به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد کناری‌نژاد امروز _یکشنبه، هشتم اسفندماه_ در نشست شورای فرهنگی استان هرمزگان، با اشاره به اهمیت مقوله فرهنگ، اظهار کرد: در اهمیت موضوع فرهنگ همین بس که رهبر معظم انقلاب در این باره فرمودند "فرهنگ آن چیزی است که حاضرم جانم را در راهش فدا نمایم"، فرهنگ مقوله بسیار مهمی است که پیشرفت یا پسرفت جوامع را تحت تأثیر قرار داده و بنا به تعبیر رهبر معظم انقلاب "بدون شک فرهنگ است که جامعه را به اصل کار یا بیکاری، کار تند یا کند و به جهت‌گیری خاص یا ضد آن جهت‌گیری وادار می‌کند."
وی یکی از اساسی‌ترین مشکلات فرهنگی استان را نداشتن استراتژی مشخص بر مبنای اسناد بالادستی نظام و تدوین برنامه فرهنگی بر اساس منابع و بخشنامه‌های نهاد بالادستی و نه بر اساس واقعیت‌ها، ظرفیت‌ها، آسیب‌ها و ضعف‌های فرهنگی استان دانست و افزود: با توجه به ارتباط فرهنگ با جمعیت‌های انسانی و لزوم برقراری رابطه منطقی بین پراکنش جمعیت‌های انسانی به لحاظ کمی و کیفی و ویژگی‌های فضایی مرتبط با حوزه فرهنگ در نواحی مختلف با برنامه‌های فرهنگی، لازم است جایگاه هرمزگان در اطلس فرهنگی کشور مشخص شود، تا ضمن فراهم آمدن امکان تحلیل واقعی‌تری از ساختار هویت فرهنگی استان، این واقعیات در سیاست‌گذاری فرهنگی نیز لحاظ شده و حل مسائل فرهنگی و ارتقای شاخص‌های این حوزه به‌گونه موثرتری انجام شود.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: تدوین استراتژی بر مبنای واقعیت‌ها و پایش مشکلات و احصای راه‌حل‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و تقسیم وظایف بین نهادها در چهارچوب اختیارات در حوزه فرهنگ ضروری است.
وی با بیان این که تجدید نظر در تعیین اولویت‌ها توسط نهادهای فرهنگی موضوع دیگری است که نیازمند توجه جدی است، تصریح کرد: در این راستا حمایت از تولیدات فرهنگی بر اساس اسناد بالادستی باید در زمره اولویت‌های اصلی دستگاه‌های استانی قرار بگیرد و از توجه صرف به بعد کمی برنامه‌ها و حمایت از پروژه‌های متفرقه با موضوعات غیرمرتبط پرهیز شود، مردمی کردن فرهنگ و اقتصاد و استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در این حوزه‌ها نیز ضروری به نظر می‌رسد.
کناری‌نژاد ادامه داد: در این راستا نقش نهادهای دولتی بسترسازی برای تحقق این مهم است و اگر نهادهای دولتی در فرهنگ‌سازی موفق عمل کنند و فضای ذهنی جامعه را مهندسی کنند امکان واگذاری عملیات خرد و کلان فرهنگی به نهادهای مردمی به نحو مطلوب‌تری میسر می‌شود.
وی با اشاره به آمار بالای طلاق، کودکان کار، اعتیاد و معضل مواد مخدر صنعتی که به آسانی و به وفور در دسترس نوجوانان و جوانان قرار می‌گیرد، اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود قرارگاهی اجتماعی بر اساس وظایف و مسئولیت‌ها و در چهارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تشکیل شود تا از طریق هم‌افزایی و بهره‌گیری از آورده‌های دستگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر بتوان به گونه‌ای مؤثرتر در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی عمل کرد و در این زمینه می‌توان از ظرفیت نهادهای مردمی نیز بهره برد.
نظر شما