به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، محمدحسن علمداری با بیان اینکه اشخاص و پروژههای مشمول طرح نهضت ملی مسکن در قالبهای مختلف (انبوهسازی، گروههای ساخت و خودمالکی) از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی تأیید و به بانک معرفی میشوند، سقف تسهیلات قابلاعطا در قالب طرح نهضت ملی مسکن بهمنظور احداث واحدهای مسکونی را برای شهر تهران ۴۵۰۰ میلیون ریال، شهرهای بالای یکمیلیون نفر جمعیت (مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم و اهواز) ۴۰۰۰ میلیون ریال، سایر مراکز استانها (با جمعیت کمتر از یکمیلیون نفر) ۳۵۰۰ میلیون ریال، سایر شهرها ۳,۰۰۰ میلیون ریال و برای روستاها ۲۵۰۰ میلیون ریال، مطرح کرد.
وی نرخ سود تسهیلات را بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (درحالحاضر ۱۸ درصد) عنوان کرد و گفت: در صورتی که پرداخت بخشی از سود تسهیلات در قالب یارانه (با ارائه تضمیننامه) توسط دولت تضمین شود، اعطای تسهیلات به متقاضیان با نرخهای یارانهای امکانپذیر خواهد بود.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن گفت: انعقاد قرارداد مشارکت مدنی فارغ از میزان پیشرفت فیزیکی پروژه پس از ارائه مدارک و مستندات از قبیل مستندات هویتی، اسناد مالکیتی عرصه محل اجرای طرح و پروانه ساختمانی، پس از تشکیل پرونده و اخذ استعلامهای ذیربط امکانپذیر خواهد بود.
علمداری نحوه واریز مراحل سهمالشرکه بانک در پروژههای موصوف را طی چهار مرحله آمادهسازی، پیکنی و فونداسیون، اسکلت و سقف، سفتکاری و نازککاری اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه مجموع دورههای مشارکت مدنی و فروش اقساطی تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن حداکثر ۲۰ سال است، اظهار کرد: پس از پایان دورههای مشارکت مدنی، اصل و سود آن، قابل تقسیط به نام متقاضیان واجد شرایط خواهد بود. بر این اساس، در صورت طولانی شدن دوره مشارکت مدنی بیش از زمان قیدشده در قرارداد، چنانچه افزایش طول دوره مشارکت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی سازنده (با تشخیص و تأیید وزارت راه و شهرسازی) باشد، پرداخت سود مشارکت ناشی از مدتزمان افزایشیافته برعهده سازنده خواهد بود. همچنین فروش اقساطی تسهیلات مشارکت مدنی صرفاً به تعداد یک واحد مسکونی به نام هر متقاضی، امکانپذیر خواهد بود.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن با اشاره به پروژههای باقیمانده مسکن مهر، اظهار داشت: اعطای تسهیلات متمم به پروژههای احداثی در قالب مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن تا سقفهای تعیینشده برای تسهیلات طرح نهضت ملی با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط امکانپذیر است.
علمداری ادامه داد: در اعطای تسهیلات مذکور، رعایت تمام ضوابط و مقررات بانک ازجمله اعتبارسنجی متقاضی، عدم وجود سابقه چک برگشتی و تسهیلات معوق، ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بر اساس ضوابط ذیربط و ارائه گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در چارچوب ضوابط و سیاستهای اعتباری سالیانه بانک الزامی است. ضمناً اشخاص حقوقی، الزامی به کسب حدنصاب نسبت مالکانه (در حال حاضر ۱۵ درصد) ندارند.
وی در پاسخ پایگاه خبری بانک مسکن درخصوص بهرهمندی روستاییان از تسهیلات مسکن روستایی، گفت: اعطای تسهیلات به روستاییان، بهصورت اعطای تسهیلات تا سقف تسهیلات مسکن روستایی (۱۰۰۰ میلیون ریال) و نیز اعطای تسهیلات در چارچوب ضوابط طرح نهضت ملی مسکن مشروط به معرفی از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی، تا سقف ۲۵۰۰ میلیون ریال، ضمن ترهین عرصه محل اجرای طرح با لحاظ اعطای تسهیلات تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود یارانهای (در حال حاضر ۵ درصد) و اعطای تسهیلات تا سقف ۱,۵۰۰ میلیون ریال با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (در حال حاضر ۱۸ درصد) امکانپذیر است.
نظر شما