به گزارش خبرنگار ایمنا، لیلا رئیسی صبح امروز _ یکشنبه هشتم اسفندماه_ در نشست خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان با تبریک هفته «وکیل مدافع» اظهار کرد: از یکم تا هفتم اسفندماه هفته وکیل مدافع و گرامیداشت استقلال کانون‌های وکلا است اما هنوز با وجود پیگیری‌های فراوان در تقویم رسمی کشور، روزی به این نام وجود ندارد. با وجود این حجم از بی‌مهری به کانون‌های وکلا به واسطه ایستادگی کانون‌های وکلا، علی‌رغم هجمه‌های سنگین و هدفمند به نهاد وکالت، مردم بیش از پیش به ضرورتِ داشتنِ وکیل مستقل واقف می‌شوند.
وی افزود: خواسته اصلی و پیام حضور افکار عمومی در هفته وکیل برای کانون‌های وکلا، حضور وکیل مستقل در دعاوی است. حضور وکیل مستقل منجر به ارتقای سطح زندگی مردم در سطوح مختلف می‌شود و تحقق توسعه پایدار یک کشور با حضور نهاد وکالت در قالب کانون‌ها و وکیل مستقل محقق می‌شود.
لزوم تربیت وکیل مستقل توسط یک نهاد
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، ادامه داد: اعتقاد بر این است که نهادی باید وکیل مستقل را تربیت کند و به موجب قانون معتبر در بیش از نیم‌قرن گذشته تاکنون کانون‌های وکلا به عنوان متولیان امر وکالت به تربیت وکیل اقدام کردند.
وی با بیان اینکه وجود کانون‌های مستقل در دنیا و بیش از ۷۰ سال در ایران مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر اقداماتی مانند هجمه‌سازی‌های سنگین علیه وکلا مانند دریافت حق‌الوکاله‌های سنگین صحت ندارد و تمام مباحث این‌چنینی موجب تضعیف نهاد وکالت کشور شده است. احساس می‌شود این هجمه‌سازی‌ها کاملاً هدفمند است و رسانه ملی سهم بسیاری در این امر دارد.
رئیسی با بیان اینکه شاهد برنامه‌های خوبی در رسانه ملی درخصوص وکیل و نهاد وکالت نیستیم، اظهار کرد: در رسانه‌ها شاهد برنامه‌ها و سریال‌هایی هستیم که افکار نادرستی نسبت به نهاد وکالت به جامعه القا می‌کنند. همچنین درگیر موازی‌سازی در کنار نهاد وکالت هستیم و این نهاد موازی به نوعی به رقابت با کانون وکلا به عنوان یک نهاد دیرینه حقوقی کشور پرداخته که نتیجه آن تضعیف نهاد وکالت است.
وی افزود: برخی تصمیم‌گیری‌ها در قالب طرح و لایحه مانند طرح تسهیل کسب‌وکار به موجودیت نهاد وکالت آسیب می‌زند. در ماده شش این قانون نمایندگان به‌دنبال تصویب مقرره‌ای هستند که به نهاد وکالت که کاملاً غیرتجاری است، ضربه می‌زند؛ درحالی‌که با جان، مال و آبروی مردم نمی‌توان تجارت کرد و هیچ وکیلی با این موارد کسب سود نمی‌کند. در این طرح به‌دنبال قانونی کردن این امر خطرناک در یک نهاد مدنی غیرتجاری هستند و این یعنی در کار قضاوت در محاکم دادگستری که با مقدس‌ترین موارد یک انسان در ارتباط هستند، می‌توان تجارت کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: در این روزها صحبت از آئین‌نامه ۱۴۰۰ قوه قضائیه است و از طریق این آئین‌نامه تلاش می‌شود در امور صنفی وکلا که در اختیار کانون‌ها است، دخالت شود؛ موضوعی که جامعه وکالت را دچار التهاب کرده تبدیل شدن این نظارت با چند ماده به معنای دخالت است و مهم‌ترین خطر این موارد که مورد اعتراض کانون‌ها است، سلب آرامش و امنیت شغلی از وکلا است.
وی تصریح کرد: وکیل باید بدون ترس و ارعاب مطابق قانون از حقوق قانونی موکل خود دفاع کند و ازجمله موادی که این اختیار را به مسئولان می‌دهد، اجازه داشتن برای باطل کردن پروانه یا جواز کار یک وکیل است که در این صورت و پس از آن وکیل دیگر نمی‌تواند از حقوق موکل خود دفاع کند.
رئیسی افزود: وکیل باید در کمال امنیت شغلی و بدون ترس و ارعاب پای حقوق موکل خود بایستد و همان‌طورکه هیئت عمومی کانون‌های وکلا اعلام کرده تا زمانی که مواد موردنظر که برخلاف استقلال کانون‌ها است اصلاح نشود، از نظر کانون‌های وکلا این آئین‌نامه قابل اجرا شدن نیست.
علت تأخیر در آزمون وکالت سال جاری
وی با اشاره به تأخیر در آزمون وکالت ۱۴۰۰ اظهار کرد: کانون‌ها مکلف هستند یک بار در سال آزمون وکالت را برگزار کنند، اما سال جاری به علت اصرار قوه قضائیه مبنی بر درج شدن این آئین‌نامه در آگهی آزمون، کانون‌ها هنوز نتوانسته‌اند آزمون را اجرا کنند و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ آزمون اجرا شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ادامه داد: هیچ وکیلی نمی‌تواند نتیجه پرونده را تضمین کند، چراکه نتیجه کار در دست وکیل نیست و تنها سعی وکیل باید بر تلاش و دفاع از کار خود باشد و همه این موارد دفاع تعریف و ضمانت اجرایی دارد و در صورت تخلف در دادسرا، همه تخلفات وکیل بررسی می‌شود.
رسیدگی به تخلف وکیلی که تضمین رأی می‌دهد
وی افزود: یکی از مشکلات حق‌الوکاله‌ها دریافت وجه به منظور گرفتن رأی است که این کار کاملاً اشتباه است. به تخلف وکیلی که برای رأی تضمین دهد، رسیدگی می‌شود و تعرفه‌ها نیز توسط قانون‌گذار در قانون پیش‌بینی و مشخص شده است.
رئیسی با بیان اینکه وکالت یک هنر و فن است، ادامه داد: بسیاری از وکلا زیر تعرفه حق‌الوکاله دریافت می‌کنند که این امر علت‌های مختلفی دارد و متأسفانه اطلاعات غلط موجود در جامعه درخصوص وکلا، به این نهاد ضربه می‌زند.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۱۰۰ وکیل در مؤسسه معاضدت کانون وکلای اصفهان فعالیت دارند، اظهار کرد: وکلای فعال در مؤسسه معاضدت کانون وکلای اصفهان به افراد ناتوان از نظر مالی که نیازمند مشاوره حقوقی یا وکیل هستند، خدمات لازم را ارائه می‌دهند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان درخصوص تدوین طرحی برای اجباری شدن وکالت گفت: طرحی به عنوان بیمه حامی تدوین شد که هر خانواده یک وکیل داشته باشد. این طرح در سطح کشور مطرح شد و اتحادیه نیز از آن استقبال کرد اما لازمه آن، پیگیری خارج از صنف بود که اجباری شدن وکیل در پرونده‌ها علی‌رغم اصرارهای بسیار، مورد توجه قرار نگرفت.
مطرح شدن حقوق عامه در یک کارگروه طبق تفاهم‌نامه سه جانبه
وی افزود: برای نخستین‌بار در سال جاری برای دفاع از حقوق عامه تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه بین دادگستری، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و کانون وکلای اصفهان منعقد شد که در راستای این تفاهم‌نامه، کارگروه سه جانبه‌ای از نماینده این سه دستگاه تشکیل و امور مختلف حقوق عامه ازجمله خشکی زاینده‌رود و محیط‌زیست اصفهان در این کارگروه مطرح شد.
رئیسی اضافه کرد: تعداد کل وکلای پایه یک، دو هزار و ۹۳۷ نفر است که از این تعداد یک هزار و ۸۲۵ نفر وکلای مرد و یک هزار و ۱۱۲ نفر وکلای زن هستند؛ همچنین ۲۳۵ نفر کارآموز در این کانون فعالیت دارند که ۸۴ نفر زن و مابقی از مرد هستند. سه هزار و ۱۰۰ وکالت تسخیری و یک هزار وکالت معاضدتی از شروع سال جدید تا پایان بهمن‌ماه در کانون وکلای استان اصفهان انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: هر ساله با توجه به اینکه استقلال کانون‌های وکلا اهمیت بسیاری دارد، دیدارهای بسیار و جلسات مختلفی با مسئولان در هفته وکیل برگزار و تلاش می‌شود گردهمایی‌هایی به شکل محدود حضوری و مجازی داشته باشیم. کلنگ‌زنی ساختمان جدید کانون وکلا در منطقه شهید کشوری انجام شد و امید است خدمات بهتری به وکلا و مردم ارائه شود.
نظر شما