به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، سیده نادیا محمدپور اظهار کرد: نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مصرح دستگاه قضائی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی است؛ بر همین اساس و با توجه به مأموریت‌های سازمانی و به‌منظور تسهیل‌گری، عملیاتی کردن «قانون تسهیل ازدواج جوانان» در دستور کار این گروه قرار گرفت.
وی افزود: قانون تسهیل ازدواج با ۱۳ ماده در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس رسید که برای بهینه‌سازی در امر ازدواج و ارائه امکانات، تسهیلات و اشتغال به جوانان بسیار راه‌گشا است. همچنین وظایف دستگاه‌ها و نهادها بسیار شفاف تبیین شده است؛ به طور مثال وظایفی که مرتبط به صندوق اندوخته ازدواج جوانان و وظایف ثانویه است به صندوق اندوخته ازدواج جوانان مرتبط نیست.
رئیس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به پیگیری مقام معظم رهبری درباره عملیاتی نشدن این قانون بعد از ۱۴ سال گفت: این گروه در سطح ستاد مکاتبه‌های را با معاون اول ریاست‌جمهوری اسبق، کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور انجام و پیگیری تصویب اساسنامه و آئین‌نامه اجرایی صندوق و نیز پیگیری اجرای موادی از قانون که منوط به ایجاد صندوق مذکور نیست را درخواست کرده است.
وی درباره مأموریت‌های این اداره گفت: گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده در مهر ماه سال ۹۹ ذیل دفتر امور بانوان، کودکان و خانواده در معاونت ایجاد و برنامه‌هایی نیز در راستای مأموریت‌های تعریف شده در دستور کار این گروه قرار گرفت.
محمدپور افزود: مأموریت این گروه ناظر بر تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و پیشگیری‌های اولیه و ارتقایی است و کلیه اقداماتی که انجام می‌شود در راستای پیشگیری از بروز آسیب و ناهنجاری‌ها است.
وی اظهار کرد: به‌منظور تسهیل در عملیاتی شدن این قانون، دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی پیگیری‌های لازم را به عمل آورد و با همکاری وزارت ورزش و جوانان اجرای این برنامه، به صورت آزمایشی در شهرستان خمین از استان مرکزی در نظر گرفته شد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با توجه به ظرفیت و تعامل خوب در آن استان، توانستند سند ائتلاف استانی را در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم تدوین و نهایی کنند و براساس گزارش‌های واصله، دستگاه‌ها و نهادها وظایف خود را انجام داده‌اند و در آینده اقدامات انجام شده اطلاع‌رسانی خواهد شد.
محمدپور تصریح کرد: با توجه پیگیری‌های اخیر، آخرین اقدامات انجام شده درخصوص بازنگری (بند یک صندوق ذخیره اندوخته ازدواج جوانان) قانون تسهیل ازدواج جوانان توسط وزارت اقتصاد و دارایی با تشکیل کارگروهی درخصوص تدوین پیش‌نویس این صندوق با مشارکت نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در دستور کار قرار گرفت که جلسات آن به صورت مستمر در حال برگزار شدن است.
وی ابراز امیدواری کرد با بازنگری در مواد این قانون سند ائتلاف ملی در سطح ستاد نیز نهایی شود.
محمدپور افزود: با توجه به نقش تسهیل‌گری قوه قضائیه در عملیاتی کردن بسیاری از برنامه‌های ملی، می‌توان امیدوار بود که در تعامل و همکاری با دستگاه‌ها و نهادها ازجمله دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش، بتوان گام‌های خوبی در راستای انجام قانون تسهیل ازدواج جوانان برداشت و شاهد رشد فزاینده آمار ازدواج در کشور شد.
نظر شما