به گزارش خبرنگار ایمنا، مدت زیادی از انتظار قشر بازنشسته کشور برای افزایش حقوقشان می‌گذرد؛ هر بار هم طرح‌ها و وعده‌هایی برای این افزایش حقوق ارائه شده است اما با شرایط تورمی کشور، این وعده‌ها پاسخگوی معیشت آن‌ها نیست و لازم است فکر اساسی برای بهبود شرایط این قشر زحمتکش انجام گیرد.
یکی از این طرح‌ها که طی سال‌های اخیر بسیار از آن سخن گفته شده و جدی‌تر از دیگر طرح‌های ارائه شده است، همسان‌سازی حقوق‌ها بود که این امیدواری را ایجاد می‌کرد تا با اجرای آن، درآمدها تا حدودی ارتقا یابد؛ موضوعی که هر بار با بهانه‌ای به تعویق افتاد.
حالا با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال، نمایندگان مجلس این نوید را می‌دهند که همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها، حتماً اجرایی خواهد شد. به این صورت که قرار است حداقل حقوق بازنشستگان در سال ١۴٠١ به پنج میلیون تومان برسد و این پنج میلیون باید برای همه بازنشسته‌ها اعمال شود و کسی حق تصویب حقوق پایین‌تر از این رقم را ندارد.
گفته می‌شود طبق قانون، همسان‌سازی سال بعد انجام می‌شود. در مورد منابع نیز تصمیماتی گرفته شده؛ منابع در نظر گرفته شده کافی است و اگر کسری باشد از اوراق مشارکت استفاده می‌شود.
بازنشستگان تأمین اجتماعی مشمول همسان‌سازی نیستند؟
در حالی وعده تحقق همسان‌سازی داده می‌شود که درحال‌حاضر نرخ سبد معیشت به حدود ۹ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ این مبلغ باید مبنای پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگان باشد. به عبارت دیگر، همسان‌سازی و افزایش مستمری سالیانه باید به گونه‌ای باشد که این حداقل ۹ میلیون تومانی را پوشش دهد.
در حالی از این میزان افزایش حقوق برای بازنشستگان مشمول قانون همسان‌سازی خبری نیست که طبق گفته‌های نمایندگان کارگری، همسان‌سازی حقوق‌ها، شامل حال بازنشستگان تأمین اجتماعی نمی‌شود. این گونه که بر اساس اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بودجه مورد نیاز برای تکمیل متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ درصورتی‌که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تنها ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای قوانین مرتبط با بیمه ایثارگران اختصاص داده است.
با این حساب دولت باید متوجه باشد که لایحه همسان‌سازی باید با محوریت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و در نظر گرفتن سهم متناسب سازی ۱۴۰۱ در آن تنظیم شود.
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان با بیان اینکه هر تغییر در لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید با علم به مطالبات سازمان تأمین اجتماعی تنظیم شود، می‌گوید: با توجه به اعلام خبر ارسال لایحه جدید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس، از مجلس و دولت می‌خواهیم که همسان‌سازی را بدون توجه به مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و سهم منابع متناسب‌سازی در آن تصویب نکنند. در لایحه دائمی شدن همسان‌سازی دولت گذشته، پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته بود، اما به دلیل مخالفت گروهی از نمایندگان با تصویب آن و تمایل رئیس‌جمهور برای تنظیم لایحه جدید، تصویب نشد. در لایحه جدید باید پرداخت مطالبات با نگاه به متناسب‌سازی و استمرار اجرای آن قرار گیرد تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند متناسب‌سازی را برای سال‌های آینده استمرار دهد.
به گفته وی، اگر سال ۱۴۰۱ اولین سال اجرای قانون دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باشد، باید در این سال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گیرند تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آن به مصرف متناسب‌سازی برسد. البته باید توجه داشت که سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، ۱۴۹ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد که به سه محل منابع متناسب‌سازی، سه درصد سهم دولت از حق بیمه‌های کارگران و ۲۶ قانون بیمه‌ای جاری کشور برمی‌گردد که تعهدات آن باید توسط سازمان تأمین اجتماعی اجرا شود. در نتیجه کسری منابع سازمان موضوع جدی و هزینه‌زا است و اگر در لایحه همسان‌سازی مورد توجه قرار نگیرد، چارچوب آن را برهم می‌ریزد.
سازمان تأمین اجتماعی از بزرگ‌ترین طلبکاران دولت است
در ارتباط با همسان‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی هادی شوکت، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: بر اساس آمارهای رسمی، خط فقر در ایران به طور حداقلی ۱۰ میلیون و مطابق آمارهای غیررسمی ۱۳ میلیون است که با در نظرگیری همان مرجع رسمی مشخص می‌شود تقریباً نیمی از مردم کشور زیرخط فقر زندگی می‌کنند که در میان این جمعیت هم شرایط قشر کارگر و بازنشسته محسوس‌تر است.
