به گزارش خبرنگار ایمنا، ۲۰۵ نفر از اساتید دانشگاه و فعالان محیط زیستی و فرهنگی کشور در نامه‌ای سرگشاده به استاندار اصفهان خواستار حفظ پایداری جریان اندک آب در رودخانه زاینده‌رود پس از اتمام توزیع ۱۲ روزه آب به کشاورزی شرق این خطه شدند.
در بخشی از این نامه تاکید شده است که بارش‌های نسبتاً مناسب در سرشاخه‌ها و جاری بودن رودخانه برای کشت کشاورزان شرق، امکان جاری سازی دائمی با جریان کمینه را مهیا می‌سازد. بر پایه این درخواست ضمن حفظ خط قرمز سد زاینده‌رود برای تأمین آب شرب، می‌توان با رهاسازی حداقلی بخشی از نیاز زیست محیطی و پایداری جریان رودخانه مصوب شده در برنامه توزیع آب سال جاری و همچنین مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی حوضه (۱۷۶ میلیون مترمکعب) ضمن تغذیه حداقلی آبخوان و جلوگیری هرچند اندک از تشدید فرونشست، امکان تقویت چاه‌های مورد استفاده در شرب و کشاورزی را نیز فراهم نمود.
در این نامه خطاب به استاندار اصفهان آمده است: همانگونه که آگاهی دارید زاینده رود اصلی‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که در تمام طول سال جریان داشته، هم اکنون به علت بارگذاری‌های بی رویه به ویژه در بالادست و کمبود شدید آب، به خشک رودی بدل شده است. شهر تاریخی اصفهان که به برکت جریان زاینده‌رود شکل گرفته، بالیده و به پایتخت فرهنگی ایران ارتقا یافته، در هیچ زمانی به اندازه دوره کنونی در معرض آسیب‌های زیست محیطی و گسترش بی قاعده و تغییر کاربری اراضی فراتر از توان اکولوژیک نبوده است.
متأسفانه طی سالیان اخیر تبدیل زاینده رود و زیست بوم طبیعی آن به کانال موقت آبرسانی و قطع و وصل مکرر جریان و خشکاندن ادواری زاینده رود و نابودی میلیاردها زیستمند حریم و بستر رودخانه، به رویه‌ای عادی بدل شده است و از آثار منفی و خطرناک افت آبخوان‌ها و بروز پدیده بازگشت ناپذیر فرونشست زمین در شهر اصفهان که حیات در این شهر را در معرض تهدید جدی قرار داده، غفلت شده است.
یکی از مصادیق بارز این رویه تکراری که بی‌شک تخطی از قانون نیز محسوب می‌شود، حذف سهم پایداری جریان رودخانه و نیاز زیست محیطی در سال آبی جاری، با وجود تصویب در کارگروه سازگاری با کم آبی استان است. این درحالی است که سرعت و گستردگی بروز و پیشروی بحران‌هایی که تنها به بخشی از آنها اشاره شد، به حدی است که برای نجات اصفهان فرصت چندانی وجود ندارد و در صورتی که فوراً برای جریان دائمی زاینده‌رود تصمیم‌گیری نشود، شاید برای همیشه باید نگران قضاوت تاریخ و نسل‌های آینده به عملکرد خود باشیم.
اگرچه، حفظ جریان پایدار در زاینده رود به معنای حل همه مسائل نیست، ولی بی شک اولین و مهمترین گام است؛ گامی که باید برداشته شود تا طبیعت به ما مجال برداشتن گام‌های بعدی را بدهد. گامی در جهت ایجاد روحیه امید و همکاری و درک مشترک در تأمین نیاز زیست محیطی و باور به امکان پذیر بودن حفظ جریانی حداقلی ولی دائمی در زاینده‌رود به صورت طبیعی.
ما امضاءکنندگان این درخواست بر اساس دلایل زیر خواستار حفظ جریان زاینده‌رود و تأمین هر چند اندک نیاز زیست محیطی در بازه زمانی اتمام تحویل آب به کشاورزان شرق تا زمان رهاسازی مجدد در نیمه فروردین ۱۴۰۱ هستیم.
۱- در بسیاری از اسناد و قوانین بالادستی از جمله اصل ۵۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی محیط‌زیست و منابع آب ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، آئین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیر قابل جبران تالاب‌ها و مصوبات هیئت دولت بر اهمیت حفظ محیط‌زیست و تأمین نیاز آبی زیست محیطی بعد از تأمین آب شرب تصریح شده است. بنابراین، خشکاندن زاینده‌رود در فواصل بین نوبت‌های آبیاری غیر قانونی است.
