به گزارش خبرنگار ایمنا، ۲۲ آذرماه امسال بود که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، یارانه هر فرد بین ٩٠ تا ١١٠ هزار تومان خواهد شد؛ ضمن آنکه یارانه بخشی از دهکها افزایش بیشتری خواهد یافت. تقریباً در همان زمان محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسجمهور گفت که طبق لایحه بودجه قرار بود یارانهها را برای سال آینده دو برابر کنیم و با توجه با تأکید رئیسجمهور بر افزایش مبلغ در سال جاری، تلاش خواهد شد که در سه ماه باقیمانده سال، یارانهها به دو برابر برسد. درباره پرداخت در بهمنماه نیز بهانههایی آورده شد و به نظر میرسد اسفندماه نیز بر طبق همین دو ماه قبلی پیش رود.
از وعده محسن رضایی، مدتی نگذشته بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش مبلغ یارانهها اعلام کرد که هیچ تاریخ دقیقی برای زمان افزایش یارانهها تعیین نشده است. در اوایل بهمنماه نیز زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از احتمال افزایش میزان یارانه نقدی در سال آینده خبر داد و گفت که میزان یارانه نقدی صددرصد از ۴۵ هزار تومان بیشتر خواهد شد.
حال پس از انتشار چنین خبرهایی، اکنون از سوی نمایندگان و برخی دولتمردان گفته میشود که این تصمیمات مربوط به زمانی میشد که قرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ اما حالا با لغو حذف چنین ارزی، احتمال افزایش یارانهها هم کمرنگ میشود، بهطوریکه در تازهترین اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانهها برای واریز یارانه معیشتی، سخنی از پرداخت یارانه جدید که از مدتها قبل وعده آن داده شده بود، نیست.
یارانه نقدی افزایش مییابد یا خیر؟
اظهارات موجود و خبرهای اخیر، حکایت از منتفی بودن افزایش یارانهها برای سال جدید دارد، زیرا حذف ارز ترجیحی منتفی و در نتیجه منبعی برای یارانه جدید وجود ندارد؛ هرچند هنوز هم گفتههایی در مورد یارانهها مطرح میشود و برخی این احتمال را میدهند که یارانه اگر نقدی هم نباشد از طریقهای دیگر پرداخت میشود، روشهایی مانند کالا کارت یا کارت پروتئین یا همان کوپن که مدتهاست حرف آن به میان آمده است.
اما بهارستاننشینان که این روزها در حال تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۱ هستند و اغلب هم مباحثی مبنی بر افزایش یارانهها ارائه میکردند، اکنون در رابطه با این موضوع چه میگویند؟
محمدرضا میرتاجالدینی، رئیس کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را داده بود، اظهار میکند: با بررسیهایی که در کمیسیون انجام شد با این موضوع مخالفت شد و برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد مصوب کرد.
وی میگوید: پیشنهادی که دولت برای دادن یارانه کالایی ارائه کرد، این بود که یارانه قبلی ۴۵ هزار تومانی و معیشتی محفوظ بماند و یارانه کالایی پس از حذف ارز ترجیحی به دهکهای مختلف پرداخت شود. حال مقرر شد یارانه ۴۵ هزار ۵۰۰ تومانی در سال آینده بدون افزایش پرداخت خواهد شد. یارانه معیشتی نیز همچون گذشته به خانوارهای که دریافت میکردند پرداخت خواهد شد.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده میگوید: براساس جدیدترین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، یارانه نقدی در سال آینده افزایش نمییابد و مانند امسال، ثابت باقی خواهد ماند.
وی تصریح میکند: دولت پیشبینی کرده بود که با حذف ارز ترجیحی مبلغ یارانه نقدی افزایش پیدا کند. کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد و به دنبال آن دیگر یارانه نقدی در سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد.
به گفته این مسئول یارانه پیشبینی شده در سال ۱۴۰۱ نیز همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان یارانه نقدی به خانوارهای مشمول اختصاص داده میشود.
در این حال، نظری عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی تقریباً متفاوت میگوید: نظر دولت در بحث یارانهها مثبت است. در کمیسیون تلفیق هم روی رقم بحث شده اما هنوز نتیجه مشخص نیست اما نظرات در این باره مثبت بوده است اما اینکه جمعبندی نهایی در صحن مجلس به کجا برسد، قابل پیشبینی نیست. در هر صورت نظر غالب بر این است که پرداخت یارانهها حتماً باید ادامه پیدا کند.
وی میگوید: فعلاً روی مبلغ آن بحث میشود و باید مبلغ یارانهها مشخص شود اما در مورد اینکه در صحن مجلس این عدد باشد یا افزایش یابد، نمیتوان فعلاً نظر دقیقی داد و باید دید در صحن آرا به چه صورت خواهد بود.
منابع افزایش یارانه در اختیار دولت نیست
محمد صادقانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به چالشهای اقتصاد یارانهای به خبرنگار ایمنا میگوید: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، موضوع احتمال افزایش یارانهها مطرح شد که از همان زمان از سوی اقتصاددانان مخالفتهایی انجام گرفت به این دلیل که در وهله نخست افزایش یارانهها پاسخگوی گرانیها نیست، دوم آنکه گفته میشود بخشی از دهکها تحت پوشش قرار میگیرند؛ در صورتی که در حال حاضر، بیشتر مردم در شرایط اقتصادی دشوار قرار دارند و این اقدام در نهایت به نارضایتی عدهای از افراد میانجامد و سوم آنکه مبلغ، هر میزان هم باشد عاملی بر رشد تورم خواهد بود.
وی ادامه میدهد: اما تأکید دولتمردان بر افزایش یارانه بود؛ پس از ارائه بودجه هم این موضوع جدیتر شد. با این توجیه که در صورت حذف ارز ترجیحی باید با راهکاری قدرت خرید مردم جبران شود و بهترین اقدام افزایش یارانه است.
این کارشناس میگوید: این بحث ادامه داشت تا آنکه متولیان امر به نتیجه یکسان و قابل قبولی برای حذف ارز دولتی و جایگزینی راهکاری برای کاهش لطمههای آن نرسیدند.
صادقانی توضیح میدهد: در این مدت هر کدام از مسئولان از مبلغ یا روشی رونمایی میکرد که ظاهراً هیچکدام قابلیت اجرایی نداشت یا آنکه جبرانکننده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود.
وی اظهار میکند: اکنون هم تصمیم بر آن شده تا ارز دولتی حذف نشود که اتفاقاً در این شرایط تصمیم بسیار درستی است. با این اوصاف با توجه به حذف نشدن آن، مشخص است که دولت با وجود تحریمها و فقدان منابع مالی، امکان افزایش یارانهها را ندارد.
به گفته این کارشناس به نظر میرسد علیرغم مشکلات فراوان ناشی از ارز ترجیحی فعلاً زمان حذف آن فرا نرسیده و بهتر است دولت صبوری بیشتری از خود نشان دهد؛ چون با عدم تخصیص چنین ارزی تورمی بسیار سنگینتر از امروز را شاهد خواهیم بود.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما