ به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
۵_ در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم
الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد.
ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد.
پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
۶_ به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هر ساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آن‌ها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.
۷_ به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل
الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و مؤثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.
ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید دست کم با سه سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
۸_ واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
معاون اول محترم رئیس‌جمهور، مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه است.
واردات مدیریت‌شده خودروی خارجی؛ مرهمی بر آشفته بازار خودرو
در سال‌های گذشته به‌تجربه ثابت شده که حمایت صرف از صنعت خودروسازی و ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بی‌فایده است. نتیجه این اقدامات در عمل، کاهش کیفیت تولیدات داخلی و افزایش قیمت‌ها بوده است.
صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته، از بالاترین سطح حمایت‌ها برخوردار شده است که همچنان ادامه دارد، اما با وجود این حمایت‌ها، عملکرد غیرقابل دفاع و بسیار ضعیف آن‌ها را شاهدیم.
اخیراً رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و فرمودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.
به نظر می‌رسد حمایت‌های ویژه از این صنعت و ممنوعیت واردات خودروهای خارجی که از سال ۹۶ تاکنون اجرایی شده است، نه تنها کمکی به بهبود کیفیت و تولید نکرده، بلکه فضایی انحصاری برای خودروسازان رقم زده است که با سوءاستفاده از این شرایط، محصولات خود را با شرایط دلخواه خود به مشتریان تحمیل می‌کنند.
در چند سال گذشته و با بر هم خوردن عرضه و تقاضای خودرو در بازار، شاهد تبدیل شدن خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای هستیم؛ به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود همین محصولات بی‌کیفیت خودروسازان با استقبال کم‌سابقه مردم و تشکیل صف‌های فروش مواجه می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ناچار مجبور به برقراری سیستم قرعه‌کشی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ناظر شده است.
همچنین کمبود عرضه در مقابل تقاضای سبب شده تا فاصله قیمتی شدیدی را برای همه خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی شاهد باشیم و خودروها با اعداد و ارقام عجیب و غیرقابل باوری خرید و فروش شوند. هرچند بازار مدت‌هاست از رکود مزمن رنج می‌برد و جز مصرف‌کنندگان واقعی کسی برای خرید مراجعه نمی‌کند.
به گفته کارشناسان، محاسبات در بازار خودروهای خارجی حاکی است دلالان و واسطه‌ها خودروها را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان می‌فروشند و از این طریق سودهای میلیاردی به جیب می‌زدند.
در یک نمونه، اکنون متوسط قیمت یک دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ با کارکرد بالای ۵۰ هزار کیلومتر در بازار داخلی بین ۱.۷ تا دو میلیارد تومان است، در حالی که در بازار دست دوم کشور امارات همین خودرو با کارکرد کمتر چیزی حدود ۵۰ هزار درهم (نزدیک به ۳۵۰ میلیون تومان) به فروش می‌رود.
حتی اگر عوارض صددرصدی بر واردات خود وضع شود و ۲۰۰ میلیون تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری و غیره از مشتریان گرفته شود، این خودرو در نهایت ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت که فاصله زیادی با قیمت‌های داخلی دارد و فقط عده‌ای سودجو از آن برخوردار می‌شوند.
آنچه مسلم است با گذشت چند سال از ممنوعیت واردات خودرو، نارضایتی عامه از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و تشنگی بازار، به نظر می‌رسد باز شدن درهای کشور به واردات خودروهای خارجی (البته به شکل محدود، کنترل شده و در حدود قیمتی که مردم قادر به خرید آن‌ها باشند) می‌تواند نسخه‌ای کوتاه‌مدت برای رهایی از وضعیت آشفته فعلی بازار باشد.
نظر شما