به گزارش خبرنگار ایمنا همچون سالیان گذشته دستمزد کارگران نباید از حداقل حقوق کارکنان دولت کمتر باشد. امسال رقم سبد معیشت با دخالت مستقیم دولت تعیین شد؛ به‌طوری‌که اعداد هزینه‌ای مستقیماً از وزارت اقتصاد گرفته و مستقیماً در تعیین رقم سبد معیشت نقش داشت و برخلاف سال‌های گذشته تاکنون رقم سبد معیشت با نظر دولت و مورد تأیید آن است.
باید توجه داشت نرخ جدید دستمزد برای دولت بار تورمی دارد و اگر این افزایش کارشناسی شده نباشد، هزینه چند برابری بر خانوارها وارد می‌کند. کارشناسان معتقدند دولت ایران در شرایطی قرار گرفته است که از طرفی کارمندان درخواست افزایش حقوق دارند و دولت مجبور است برای پاسخ به این درخواست از تأمین مالی پولی استفاده کند که تورم‌زا است. در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و مجدداً دولت با درخواست افزایش دستمزد مواجه می‌شود؛ این موضوع همچون یک حلقه بسته تکرار می‌شود. همچنین افزایش حقوق‌ها به یک بخش و سازمان ختم نمی‌شود و دومینووار در سطح دولت اتفاق می‌افتد.
علاوه بر این با توجه به اقدامات دولت پیشین در حوزه پرداخت دستمزدها هر روز برخی تحصن و اعتصاب می‌کنند و درخواست افزایش حقوق دارند؛ در نتیجه اعتراضاتی که امسال کارکنان مختلف دولت ازجمله کارکنان قوه قضائیه روی تعیین دستمزد داشتند، روی نظر مجلس تأثیر گذاشت و باعث شد نمایندگان حداقل حقوق را تا ۵.۶ میلیون تومان افزایش دهند.
انتظار افزایش حقوق در بین مردم نهادینه شده، این در حالی است که حتی با افزایش حقوق هم افراد نمی‌توانند زندگی خود را بچرخانند؛ زیرا تورمی که به واسطه تأمین مالی پولی دولت انجام می‌شود باعث شده دستمزدها دائماً عقب‌تر از تورم باشد. بنابراین موتورهای تقویت کننده تورم باید از بین برود. در شورای عالی کار براساس سه مؤلفه تورم سالانه، رقم سبد معیشت و رقم تعیین شده برای حداقل حقوق کارکنان دولت حقوق کارگران تعیین می‌شود که نباید از حداقل حقوق کارکنان دولت کمتر باشد.
جلسات دستمزد عملاً تا پانزدهم اسفند متوقف شده و در نیمه دوم اسفندماه ادامه مذاکرات انجام خواهد شد. این نشان می‌دهد که موضوع تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار فاقد فرآیندهای چانه‌زنی است. معمولاً دستمزدی که به صورت استاندارد در جهان تعیین می‌شود، جلسات در قالب میزگردهای صنفی، مذاکرات منطقه‌ای و مذاکرات کارگاهی بین کارگران، کارگران و دولت پیگیری می‌شود تا به یک برآیند نهایی برسند؛ اما در ایران چانه‌زنی دستمزد به این صورت انجام نمی‌شود. آنچه تاکنون تجربه شده است، این بوده که دولت نهایتاً رقم دستمزد را مشخص می‌کند. هرچند نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره مزد بحث‌های متعددی را انجام می‌دهند اما نهایتاً این دولت است که یک رقم را اعلام می‌کند و دو طرف را مجبور به امضای رقم پیشنهادی می‌کند.
در گذشته تجربه نشان داده که مدتی طرفین، دستمزد مطرح شده را نپذیرفته و امضا نکردند؛ اما نهایتاً ناچار به امضا شده‌اند. از آنجا که همواره طی سال‌های گذشته رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران از حداقل تعیین شده حقوق کارمندان بیشتر بوده است، به نظر نمی‌رسد دستمزد تعیین شده برای سال آینده از رقم ۵.۶ میلیون تومان کمتر باشد و نمایندگان کارگران باید برای رسیدن به رقم‌های بالاتر چانه‌زنی کنند؛ یعنی متناسب با تعیین خط فقر و سبد معیشت، باید برای تعیین رقم‌های بالاتر دستمزد تلاش کنند.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه هفته آینده جلسه‌ای برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده برگزار خواهد شد، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تا کنون چندین جلسه با موضوعاتی همچون سبد معیشت و میزان تورم برگزار شده و جلسه برای تصمیم‌گیری نهایی در هفته آینده برگزار خواهد شد.
وی اضافه می‌کند: نمایندگان کارگران امسال بر این موضوع که معیشت در نظر گرفته شده و سبد معیشتی که مورد توافق کارگر، کارفرما و دولت بوده و به کمیته مزد ارجاع شده، برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در نظر گرفته شده است؛ همچنین با توجه به میزان تورم سال گذشته، باید به تورم انتظاری سال آینده هم توجه شود.
