به گزارش خبرنگار ایمنا، نداشتن شفافیت همواره از مشکلات دولت‌ها بوده است، زیرا این عامل از مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد سیستماتیک است، اما با رشد فناوری و تکنولوژی، بشر به دنبال ایجاد فضایی در حاکمیت‌ها بوده است که در آن پاسخگویی و شفافیت وجود داشته باشد.
شفافیت در دنیای امروز که گرایش به سمت جهانی شدن در آن شدت گرفته، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا جهانی شدن اقتضا می‌کند اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی را در نوردد و دولت‌هایی که بتوانند اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختیار دیگران قرار دهند از دیدگاه بین‌المللی از مشروعیت ویژه‌ای برخوردارند؛ اما این مسئله نیز مانند سایر اصلاحات اداری آسیب‌هایی به دنبال دارد که یکی از بدترین آنها سوءاستفاده از عنوان شفافیت و بهره‌گیری نامناسب از آن است.
هفدهم بهمن‌ماه امسال بود که شهرداری کرمان به‌صورت داوطلبانه، اطلاعات حقوق و مزایای همه کارمندان و کارگران خود را در سامانه شفافیت شهرداری منتشر و اعلام کرد این اقدام شهرداری گامی در راستای شفافیت حداکثری مد نظر شورای ششم و مدیریت شهری به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بوده است؛ هم‌اکنون، دسترسی به آخرین فایل واریزی حقوق و اضافه‌کار شهرداری کرمان برای عموم مردم فراهم است.
این اطلاعات شامل نام و نام‌خانوادگی، نوع قرارداد استخدامی، مدرک تحصیلی، سابقه کاری، تعداد اعضای خانواده، به‌همراه مبلغ فیش حقوقی، ساعات اضافه‌کاری ماهانه و در نهایت مبلغ خالص دریافتی هر کارمند پس از کسر کسورات قانونی در دی‌ماه ۱۴۰۰ است.
همچنین شهرداری کرمان اعلام کرد که در گام بعدی، جزئیات مبالغ واریزی بیش از دو هزار و ۴۰۰ نیروی مرتبط با قراردادهای حجمی (شرکتی) نیز به‌همراه میانگین مبالغ رفاهی واریزی به حساب کارمندان، منتشر خواهد شد. انجام این اقدام و انتشار اخبار آن واکنش‌های بسیاری از سوی مسئولان شهرداری‌ها و شورای شهرها و کلان‌شهرها را به همراه داشت.
اما به راستی آیا می‌توان به استناد اصل شفافیت، همه اطلاعات افراد و اشخاص را در هر طبقه و مرتبه‌ای منتشر کرد؟ و آیا حد و مرزی برای این مسئله تعریف نشده است؟
تعارض بین دو مفهوم حقوقی «رعایت شفافیت» و «حریم خصوصی»
عباس‌صادقی، کارشناس‌حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص تفاوت شفافیت و حریم خصوصی شهروندان، اظهار می‌کند: مطابق قوانین و عرف حاکم بر جامعه و حتی ضوابط بین‌الملل، نظر و عقیده بر این است که مردم باید از اطلاعات با جنبه عمومی آگاهی پیدا کنند، زیرا کتمان اطلاعات عمومی از مردم به معنی نامحرم دانستن آنها است و این اتفاق با اصول دموکراسی و مردم‌سالاری و رعایت حقوق شهروندی در تعارض است، اما از سوی دیگر باید بدانیم که بین دو مفهوم حقوقی "شفافیت" و "حریم خصوصی" افراد تعارض وجود دارد، در واقع باید مشخص شود حد شفایت تا کجاست؟ و مرز حریم خصوص افراد تا کجاست؟
وی اضافه می‌کند: مطابق قانون اساسی، مسئولان باید قبل و بعد از انتصاب اموال و دارایی‌ها خود را اعلام کنند، این مسئله به دلیل آن است که مسئولان نظام جمهوری اسلامی بر اموال عمومی دسترسی دارند و اصل بر پاک‌دستی و تقوای آنها است، در واقع با گذاشتن این اصل در قانون اساسی از تقوا و پاک‌دستی آنها حمایت شده است و چنانچه خلاف این موضوع ثابت شود، قوه قضائیه ناظر بر رسیدگی به موارد تخلف است.
این کارشناس‌حقوقی تاکید می‌کند: متأسفانه دانش حقوقی در جامعه از مواد قانونی کم است و از سوی دیگر با رشد و توسعه فضای مجازی، انبوهی از اطلاعات درست و غلط بین افراد منتشر می‌شود، بدون اینکه مبنای اجتماعی، عرفی و حقوقی آن را در نظر بگیرند، در چنین حالتی این تصور ایجاد شده است که باید همواره همه اطلاعات مربوط به همه افرادی که از اموال عمومی استفاده می‌کنند نیز در دسترس عام قرار بگیرد.
صادقی اضافه می‌کند: از اینجا به بعد با مسئله "حریم خصوصی" افراد مواجه می‌شویم که دست درازی به آن ممنوع، از منظر شرعی حرام و از نظر قانونی جرم است؛ فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) که در ابتدای انقلاب اسلامی صادر شد، به صراحت به حفظ حریم خصوصی افراد تاکید می‌کند و اصول ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی هم مقرر می‌دارد که حریم و حرز خصوصی افراد محترم است، مگر اینکه قانون خلاف آن را تجویز کند و این هم در موارد بسیار خاص وجود دارد که به عنوان نمونه در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است.
وی می‌افزاید: ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی نیز به صراحت می‌گوید باید حریم خصوصی افراد رعایت شود؛ اما نکته جالب توجه اینکه ملاک برای تشخیص حریم خصوصی افراد، دسترسی آنها به اموال عمومی و درجه تأثیرگذاری شغل و منصب آنها است، لذا افشای همه اسرار شغلی کارکنان دستگاه‌های اجرایی از جمله حقوق دریافتی، منطبق بر قانون و شرع نیست.
این کارشناس حقوقی اظهار می‌کند: یک کارمند دولت مطابق قانون موظف است اسرار و اطلاعات شغلی خود را حفظ کند و انتشار آنها جرم‌انگاری شده است، اما باید بدانیم که طبق قانون تخلفات اداری و قانون مجازات اسلامی اسرار و اطلاعات کارمند از جمله میزان حقوق دریافتی نیز جزو اطلاعات محرمانه آن سازمان است، لذا انتشار لیست حقوق و دستمزد کارکنان منطبق با قانون نیست.
وی تاکید می‌کند: بند دو از ماده دو لایحه حمایت از حریم خصوصی ملاک متقنی را ارائه می‌کند که طبق آن معیار برای تشخیص عمومی از خصوصی بودن حریم افراد یکی عرف و دیگری اعلام خود فرد است، لذا ممکن است کارمندی اعلام کند باوجود اینکه در جایگاهی قرار دارد که قانون به او تکلیف نکرده است اطلاعات شغلی خود از جمله حقوق دریافتی را اعلام کند، اما خود می‌خواهد اطلاعات حقوقی، درآمد و اموال خود را منتشر کند که این مورد ایرادی ندارد، از سوی دیگر در مواردی قانون تکلیف می‌کند که فرد قبل و بعد از پذیرش برخی مسئولیت‌های اداری، اطلاعات مربوط به دارایی و اموال خود را منتشر کند که کارمند جز آن اداره، این وظیفه را انتظار ندارد.
صادقی اضافه می‌کند: در قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" دسترسی آزاد به اطلاعات را حق شهروندی می‌داند، اما حفظ حریم خصوصی افراد استثنای مهم آن است؛ ماده دو این قانون می‌گوید هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون آن را منع کرده باشد، یعنی اگر اطلاعات طبقه‌بندی شده باشد و یا اینکه آن فرد صلاحیت دسترسی به آنها را نداشته باشد، استفاده یا انتشار آنها ممنوع و تابع قوانین و مقررات است، بنابراین ماده دو این قانون هم به صراحت به رعایت حریم خصوصی و حفظ اطلاعات خصوصی افراد اشاره می‌کند.