۲- بارش‌های نسبتاً مناسب در سرشاخه‌ها و جاری بودن رودخانه برای کشت کشاورزان شرق، امکان جاری سازی دائمی با جریان کمینه را مهیا می‌سازد.
۳- بر پایه این درخواست ضمن حفظ خط قرمز سد زاینده‌رود برای تأمین آب شرب، می‌توان با رهاسازی حداقلی بخشی از نیاز زیست محیطی و پایداری جریان رودخانه مصوب شده در برنامه توزیع آب سال جاری و همچنین مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی حوضه (۱۷۶ میلیون مترمکعب) ضمن تغذیه حداقلی آبخوان و جلوگیری هرچند اندک از تشدید فرونشست، امکان تقویت چاه‌های مورد استفاده در شرب و کشاورزی را نیز فراهم نمود.
خشکاندن رودخانه در بازه زمانی پایان تحویل آب به کشاورزان شرق تا رهاسازی مجدد در فروردین‌ماه آثار زیان بار زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به دنبال خواهد داشت. این جریان کمینه آب در رودخانه می‌تواند تلاشی در جهت حاکمیت قانون و رعایت عدالت، انصاف و اخلاق و بارقه امیدی برای زنده ماندن این پیکره نیمه جان و نمادی از امکان ایجاد تغییر و تعهدی به این رودخانه تمدن ساز و شاهرگ حیاتی اصفهان و قلب تپنده ایران باشد.
وسعت کانون‌های گردوغبار خارجی تأثیرگذار بر کشور بیش از ۲۷۰ میلیون هکتار است!
علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده توسط سازمان محیط زیست نشان می‌دهد که در حال حاضر وسعت کانون‌های گردوغبار داخلی کشور بالغ بر ۳۵ میلیون هکتار و میزان غبار ناشی از آنها بالغ‌بر ۲/۴ میلیون تن ذرات زیر یک صد میکرون است.
وی مدیریت و کنترل کانون‌های گردوغبار صرفاً از سوی سازمان‌های دولتی را غیرممکن دانست و افزود: به این منظور باید سیاست‌هایی را مدنظر قرارداد که به دنبال آن پروژه‌هایی با هزینه کم و اثربخشی بالا با مشارکت مردم انجام شود. اگر این پروژه‌ها ضمن مدیریت، سازگاری و مقابله با پدیده گردوغبار، اقتصادی هم باشند، می‌توانند استقبال و مشارکت بهره‌برداران ازجمله کشاورزان، دامداران و مرتع‌داران را در پی داشته باشند.
رئیس سازمان محیط زیست گفت: در این راستا تمامی دستگاه‌های عضو ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار باید با توجه به وظایفی که در آئین‌نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گردوغبار برای آنها تعیین شده است، باید اقدامات لازم را با دقت و حساسیت اجرا کنند. نقش کلیدی برای افزایش اثربخشی و هم‌افزایی اقدام‌ها و پیشگیری از پدیده گرد وغبار در قالب آئین‌نامه مقابله با پدیده گردوغبار در سازمان محیط زیست تعریف شده است.
وی تصریح کرد: در آئین‌نامه یاد شده برای هر یک از دستگاه‌ها وظایفی در نظر گرفته شده است که اگر به نحو شایسته و فارغ از تقابل با وظایف دستگاه‌های همکار به انجام برسد، موجب هم‌افزایی بیشتر و مدیریت سرزمین در سازگاری و مقابله با گردوغبار با نتایج بسیار مناسبی همراه خواهد بود.
سلاجقه ادامه داد: از کل مناطق غبار خیز کشور، ۱۵ میلیون هکتار شامل مراتع فقیر است که به‌منظور مدیریت این کاربری از اراضی نیاز است تا به‌صورت علمی در قالب اقدام‌های مدیریتی همچون قرق و مدیریت چرایی و تعداد دام با ظرفیت مراتع متناسب شود. این دو اقدام از مجموعه اقدام‌های اثربخش و کم‌هزینه‌ای است که باید جز راهبردهای طولانی‌مدت دستگاه‌های متولی باشد، که می‌تواند با مشارکت مردم به طور گسترده انجام شود.
