به گزارش خبرنگار ایمنا، آخرین آمار سازمان توسعه تجارت از رشد صادرات خشکبار در سال جاری حکایت دارد. اما به نظر می‌رسد تحریم‌های بانکی مانع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات خشکبار شده‌اند. از این رو امروز کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی مقرر کرد که ارز صادراتی خشکبار از طریق واردات موبایل تهاتر شود.
درباره جزئیات این تصمیم نایب رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: قرار شد گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از روز شنبه تنها به صورت تهاتر با خشکبار وارد کشور شوند. بر این اساس برای واردات گوشی‌های آیفون و سری‌های S ,N و Fold سامسونگ دیگر ارز نیمایی تعلق نمی‌گیرد.
رضا دیهیمی همچنین توضیح داد: نرخ ارز صادراتی تفاوتی با قیمت دلار در بازار آزاد ندارد. در حال حاضر شکاف هشت تا ۱۰ درصدی بین نرخ این دو ارز در بازار ملاحظه می‌شود. از این رو تصمیمی که اتخاذ شد خواه ناخواه روی قیمت نهایی گوشی‌های لاکچری که بالای ۶۰۰ دلار هستند تأثیر می‌گذارد.
وی ادامه داد: ممکن است از سال آینده رقم تهاتر نصف شود و واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار را در بربگیرد. در این صورت می‌توان انتظار داشت که قیمت حداقل نیمی از گوشی‌های بازار دست‌کم تا ۱۰ درصد افزایش یابد. به‌ویژه گوشی‌های میان‌رده استعداد بیشتری برای گران‌شدن دارند.
مصرف‌کنندگان بازنده نهایی تهاتر موبایل و خشکبار
این فعال صنفی درباره چرایی تهاتر موبایل با خشکبار نیز تشریح کرد: فعلاً دستور دادند که یک سری از کوتاژهای صادراتی خشکبار به واردات موبایل تخصیص یابد. بعید است که چنین انحصاری برای صادرکنندگان خشکبار شکل بگیرد. احتمالاً کوتاژهای صادراتی کالاهای دیگر مشمول این مصوبه شوند.
دیهیمی افزود: در گذشته هم موبایل در برابر کوتاژهای صادراتی وارد می‌شد که البته این امر مشکلات فراوانی داشت. ازجمله اینکه واردکنندگان با ارز منشأ متفاوتی مواجه می‌شدند.
وی اضافه کرد: به‌عنوان مثال ما برای واردات موبایل به درهم و یوان نیاز داریم، ولی ممکن است صادرکننده کالای دیگر حواله یورویی در اختیار داشته باشد. تبدیل‌کردن همین حواله‌های ارزی خود هزینه‌های جدیدی می‌تراشد که درنهایت به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود.
به اعتقاد وی تنها حسن تصمیم اخیر این است که ارزهای حاصل از صادرات خشکبار که گویا رقم بالایی هم هست به بازار ایران بازمی‌گردد.
گفتنی است پیش از این اخبار ضد و نقیضی در رابطه با ممنوعیت گوشی‌های بالاتر از ۶۰۰ و حتی ۳۰۰ دلاری مطرح بود که هیچ‌گاه به واقعیت بدل نشد.
آمار گمرک نیز نشان می‌دهد که در نیمه ابتدایی امسال رتبه اول اقلام وارداتی در اختیار موبایل قرار دارد. در این بین ۳۰ درصد گوشی‌های وارداتی ارزشی بالغ بر ۶۰۰ دلار داشتند. اما اکنون واردات این گروه مشروط بر صادرات خشکبار شده است.
