عباس خسروانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص عوارض ساختمانی، اظهار کرد: بر اساس این بند قرار بود شهرداریهای شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت موظف شوند بابت صدور هر فقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، دو درصد مازاد بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز کنند.
وی افزود: در بخش هزینهای این بند الحاقی قرار بود منابع حاصله برای احداث، تکمیل و تجهیز ردههای انتظامی با اولویت کلانتریها و پاسگاهها هزینه میشود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: این افزایش با سیاستهای دولت در راستای جهش ساخت و تولید مسکن در تقابل است و این افزایش به رکود در ساخت مسکن دامن خواهد شد، امسال شورای ششم شهر اراک افزایش حداکثر ۲۰ درصدی هزینه عوارض ساختمانی را که یک نرخ رسمی و البته جزئی از فاکتور اصلی هزینههای ساختوساز در شهر اراک محسوب میشود را در دستور کار قرار داد و معتقد هستم که صنعت ساختمان در اراک ظرفیت افزایش بیش از این را ندارد، هر چند که باید در نظر داشت که عوارض صدور پروانه یک فاکتور تأثیرگذار بر قیمت تمام شده مسکن است.
وی خاطر نشان کرد: نظرات دریافت شده از سازندگان و فعالان ساختمانی در اراک نشان میدهد هزینههای ساخت مسکن از دو ردیف اصلی دیگر نیز تأثیر میپذیرد، ردیف نخست مربوط به هزینه خرید برخی مصالح ساختمانی پرمصرف است که بر اساس اظهارات سازندههای فعال شهر این کالاها هر ساله افزایش قابل توجهی را دارد و قیمت مسکن را متأثر میکند.
خسروانی اضافه کرد: فاکتور دیگری که روی قیمت مسکن در اراک تأثیرگذار است، مربوط به زمین است که در اراک یک کالای نایاب و گران قیمت است و طرح جامع اراک نیز به این کمبود دامن زده و زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کرده است.
وی گفت: با توجه به شرایط سخت بازار منطقی بودن نرخ عوارض صدور پروانه باعث افزایش درآمد شهرداری میشود؛ به طوری که مردم تشویق به ساختوساز و نوسازی میشوند و درخواست صدور پروانه میکنند و افزایش درآمد برای شهرداری خواهد داشت، اما اگر نرخ عوارض افزایش یابد درخواستهای قانونی برای صدور پروانه کاهش مییابد و درآمد شهرداری نیز کم میشود و زمینه برای تخلفات ساختمانی افزایش مییابد و حتی باعث فرار سرمایهگذاران حوزه مسکن خواهد شد و ممکن است به بخشهای غیرمولد هدایت شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک خاطرنشان کرد: از نمایندگان مجلس درخواست دارم بند حذف شده از بودجه دیگر به بودجه بازنگردد و برای همیشه حذف شود.
نظر شما