وی با بیان اینکه اراضی زراعی آبی و دیم‌زار، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی غبار خیز کشور را شامل می‌شود، تصریح کرد: برای مدیریت و کنترل غبارخیزی در این کاربری اراضی باید آموزش کشاورزی حفاظتی به کشاورزان، مدنظر قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مهم در وزارت جهاد کشاورزی مغفول مانده است.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد: بسیاری از دشت‌ها و تالاب‌های کشور در اثر کمبود رطوبت، خشک و منشأ تولید گردوغبار شده‌اند که وزارت نیرو باید طبق قانون حفاظت و احیا تالاب‌ها، نسبت به تأمین حقابه زیست محیطی و سایر اراضی مستعد غبارخیزی مانند دشت‌های سیلابی اقدام کند. این اقدام‌ها الزاماً به اعتبار زیادی نیاز نداشته و بیشتر عملیات مدیریتی است که می‌توان در راستای اقتصاد مقاومتی مدنظر دستگاه‌های متولی قرارگرفته و یقیناً اثربخشی و نعمات زیادی را برای کشور در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به زیان اقتصادی پدیده گردوغبار، گفت: مطالعاتی که توسط ستاد ملی در شش استان غبار خیز کشور به‌منظور تعیین خسارت‌های گردوغبار انجام‌شده است، نشان می‌دهد که کل خسارت‌های سالانه ناشی از این پدیده به منابع زیستی و اقتصادی معادل ۰۲/۱ درصد از کل GDP (تولید ناخالص داخلی) این استان‌ها بوده و میزان خسارت ناشی از پدیده گردوغبار در یک دوره ۱۰ ساله (۱۴۰۶-۱۳۹۷) معادل ۵۹۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که می‌توان گفت، چنانچه با انجام اقدام‌های مؤثر بتوان گردوغبار را مدیریت و مهار کرد، رفاه اقتصادی جامعه به همین میزان در یک دوره ۱۰ ساله در این شش استان بهبود خواهد یافت.
سلاجقه توضیح داد: باوجود تمامی پیچیدگی‌ها و دشواری‌های پیش روی اقدام‌های مدیریتی و کنترلی گردوغبار، در برنامه ششم توسعه و با جدی‌تر شدن ضرورت برنامه‌ریزی و انجام عملیات مقابله با پدیده گردوغبار و همچنین با تخصیص منابع مالی از صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری، انجام اقدامات مقابله با این پدیده از جهش قابل‌توجهی برخوردار بوده است به‌نحوی‌که علیرغم تمامی محدودیت‌های اعتباری موجود در کشور مجموعاً بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال برای مدیریت، سازگاری و مقابله با پدیده گردوغبار و اصلاح شبکه برق هزینه و تخصیص داده‌شده است که منجر به انجام ۵/۲ میلیون هکتار اقدامات اجرایی توسط دستگاه‌های متولی و تحت نظر ستاد ملی شده است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: مدیریت، سازگاری و کنترل پدیده گردوغبار نیازمند هماهنگی، همکاری و مشارکت بخش‌های دولتی، خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم محلی در قالب عملیات اجرایی اثربخش با رویکرد اقتصادمحور و در قالب اقتصاد مقاومتی است.
وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که وسعت کانون‌های گردوغبار خارجی تأثیرگذار بر کشور بیش از ۲۷۰ میلیون هکتار است که میزان غبارخیزی آنها معادل ۱۸۰ میلیون تن در سال است. بنابراین لازم است با انجام همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای با هماهنگی وزارت امور خارجه و استفاده از ظرفیت کنوانسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی، اقدام‌هایی را در خصوص کنترل و مدیریت منشأهای فرامرزی گردوغبار به انجام رساند.
معاون رئیس جمهور در رابطه با اقدامات سازمان جهت مقابله با منشأ گردوغبار خارجی، خاطرنشان کرد: بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تهیه دو برنامه عمل زیر منطقه‌ای شامل برنامه عمل زیر منطقه‌ای منطقه غرب آسیا و برنامه عمل زیر منطقه بخشی از آسیای میانه و غرب آسیا اقدام کرده که امید است بتوان با استفاده از این برنامه‌های عمل، اقدام‌های پیش‌بینی‌شده را با همکاری کشورهای منطقه اجرایی کرد.
حقوق محیط‌بانان و پرسنل محیط زیست افزایش می‌یابد
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی از الحاق یک بند به تبصره هشت لایحه بودجه ۱۴۰۱ به منظور متناسب سازی حقوق کارکنان محیط زیست خبر داد و اظهار کرد: اعضای کمیسیون کشاورزی به این پیشنهاد رأی مثبت داده بودند و همچنین اعضای کمیسیون تلفیق با قاطعیت آرا با این پیشنهاد موافقت کردند.
وی ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد، حقوق و دریافتی پرسنل سازمان محیط زیست هم تراز سایر دستگاه‌ها خواهد شد و همچنین ۳۰۰ میلیارد تومان هم در جداول بودجه برای افزایش حقوق محیط‌بانان پیش‌بینی شد که در این رابطه از اعضای کمیسیون تلفیق و سازمان برنامه و بودجه برای تعامل و همکاری و درک درستی که از مسائل و مشکلات سازمان محیط زیست، حداقل حقوق دریافتی پرسنل و محیط‌بانان داشتند تشکر می‌کنیم.
رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته تلاش سازمان محیط زیست برای جذب بودجه مدنظر هم بسیار مهم و کارساز است و می‌طلبد به این مهم توجه ویژه داشته باشد.
فرسایش خاک در ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی است!
علی مریدی مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: وسعت کشور ایران ۱۶۵ میلیون هکتار است که ۹۰ میلیون هکتار آن فاقد خاک است. از سویی دیگر ۷۶ میلیون هکتار از وسعت کشور ما دارای خاک است که از این میزان در ۱۸.۵ میلیون هکتار، کشاورزی انجام می‌شود. بنابراین با وجود وسعت زیاد کشور، با محدودیت منابع خاک برای تأمین امنیت غذایی مواجه هستیم.
وی در رابطه با مهمترین عواملی که خاک کشور را تهدید می‌کنند، گفت: فرسایش خاک به دو صورت فرسایش آبی که در قالب رسوبات دیده می‌شود و فرسایش بادی که در قالب گرد و غبار، کشور را متأثر می‌کند، از جمله مهمترین تهدیدات خاک کشور هستند. ضمن آنکه تهدید عمده دیگر، شوری و آلودگی خاک است که شعار امسال روز جهانی خاک نیز به این موضوع اختصاص پیدا کرده بود.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در کشور ما اطلاعات دقیقی از میزان فرسایش خاک وجود ندارد، تصریح کرد: بر اساس تخمین‌های صورت گرفته، سالانه ۱۶.۴ تن در هکتار فرسایش خاک داریم که این میزان بیش از سه برابر میانگین جهانی است. همچنین به‌طور کلی و در مجموع حدود ۲ میلیارد تن در سال فرسایش خاک در ایران رخ می‌دهد. فرسایش خاک علاوه بر اینکه باعث از دست رفتن خاک با ارزش بسیار بالا می‌شود، باعث تخریب و خسارت به محیط خواهد شد.
وی با بیان اینکه خاک ناشی از فرسایش آبی باعث پر شدن سدها و تالاب‌ها می‌شود و فرسایش بادی هم در قالب گرد و غبار به ما خسارت می‌زند، افزود: بحث آبخیزداری باید به صورت جدی در دستور کار دولت قرار بگیرد تا هم از خاک حفاظت شود و هم صیانت از منابع آب در بالادست حوضه صورت بگیرد. به دلیل اینکه مراتع کشور ما ضعیف شده و خاک‌ها اغلب سست هستند، هر بارندگی سهمگینی که اتفاق می‌افتد، علاوه بر اینکه خاک را می‌شوید و از بین می‌برد، سیلاب‌های ویرانگر به وجود می‌آورد که خسارت‌های جدی به پایین دست وارد می‌کنند.
مریدی تصریح کرد: متأسفانه بحث آبخیزداری در کشور ما چندان در اولویت قرار نگرفته و بیشتر به مباحثی از جمله احداث سازه‌های بزرگ و انتقال آب از دریا که هزینه‌های هنگفتی دارند، پرداخته‌ایم. در حالی که نیاکان ما از طریق روش‌های ساده آبخیزداری همچون احداث بندهای کوچک و کنترل آب در سطح حوضه، هم جلوی سیلاب‌های مهیب را گرفتند و هم باعث نفوذ آب به داخل زمین شدند.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست افزود: مباحث آبخیزداری بسیار گسترده و وسیع است و از حفظ پوشش گیاهی، حفظ جنگل‌ها و مراتع و کشاورزی صیانتی گرفته تا احداث بندهای کوچک و راهکارهای سازه‌ای کم اثر را شامل می‌شود. خاک، یک پایه زیستی تجدیدناپذیر است و هزاران سال طول می‌کشد تا یک سانتی‌متر خاک تشکیل شود و اگر خاک حاصل‌خیزمان را از دست بدهیم، امنیت غذایی کشور به مخاطره خواهد افتاد.