زلزله در بازار موبایل
مشاهدات میدانی از رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضا برای گوشی‌های میان‌رده موبایل از ابتدای هفته جاری حکایت دارد. این افزایش تقاضا به رشد قیمت گوشی منجر شده؛ به نحوی که قیمت گوشی‌های محدوده ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی سامسونگ و اپل از یک تا سه میلیون تومان گران شد. ظرف روزهای اخیر قیمت گوشی‌های آیفون ۸ پلاس و آیفون ایکس با رشد یک تا دو میلیون تومانی به ۱۱ و ۱۳ میلیون تومان رسید و قیمت برخی گوشی‌های سامسونگ مانند مدل گلکسی S20 و گلکسی S21FE سامسونگ به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ و ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. اما این افزایش قیمت در گوشی‌هایی که با تقاضای بیشتری برای خرید مواجه شده است، بیش از سایر گوشی‌های گران رده قیمتی بالا و پایین بوده است. با وجود این شوک قیمتی اخیر زمینه افزایش نسبی قیمت سایر گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت بازار را نیز فراهم کرد. علاوه بر آن قیمت انواع لپ‌تاپ و لوازم جانبی موبایل و کالاهای الکترونیک نیز سیر صعودی به خود گرفت.
معمای کاهش هزینه واردات و گرانی گوشی موبایل
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده و بخش عمده‌فروشی گوشی موبایل اخیراً هیچ افزایش قیمتی نداشته‌اند، گفت: چند هفته پیش به دلیل ریزشی‌شدن قیمت دلار، قیمت شرکت‌های واردکننده موبایل کاهش یافت اما در روزهای اخیر در سطح بازار قیمت گوشی بار دیگر افزایش یافته است.
محمدرضا عالیان توضیح داد: نوسان نرخ ارز نباید بر قیمت گوشی موبایل تأثیر آنی بگذارد زیرا روند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز برای واردات گوشی موبایل یک ماه تا ۴۵ روز زمان می‌برد و نمی‌توان انتظار تأثیر آنی افزایش یا کاهش نرخ ارز بر قیمت گوشی موبایل را داشت.
وی افزود: مبنای قیمت‌گذاری گوشی موبایل در شرکت‌های واردکننده، نرخ روز ارز نیمایی در زمان تخصیص و تأمین ارز است و اگر مثلاً امروز نرخ ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات گوشی موبایل ۲۴ هزار تومان باشد، قیمت تمام‌شده واردات آن بر مبنای این نرخ ارز محاسبه می‌شود.
عالیان تأکید کرد: از سال ۹۶ با اجرای طرح رجیستری، گوشی موبایل یکی از شفاف‌ترین کالاهایی است که وارد و عرضه می‌شود.
او افزود: امسال به دلیل انباشت کالا شاهد فضای رقابتی در واردات گوشی موبایل هستیم. بسیاری از شرکت‌ها از عرضه گوشی به قیمت پایین گلایه دارند. در برخی موارد قیمت خرده‌فروشی موبایل ۳۰۰ دلاری با وجود پرداخت حقوق گمرکی و هزینه گارانتی، در تهران از دوبی پایین‌تر است.
افزایش تقاضای سال آینده تا ۲۶ میلیون دستگاه
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه سال گذشته تقاضا برای انواع گوشی موبایل به ۱۵ میلیون دستگاه رسید اما امسال میزان تقاضا به ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه می‌رسد، گفت: پارسال ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی وارد و ۱۵ میلیون دستگاه عرضه شد اما در سال آینده پیش‌بینی می‌شود با عرضه عمومی و اقتصادی تکنولوژی گوشی موبایل از 3G و 4G به 5G تقاضای گوشی موبایل افزایش چشمگیری داشته باشد. همان طور که در سال ۹۵ با همگانی‌شدن فناوری 4G تقاضای گوشی موبایل در بازار به ۲۶ میلیون دستگاه رسید، به نظر می‌رسد سال آینده نیز با توسعه تکنولوژی 5G تقاضای بازار به ۲۵ تا ۲۶ میلیون دستگاه افزایش یابد.
عالیان از تأثیر ممنوعیت واردات گوشی‌های شیائومی بر گرانی موبایل، به دلیل سهم بازار ۴۱ درصدی این گوشی‌ها در شش ماهه گذشته خبر داد و افزود: در دو سال اخیر اقبال مصرف‌کنندگان به گوشی‌های شیائومی به دلیل فناوری خوب و قیمت مناسب، بالا بود. چالش اصلی ناشی از این ممنوعیت تغییر الگوی مصرف است. خریداران مجبور شدند برای خرید همین مدل گوشی‌ها، از سایر برندها، قیمت بالاتری را متحمل شوند.»
نظر شما