وی اظهار می‌کند: چند سالی است مسئله شفافیت در محافل حقوقی و اداری برای مقابله با فسادهای زنجیره‌ای باب شده است؛ شفافیت هم چیزی جز یک حق عمومی و شهروندی نیست، اما مرز شفافیت هم به صراحت مواد قانونی و حکم شرعیت مقدس اسلام و مکتب تشیع که می‌فرماید: "حریم و حرز مسلمان محترم است" محدودیت دارد؛ در واقع مرز شفافیت، حریم و اطلاعات خصوصی افراد است، انتشار اطلاعات عمومی هم طبق ماده دو قانون "انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات" بر اساس قانون است.
این کارشناس حقوقی تصریح می‌کند: انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به میزان دریافتی کارکنان دولت در هر طبقه‌ای که هستند مگر در مواردی که قانون به صراحت درباره آن اذن داده است، جایز نیست و جرم محسوب می‌شود و نمی‌توان درباره اموال و دارایی شخصی افراد صحبت کرد، مضافاً اینکه هر سال دولت در لایحه بودجه، ضوابط کلی حقوق دستمزد کارکنان را مشخص خواهد کرد.
صادقی تاکید می‌کند: در هر اداره و دستگاهی، واحدی به عنوان حراست و بازرسی و در کشور «سازمان بازرسی کل کشور» وجود دارد که بر قانون پرداخت حقوق و دستمزدها نظارت‌دارد و تخلفات را با رعایت اصل محرمانگی و ضوابط آئین دادرسی، مورد رسیدگی قرار می‌دهد، بنابراین انتشار حقوق و دستمزد و اموال کارکنان یک اداره نه تنها منطبق بر اصل شفافیت نیست، بلکه خلاف ضوابط و مقررات قانونی و شرعی است.
زمینه شفاف‌سازی در ارگان‌ها و سازمان‌های شهری فراهم شود
اما مهدی ابراهیمی، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در این خصوص می‌گوید: به نظر می‌رسد این اقدام در جهت شفاف‌سازی و اعتمادسازی است، اما باید در عرصه‌ها و ابعاد دیگر شهرداری ظهور و بروز پیدا کند؛ به طور مثال نحوه اختصاص بودجه شهرداری به پروژه‌های مختلف باید کاملاً شفاف باشد.
وی تاکید می‌کند: اگر شهرداری در کشور شعار شفاف‌سازی می‌دهد، همه ابعاد شفاف‌سازی حتی موضوع آرا در شورای اسلامی شهر به عنوان رکن مدیریت شهری باید مشخص شود؛ اینکه هر طرح شهری با نظر کدام‌یک از اعضای شورای اسلامی شهر به تصویب می‌رسد و یا رد می‌شود، باید به اطلاع عموم رسانده شود.
ابراهیمی می‌افزاید: شفاف‌سازی در انتصابات باید مورد توجه باشد تا مشخص شود افرادی که مدیریت شهری را در دست گرفته‌اند، آیا به واسطه شایستگی‌هایی بوده که داشته‌اند یا مسائل دیگری در میان است.
وی تصریح می‌کند: زمینه شفاف‌سازی در ارگان‌ها و سازمان‌های شهری باید فراهم شود و بسترهای قانونی آن از طریق مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا مطابق اصول رفتار شود و هرج‌ومرج ایجاد نشود.
این دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری می‌گوید: همه اطلاعات و تصمیمات قابل انتشار برای عموم نیست، به طور مثال در کشمکشی که میان دو گروه اتفاق می‌افتد، بسیاری از مسائل امنیتی است، البته انتظار مردم هم این نیست که اطلاعاتی که امنیت و منافع کشور را به خطر می‌اندازد، منتشر شود.
وی می‌افزاید: در انتصابات، تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ها، توزیع بودجه، عوارض و پرداخت مالیات باید شفاف‌سازی انجام شود.
نظر شما