وی می‌گوید: در میان کارگران کشور، کارگران و بازنشسته‌های تأمین اجتماعی از وضعیت دشوارتری برخوردار هستند؛ به‌ویژه بازنشسته‌هایی که به سنی رسیده‌اند که فارغ از مخارج مرتبط با معیشت و درمان‌های خود، رفت و آمد بیشتری هم دارند.
این فعال تصریح می‌کند: این قشر که با توجه به اظهارات مسئولان، امیدوار به همسان‌سازی حقوق خود بودند، اکنون به دلیل تداوم بدهی دولت به تأمین اجتماعی از امکان همسان‌سازی محروم مانده‌اند؛ زیرا بدهی مانع از آن می‌شود که صندوق تأمین اجتماعی توان اجرای همسان‌سازی را داشته باشد.
شوکت تصریح می‌کند: لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، از زمان دولت گذشته به مجلس ارائه شده اما به دلایل فراوان با وجود وعده‌های فراوان به تصویب نرسید. امسال نیز در بودجه ۱۴۰۱ هیچ بندی در رابطه با تخصیص بودجه به سازمان تأمین اجتماعی نیست که به معنای نادیده گرفتن سهم این سازمان است. دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تأمین اجتماعی بدهی دارد و متأسفانه عدم پرداخت این بدهی باعث مشکلات این سازمان شده که متضرر نهایی آن هم کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند.
وی می‌گوید: کارگرانی که سال‌های زیاد زحمت کشیده‌اند تا در دوران بازنشستگی آسایش خاطر داشته باشند، اما با شرایط اقتصادی و انواع بیماری‌های خاص سن خود مواجه هستند که حقوق ناچیز بازنشستگی آن‌ها جوابگوی گوشه‌ای از این مخارج هم نمی‌شود.
این فعال تصریح می‌کند: به دلیل این شرایط است که اخیراً تجمعات اعتراضی از سوی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در گوشه و کنار کشور شکل می‌گیرد. ادامه این‌گونه تجمعات در شأن کشور نیست و باید تدابیری برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی این قشر اندیشید.
تعلل نمایندگان مجلس در همسان‌سازی
سیدحسن هاشمی، رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگی کارگری شهرستان اصفهان نیز با اشاره به کاهش قدرت خرید بازنشستگان به ایمنا می‌گوید: افزایش نرخ تورم، به کاهش شدید قدرت خرید این قشر منجر شده است.
وی با تأکید بر جامعه گسترده بازنشستگان کشور تصریح می‌کند: فقط شهرستان اصفهان جدای از دیگر شهرهای استان دارای ۱۶۵ هزار بازنشسته است و این قشر در این شرایط، نیازمند توجه بیشتری از جانب مسئولان هستند که متأسفانه هنوز اقدامی در این راستا مشاهده نشده است.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگی کارگری شهرستان اصفهان می‌افزاید: توقع می‌رفت که لایحه دولت قبلی مبنی بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی توسط مجلس تصویب شود، اما آن لایحه پیشنهادی دولت که در نیمه نخست مردادماه تقدیم مجلس شده بود، کنار گذاشته شد؛ آنچه اکنون در حال تصویب است، افزایش حقوق بازنشسته‌های لشکری و کشوری است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌برند اما هنوز برای بازنشستگان تأمین اجتماعی که دست در جیب خوددارند اقدامی نشده است.
هاشمی یادآور می‌شود: در حالی که سال گذشته چنین لایحه‌ای به مجلس داده شده بود و همین امسال باید این همسان‌سازی انجام می‌گرفت، اما متأسفانه نه تنها برای امسال این موضوع به تحقق نرسید بلکه به دلیل تعلل نمایندگان مجلس و باز پس‌گیری لایحه از مجلس، توسط دولت به دلایل نامشخص، این موضوع برای سال آینده هم بلاتکلیف است. بارها از سوی نمایندگان کارگری و انجمن‌های مربوطه نامه‌ها و درخواست‌های فراوانی برای چنین متناسب‌سازی ارائه شده اما متأسفانه توجهی نشده است.
وی خاطرنشان می‌کند: این بی توجهی‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی باعث شده است تا بازنشسته‌ها متضررترین قشر جامعه امروز کشور باشند و هر چه می‌گذرد بر کاهش توان مالی آن‌ها افزوده شده و در فقر بیشتری فرو می‌روند.
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما