به گزارش خبرنگار ایمنا، غلام کمالی امروز _سه‌شنبه، سوم اسفندماه_ در نشست خبری شورای اسلامی شهر میناب با بیان اینکه اعضای شورای اسلامی شهر افرادی باتجربه هستند، اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی شهر میناب می‌توانند به شهر کمک کنند و شفافیت و رعایت حقوق شهروندان یکی از برنامه‌های مهم برای ورود به شورای اسلامی شهر بوده است.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات انتخابات و شوراها جلسات شورا باید علنی برگزار شود، ادامه داد: شفافیت در شورای اسلامی شهر حق مردم است و افکار عمومی باید بداند چه مسائلی در شورا مطرح می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر میناب گفت: اعضای شورا به دنبال اجرای قانون هستند، قانون نباید نادیده گرفته شود، از اول بهمن‌ماه به‌صورت شفاهی و کتبی به رئیس شورایاسلامی شهر اعلام کردم که جلسات شورا باید به صورت علنی برگزار شود، اما تاکنون اقدامی انجام نشده است.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه جلسات شورا به‌صورت علنی برگزار شود؛ باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود که پیشنهادهای لازم در این خصوص ارائه شده است.
کمالی گفت: تاکنون اعضای شورای اسلامی شهر نظر مخالف یا موافق خود را در خصوص علنی برگزار شدن جلسات شورای اسلامی شهر اعلام نکرده‌اند و رئیس شورا نیز در این رابطه اقدامی انجام نداده است؛ با توجه به درخواست‌های مردمی امیدواریم جلسات شورای اسلامی شهر به‌صورت علنی برگزار شود.
وی اضافه کرد: از شفافیت و قانون‌مداری حمایت خواهم کرد به طوری که تاکنون سفارش شخصی را برای گرفتن پستی در شهرداری میناب نکرده‌ام و واقعاً شورای اسلامی شهر دخالتی در انتصابات شهرداری نداشته است. عزل و نصب‌ها در شهرداری بر عهده شهردار است و شورای اسلامی شهر، تنها وظیفه نظارت را بر عهده دارد.
عضو شورای اسلامی شهر میناب با اشاره به وظایف شورای اسلامی شهر، گفت: وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات در ۳۴ بند مشخص شده است، شوراها در کشور در حوزه نظارتی ضعیف عمل می‌کنند که دلیل آن اطلاع نداشتن از قوانین و مقررات است و برای اینکه کار نظارت در شورای اسلامی شهر به دقت انجام شود، باید اعضا بر قانون مسلط باشند.
وی با تاکید بر اینکه شهردار میناب باید در ارائه عملکرد شهرداری شفافیت لازم را ارائه کند، اضافه کرد: شورای اسلامی شهر باید بر قراردادهای شهرداری نظارت داشته باشد. در این مدت شهردار قراردادهای شهرداری را ارسال نکرده است و انتظار داریم شهردار قانون را رعایت کند.
کمالی افزود: بر اساس قانون، شهردار باید پانزدهم هر ماه عملکرد مالی شهرداری را به شورای اسلامی شهر ارائه کند که وی پس از گذشت شش ماه اکنون عملکرد خود را ارسال کرده است.
وی در خصوص بودجه سال آینده شهرداری میناب، تصریح کرد: ایراداتی در بودجه سال آینده وجود دارد، بودجه سال آینده می‌توانست بهتر تنظیم شود و با واقعیت‌ها منطبق باشد.
عضو شورای اسلامی شهر میناب با اعلام اینکه بودجه سال آینده شهرداری میناب ۱۸۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده است، اظهار کرد: امیدواریم این بودجه برای شهرداری میناب محقق شود، اما به نظر می‌رسد تحقق آن کار بسیار دشواری باشد.
وی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده در موضوع درآمدهای پایدار، واقعیت‌ها دیده نشده است، تصریح کرد: معتقد هستم از نظر قانونی اجازه این همه افزایش بودجه داده نشده است و باید تناسب پنج سال در بودجه در نظر گرفته می‌شد، ممکن است هیئت تطبیق با این بودجه موافقت نکند، اما زمانی که این بودجه مصوب شود قانون است و خود را ملزم به اجرای آن می‌دانیم.
کمالی با بیان اینکه این استعداد و ظرفیت در شورای ششم وجود دارد که بهتر عمل کند، تاکید کرد: در شورای ششم وحدت، انسجام تجربه، تخصص و تسلط وجود دارد و می‌توانیم شاهد مجموعه پویاتری باشیم، امیدواریم در ادامه راه بهتر عمل کنیم و تاکنون عملکرد شورای اسلامی شهر نمره خوبی را دریافت نمی‌کند.
وی با اشاره به وجود اختلاف نظر در شورا گفت: اختلاف نظر با اختلاف در درون شورای اسلامی شهر تفاوت دارد و هر کدام از اعضای شورای اسلامی نظرهای متفاوتی دارند؛ من اختلاف نظر را باعث پیشرفت می‌دانم، اگر در شورای اسلامی شهر اختلاف نظر وجود نداشته باشد یعنی مرگ شورای اسلامی اتفاق افتاده است. در کمیسیون برنامه و بودجه بحث‌های تخصصی انجام می‌شود، اما این آمادگی را دارم که جلسات به‌صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار شود؛ چرا که کمیسیون با صحن شورای اسلامی متفاوت است.
نظر شما