هنوز رقمی برای دستمزدها تعیین نشده است
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه هنوز رقمی برای دستمزدها تعیین نشده است، می‌گوید: اگر بخواهیم رقمی را اعلام کنیم مذاکرات را تضعیف کرده‌ایم و جامعه به سمت پذیرفتن مبالغ اعلامی حرکت می‌کند. باید مزدی تعیین شود که واقعی بوده و کارگران بتواند با آن زندگی عزت‌مندانه داشته باشد.
هزینه سبد معیشت خانوار در سال آینده به بیش از ۱۰ میلیون تومان می‌رسد
ابوی اضافه می‌کند: در شرایطی که با تورم ۴۰ درصدی، هزینه سبد معیشت خانوار به ۹ میلیون تومان در هر ماه رسیده است. در سال آینده هم انتظار می‌رود با وجود اقدامات دولت و نتیجه مذاکرات که منجربه رونق اقتصاد خواهد شد، تورم باز هم افزایش یافته و هزینه سبد معیشت خانوار به بیش از ۱۰ میلیون تومان برسد.
وی ادامه می‌دهد: در مجموع با احتساب هزینه‌های موجود حقوق کارگران باید بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگی حداقلی داشته باشند. چگونگی دریافت این حقوق و محل تأمین آن در مذاکراتی که در جلسات بعدی انجام خواهد شد تعیین می‌شود.
در سبد معیشتی که تعیین شده بسیاری از آیتم‌های زندگی کارگر دیده نشده است
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر اینکه باید بپذیریم در سبد معیشتی که تعیین شده بسیاری از آیتم‌های زندگی کارگر دیده نشده است، می‌گوید: قطعاً از دید یک کارفرما ممکن است این مبالغ مورد تأیید نباشد اما باید واقعیت‌ها را بیان کرد. برای تعیین حداقل حقوق، وضعیت کارفرما هم در نظر گرفته می‌شود. باید توجه داشت هم اکنون هم بخشی از کار به دلیل نبود کارگر و کمبود عرضه نسبت به تقاضا تعطیل شده است؛ زیرا با دستمزدهای کنونی زندگی کارگران تأمین نشده و مجبور به انجام مشاغل غیر حرفه‌ای و کاذب شده‌اند.
جامعه کارگری به دنبال بازپس‌گیری قدرت خرید سال‌های گذشته است
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با توجه به سیاست‌های کنترل تورمی و متوقف کردن قیمت‌ها که دولت در پیش گرفته است، گارد بسته‌ای را در برابر افزایش حقوق در پیش خواهد گرفت؛ اما واقعیت این است که کارگران افزایش حقوقی دریافت نکرده‌اند و در واقع قدرت خرید از دست رفته خود را باز پس می‌گیرند.
وی اضافه می‌کند: کارگران به دنبال دریافت دستمزد سال ۱۴۰۱ نیستند، بلکه تقاضای باز پس بازپس‌گیری قدرت خرید سال‌های ۱۳۹۸ و یا ۱۳۹۹ هستند. به عنوان نمونه سبد معیشتی که توسط دولت تعریف شده، حداقل هزینه لازم برای خرید کالاهای اساسی در یک ماه را عنوان کرده است. قیمت این سبد هشت میلیون و ۹۷۵ هزار تومان عنوان شده در حالی که اکنون دریافتی بیش از ۶۰ درصد نیروی کار سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
افزایش حداقل میزان دستمزد نباید به عنوان افزایش دستمزد تلقی شود
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: پافشاری‌هایی که برای تعیین حداقل میزان حقوق کارگران شده با هدف بازگرداندن قدرت خرید گذشته است و نباید به عنوان افزایش دستمزد تلقی شود.
صادقی اضافه می‌کند: اگر سبد معیشتی که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ تعریف کرده‌اند ملاک تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد، باید پایه حقوق کارگران به همین میزان برسد. اما چنین رویایی محقق نخواهد شد، پیش بینی می‌شود سال ۱۴۰۱ بحرانی‌ترین سال از منظر شرایط تورمی باشد که بیشترین فشار آن بر طبقه کارگر، بازنشستگان حقوق‌بگیر و صندوق‌های بازنشستگی که از دولت تغذیه نمی‌شوند، وارد می‌شود.
سیاست‌های نادرست منشأ تورم است
وی ادامه می‌دهد: اگر دولت بخواهد موضوع تورم را برای عدم افزایش حقوق مطرح کند، آدرس اشتباه به مردم داده است؛ زیرا دولت به تنهایی با سیاست‌های اقتصادی که اجرایی می‌کند منشأ تورم است. برای پرداخت عیدی کارمندان دولت، مسئولان تصمیم گرفتند از منابع بانک مرکزی پرداخت کنند که تبدیل به تورم شده و در اردیبهشت و خرداد سال آینده نمایان خواهد شد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: اگر دولت اقتصاد را بشناسد باید مزد غیرنقدی را در پیش بگیرد و علاوه بر واقعی ساختن دستمزدها، سبد معیشتی تعریف کند و از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی در قالب بن کارت اقلام را در اختیار تعاونی‌های کارگری قرار دهد تا به سفره‌های کارگران برسد. این کار آثار تورمی نخواهد داشت و منجر به کاهش تورم در کالاهای اساسی خواهد شد.
گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما