به گزارش خبرنگار ایمنا، گسترش استفاده از فضای مجازی در سال‌های اخیر موجب شده تا مسئولان به فکر ساماندهی این حوزه باشند؛ اما برخی از تصمیماتی که در این حوزه گرفته شده، بدون چالش و بی‌حاشیه نبوده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این تصمیم‌ها، نادیده‌گرفتن ملاحظات وضع فعلی و توقعات و انتظارات مردم است.
به‌عنوان مثال طی چند ماه اخیر، طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بوده است. بسیاری از کارشناسان در این خصوص معتقدند، فارغ از بندها و مواد این طرح، نحوه رسیدگی به آن و رفع نساختنِ دغدغه‌های مردم و نحوه اقناع از سوی نمایندگان می‌تواند به سرمایه اجتماعی کشور آسیب جدی وارد کند. ضمن اینکه در خصوص بندهای مختلف آن نیز مواردی وجود دارد که می‌توان به آن‌ها به صورت مصداقی ورود کرد. یکی از انتقاداتی که کارشناسان به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی وارد می‌دانند، به‌کارگیری مدیریت شورایی در فضای مجازی طبق ماده «۳» این طرح است. یکی دیگر از انتقادات برخی کارشناسان نسبت به طرح صیانت، گستردگی، پیچیدگی و اظهارنظر این طرح در تمام حوزه‌های فضای مجازی است که ممکن است باعث کاهش دقت و صحت تصمیمات شود.
فعالان این عرصه معتقدند با اجرای این طرح در مرحله اول کاربران به طور مستقیم از حقوق خودشان در فضای مجازی خلع خواهند شد و در مرحله بعد، کسب‌وکارها به صورت غیرمستقیم آسیب می‌بیند؛ زیرا یک کسب‌وکار برای آنکه سایتی داشته باشد، از خدمات خارجی هم استفاده می‌کند؛ اما با اجرای این طرح، خدمات بین‌المللی برای این کسب‌وکارها قطع می‌شود و از این طریق به آن لطمه وارد می‌شود.
این در حالی است که اینترنت، انقلابی در فضای کسب و کار ایجاد کرد و اجازه داد کسب و کارهای کوچک و متوسط خانگی و رسمی، مستقیماً با مخاطبان خود در ارتباط باشند و بتوانند بازار خود را بیایند؛ ولی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که در یک روند «دومینووار» اجرای این قانون لطمات جبران‌ناپذیری به کشور و کسب و کارها وارد خواهد کرد.
بر اساس یادداشتی از مرتضی افقه، اقتصاددان، موضوع محدودسازی فضای مجازی که نمایندگان این روزها در قالب طرح صیانت از فضای مجازی، ابعاد و زوایای گوناگون آن را دنبال می‌کنند، جدا از تبعاتی که در حوزه‌های ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی دارد، آسیب‌های فزاینده‌ای را در حوزه اقتصاد کشور ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد، نمایندگان توجهی به آن ندارند. در جهان امروز هر اندازه که کشورها بیشتر به سمت توسعه‌یافتگی پیش رفتند، سهم بخش خدمات هم از اشتغال و هم سایر ارزش افزوده‌ها (نسبت به بخش کشاورزی و صنعت) بیشتر شده است. به‌طور کلی تحلیلگران، فضای اقتصادی را به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم‌بندی می‌کنند. فرآیند توسعه کشورها را می‌توان از وضعیت سهم اشتغال و ارزش‌افزوده در هر کدام از این بخش‌ها ارزیابی کرد.
روند تاریخی پیشرفت کشورها ابتدا در بخش‌های کشاورزی و پس از آن در بخش صنعت منعکس می‌شود و نهایتاً با نزدیک شدن کشورها به کرانه‌های توسعه، این بخش خدمات است که سهم افزون‌تری از اشتغال و ارزش افزوده به دست می‌آورد؛ به گونه‌ای که امروز بیش از ۷۰ درصد سهم اشتغال و سایر ارزش افزوده‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به بخش خدمات اختصاص دارد. با این توضیحات روشن است که بخش خدمات، حوزه‌ای پیش‌رو در فرآیند کلی پیشرفت اقتصادی کشورها است. در عین حال رکن اصلی توسعه بخش خدمات در جوامع گوناگون به حوزه ارتباطات اختصاص دارد. این روند با توجه به پیشرفت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی ایجاد شده، سرعت افزون‌تری پیدا کرده است و جوامع مختلف بخش قابل توجهی از اشتغال‌زایی جدید خود را در حوزه فضای مجازی و آنلاین ساماندهی کرده‌اند.
طبیعی است با چنین دورنمایی، هرگونه محدودسازی فضای مجازی با هر عنوانی که صورت بگیرد، شاخص‌های کلان اقتصادی جامعه را در حوزه‌هایی چون اشتغال‌زایی، بهبود درآمد سرانه و مقابله با فقر با آسیب‌های جدی مواجه می‌سازد. آن دسته از نمایندگانی که رأی به تصویب طرح صیانت داده‌اند، باید بدانند که به‌طور مستقیم در حال مقابله با رشد اقتصادی کشور و گسترش فقر هستند. این در حالی است که بررسی وعده‌های اغلب نمایندگان قبل از انتخابات، نشان می‌دهد که مهم‌ترین وعده‌های ارائه شده از سوی این افراد، حول محور موضوعاتی چون مقابله با بیکاری، بهبود معیشت، مقابله با فقر و سایر موارد این‌چنینی بوده است. با عملیاتی ساختن ایده محدودسازی شبکه‌های مجازی و کاهش پهنای باند، می‌توان پیش‌بینی کرد که مشکلات جدی در حوزه اشتغال‌زایی جامعه ایجاد شود. این خسارت‌ها نخست در حوزه بیکاری جوانان، دوم بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نهایتاً نیز بیکاری زنان ظهور و بروز پیدا می‌کند. فراموش نکنید بخشی قابل توجهی از این گروه‌ها در زمره گروه‌های حساس و آسیب‌پذیر جامعه هستند و اغلب از طریق فضای مجازی به رتق و فتق امور اقتصادی و معیشتی خود می‌پردازند.
البته تبعات خسارت‌بار برآمده از چنین تصمیماتی، بسیار فراتر از موارد ذکر شده است و دامنه وسیعی از موضوعات اجتماعی، ارتباطی و اقتصادی را نیز شامل می‌شود. در جهان امروز هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که با دست خود برنامه‌ریزی‌های رشد در حوزه خدمات را محدود سازد. امروز بسیاری از جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان ایرانی، بدون تکیه بر حمایت‌های دولتی و حاکمیتی با استفاده از ایده‌پردازی و رویکردهای خلاقانه، کسب و کاری را در فضای مجازی و در بستر اپلیکیشن‌ها، ساماندهی و برای خود و نزدیکانشان اشتغال‌زایی کرده‌اند. حتی صحبت کردن در خصوص محدودسازی فضای مجازی باعث ایجاد التهاب در اتمسفر کسب و کار این گروه‌ها خواهد شد و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند.
بدون تردید بسیاری از صاحبان این نوع کسب و کار با جدی‌تر شدن این نوع اخبار، عطای فعالیت و سرمایه‌گذاری در فضای اقتصادی ایران را به لقایش می‌بخشند و اقدام به مهاجرت می‌کنند. معتقدم هر چه سریع‌تر باید این نوع طرح‌های خسارت‌بار از دستور کار سیاست‌گذاران خارج شود تا خدشه‌ای به تلاش‌های جوانان ایرانی برای گسترش بخش خدمات مبتنی بر فناوری وارد نشود.
نظر شما