به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی در اختیار این رسانه قرار داده است: متوسط تعداد افراد در خانواده‌های کشور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ به طور میانگین از ۴.۸ نفر به ۳.۳ نفر کاهش یافته است. در خانوارهای شهری این میانگین از ۴.۷ به ۳.۳ و در خانوارهای روستایی این میانگین از ۴.۸ به ۳.۴ کاهش یافته است.
جمعیت و نیروی انسانی
متوسط تعداد افراد در خانواده‌های کشور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ به طور میانگین از ۴.۸ نفر به ۳.۳ نفر کاهش یافته است. در خانوارهای شهری این میانگین از ۴.۷ به ۳.۳ و در خانوارهای روستایی این میانگین از ۴.۸ به ۳.۴ کاهش یافته است.
بر اساس آمار اینگونه برآورد می‌شود که به دلایل مختلف خانوارهای تمایل به فرزندآوری ماننده گذشته را ندارند که یکی از دلایل آن می‌تواند شرایط اقتصادی و هزینه‌های خانوار باشد. آمارها حاکی از آن است که خانوارهای روستایی که تمایل به فرزندآوری بیشتری در گذشته داشتند آنها نیز به سمت خانوارهای کم جمعیت تر روی آورده‌اند.
در سال ۱۳۹۰ تعداد ازدواج ثبت شده معادل با ۸۷۴ هزار نفر بوده است و تعداد طلاق برابر با ۱۴۲ هزار نفر که به این معناست که ۱۶ درصد از ازدواج‌های انجام شده به طلاق منجر شده است، این اعداد در سال ۱۳۹۹ برابر با ۵۵۹ هزار ازدواج بوده که ۱۸۶ هزار طلاق در این سال ثبت شده و به معنای طلاق ۳۳ درصد از متأهلان است.
از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ شاهد کاهش محسوس ازدواج بوده‌ایم و بلعکس شاهد افزایش چشمگیر طلاق در بین افراد از ۱۴۲ هزار نفر به ۱۸۶ هزار نفر که نسبت طلاق به ازدواج را از ۱۶ به ۳۳ درصد افزایش داده است. یعنی از هر ۱۰ ازدواج سه ازدواج به طلاق کشیده می‌شود.
سرعت گرفتن نسبت طلاق به ازدواج شاید دلایل مختلف فرهنگی، زناشویی و غیره نیز داشته باشد اما قطعاً یکی از مهم‌ترین پارامترها شاید وضعیت نامناسب اقتصادی باشد. در قسمت قبل مشاهده شد که میانگین تعداد افراد خانوار کاهش یافته است و در قسمت‌های بعدی نیز خواهید دید که نسبت هزینه مسکن افزایش چشمگیر در بخش هزینه‌های خانوار داشته که منجر به کاهش سهم هزینه تفریحات در خانواده‌ها شده است. شاید امروزه برآورده نشده احتیاجات اقتصادی زوجین یکی از عامل جدایی باشد که لازم است متخصصان در این حوزه اظهار نظرهایی داشته باشند.
میزان جمعیت شاغل کشور از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون نفر افزایش داشته و افراد بیکار یک میلیون نفر کاهش داشته است. آمارها حاکی از بهبود شرایط اشتغال افراد است. نکته‌ای که در خصوص آمار سازمان آمار مطرح است این است که فرد شاغل افراد ۱۵ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند و یا افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند، کار می‌کنند تعریف شده است.
تقریباً واضح است که این تعریف نمی‌تواند وضعیت مشخصی از اشتغال را در کشور تعیین کند زیرا یک فردی که یک ساعت در طول هفته کار کرده است چگونه می‌تواند مایحتاج خود را به دست بیاورد. سازمان آمار معتقد است که این تعریف بر اساس یک تعریف بین‌المللی است ولی در واقعیت کارشناسان به این موضوع معتقد نیستند. اگر تعریف تغییر بکند و به افراد بالای ۲۰ ساعت کار در هفته شاغل بگویم در تعداد بیکاران چقدر تفاوت ایجاد می‌شود؟
براساس اطلاعات سازمان آمار از سال ۱۳۹۶ نرخ بیکاری کشور از ۲۰ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته است و این آمار به تفکیک جنسیت نیز حاکی از بهبود وضعیت اشتغال است، مردان کاهش ۱۶ به ۱۳ و زنان از ۳۴ به ۲۸ همچنین در نقاط شهری کاهش ۲۱ به ۱۷ و در نقاط روستایی کاهش ۱۵ به ۱۲ درصد محقق شده است.
از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش فعالین در حوزه کشاورزی و حرکت به سمت صنعت بوده‌ایم، سهم نیروی کار در کشاورزی از ۱۷.۹ درصد به ۱۵.۴ درصد کاهش یافته است، در صنعت شاهد افزایش از ۳۱ به ۳۴ درصد بوده‌ایم و بخش خدمات با ۴۹.۹ درصد بزرگ‌ترین بخش اشغال کشور را تشکیل می‌دهد.
درآمد و هزینه خانوار شهری
بر اساس آمارها در سال ۱۳۸۷ متوسط هزینه خانوارهای شهری برابر با ۹ میلیون ۴۲۱ هزار تومان و میزان درآمد آنها هشت میلیون ۸۲۱ هزار تومان بوده است که نشان از بیشتر بودن هزینه‌ها نسبت به درآمدها دارد. در سال ۱۳۹۹ متوسط هزینه خانوار ۶۲ میلیون ۱۳۹ هزار تومان و درآمد خانوار برابر با ۷۴ میلیون ۶۷۶ هزار تومان در سال بوده که بیانگر مثبت شدن تراز درآمد به هزینه است.
نسبت هزینه مسکن به کل هزینه‌های خانوار از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ روند افزایشی داشته و از ۳۲.۹۷ به ۴۲.۸۱ درصد از هزینه‌های خانوار رسیده است. این موضوع بیانگر آن است که سهم سایر هزینه‌ها در سبد خانوار مانند تفریح، پوشاک، اغذیه و غیره روند کاهشی داشته است که سهم مسکن بیشتر شده است.
هزینه‌های بهداشت و درمان از سال ۹۶ تا ۹۹ روند افزایش به خود گرفته و سهم بیشتری از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده است. این نسبت در سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۰ درصد و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۱.۲۹ درصد شده است.
سهم هزینه‌های تفریحات و سرگرمی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ از ۲.۸۹ درصد به ۱.۹۱ درصد افزایش یافته است، به دلیل افزایش هزینه‌های کلی خانوارها تفریحات کمتری نسبت به سال‌های گذشته انجام می‌دهند.
نقدینگی تا پایان تابستان ۱۴۰۰ به محدوده چهار هزار هزار میلیارد تومان رسیده است که آمارهای جدید نشان از افزایش این سطح به محدوده چهار هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. سرعت بالای رشد نقدینگی عامل ایجاد تورم‌های افسارگسیخته است.
نظر شما