وی گفت: سیاست‌های کلان کشور در بخش کشاورزی و خوداتکایی در محصولات کشاورزی از موضوعاتی است که باید برای تأمین امنیت غذایی پایدار مورد توجه قرار بگیرد. ما در سیاست‌گذاری بخش کشاورزی و تأمین خوداتکایی نباید تنها به فکر امروز و فردا و دو سال آینده خودمان باشیم بلکه می‌بایست زندگی نسل‌های آینده را هم در نظر بگیریم.
مریدی با اشاره به جایگاه ویژه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در مباحث سیاست‌گذاری بخش کشاورزی، گفت: اگر قیمت محصولات کشاورزی بیش از حدِ لازم باشد، می‌تواند منجر به تهاجم به مراتع شود و عمده مراتع را به اراضی کشت دیم تبدیل کند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که معمولاً در اراضی دیم، شخم زمین در جهت شیب انجام می‌شود، بافت خاک سطحی در این اراضی آسیب می‌بیند و فرسایش جدی خاک صورت می‌گیرد. به همین دلیل خیلی مهم است که برای سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی و خوداتکایی در محصولات اساسی، یک ارزیابی استراتژیک زیست محیطی هم داشته باشیم و این سیاست‌ها را با رویکرد توسعه پایدار و صیانت از منابع آب و خاک تعریف کنیم.
منابع ژنتیک حیات‌وحش دیگر از کشور خارج نمی‌شود
محمد مدادی مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان محیط زیست از نهایی شدن دستورالعمل خروج منابع ژنتیک حیات وحش خبر داد و اظهار کرد: متأسفانه تاکنون ضوابط مشخصی برای خروج نمونه از کشور وجود نداشت و این امر باعث شد تا در طول حدود چندین دهه نمونه‌های زیستی ارزشمندی از جمله نمونه‌های تایپ گونه‌ها (نخستین نمونه معرفی شده یک گروه آرایه‌شناختی جدید) از کشور خارج شوند و در اختیار موزه‌های خارجی قرار گیرند.
وی ادامه داد: با تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و مدیریت ذخایر ژنتیکی در تیرماه سال جاری، دستگاه‌های متولی ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست موظف شد تا ضوابط خروج منابع ژنتیکی حیات‌وحش از کشور را تدوین کنند.
مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان محیط زیست، اظهار کرد: در این راستا با مطالعه گسترده ضوابط موجود در سطح بین‌المللی و بیش از ۲۰ کشور مختلف، ضوابط متقن و دقیقی برای نظارت بر خروج منابع ژنتیک حیات‌وحش توسط دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی و مشارکت و همکاری واحدهای ذی‌ربط ستادی و استانی و دستگاه‌ها و مراجع علمی همکار و مرتبط در کمتر از شش ماه تهیه و نهایی شد.
مدادی در خصوص این دستورالعمل گفت: در این دستورالعمل منابع ژنتیک حیات‌وحش بر اساس معیارهایی چون اندمیک بودن، بومی بودن، قرار داشتن در فهرست‌های مختلف در معرض تهدید، سایتیس و گونه‌های حفاظت و حمایت‌شده، در سه گروه غیرقابل‌خروج، خروج مشروط و خروج بدون محدودیت طبقه‌بندی شده‌اند که البته با رعایت ضوابط مقرر مجوز خروج دریافت می‌کنند. دستورالعمل همه موارد خروج با اهداف پژوهشی و غیرپژوهشی به‌استثنای صادرات را شامل می‌شود که تابع قوانین خاص خود است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس ضوابط تهیه شده در صورت ضرورت خروج منابع ژنتیکی به هر شکلی، شناسنامه ژنتیکی برای آنها در کشور تهیه و نمونه‌ای از آنها در بانک نمونه‌های زیستی ذخیره و نگهداری خواهد شد.
نظر شما