به گزارش ایمنا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته از تلاش برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد.
وی در نشستی با اعضای ستاد هماهنگی کانون‌های بازنشستگان و دستگاه‌های اجرایی مشمول تأمین اجتماعی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات، بحث افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی است. در سال ۱۴۰۰ به استناد مصوبات مجلس و قانون برنامه ششم مقرر شد حداقل‌ها در خصوص افزایش حقوق این گروه اجرایی شود که به دلایل مختلف انجام نشده است.
بودجه ۱۴۰۱ خالی از منابع افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان
افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان چندین سال است با توجه به تورم روبه رشدی که در جامعه وجود دارد، موضوعی است که این روزها بسیاری در انتظار آن هستند. این امر علی‌رغم آن است که در بودجه ۱۴۰۱ تعهدات افزایش میزان حقوق متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با شاغلان در نظر گرفته نشده است.
با این حال ابراهیمی وعده داده است به زودی نشست مشترک نمایندگان کانون‌های بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی کشور با حضور وزیر رفاه و رئیس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون اقتصادی تشکیل شود و آخرین وضعیت اجرای ناقص پرداخت‌های تعهدات دولت در بخش بازنشستگی در سال ۱۴۰۰ برای تأمین اجتماعی پیگیری شود و موضوع پیش‌بینی‌های لازم در بودجه ۱۴۰۱ برای حل مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.
ساختار مشخص تعیین حقوق بازنشستگان
در این زمینه علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در واکنش به خبر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان یک ساختار قانون‌مند دارد. ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگران را تعیین می‌کند و ماده ۱۱۱ تأمین اجتماعی نیز با انطباق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ مصوب هیئت وزیران به تعیین دستمزد و مستمری افراد بازنشسته می‌پردازد. بر اساس این ساختار هر سال حقوق کارگران و مستمری بگیران در سطوح مختلف تعیین می‌شود.
وی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با کانون بازنشستگان و سایر گروه‌های مرتبط با بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی، اظهار کرد: این جلسات بیشتر در حد رایزنی است چرا که ساختار تعیین دستمزد و حقوق مستمری بازنشستگان کاملاً مشخص است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور تصریح کرد: ماده ۴۱ قانون کار متولی تعیین دستمزد را شورای عالی کار بر اساس شاخص‌هایی مانند سبد معیشتی و … اعلام کرده است. ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی هم تصریح می‌کند مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و عیناً منطبق با مصوبات شورای عالی کار بوده و نباید کمتر از کف حقوق تعیین شده برای کارگران باشد.
وی تأکید کرد: تعیین دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار که بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی مبنای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است با توجه به دو شاخص تورم که توسط مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود و حداقل معیشت زندگی منطبق بر هزینه‌های یک خانوار است.
عدم رعایت قانون در تعیین حقوق بازنشستگان و کارگران
حیدری اظهار کرد: هیچ سالی ماده ۴۱ در تصمیم‌گیری‌ها رعایت نشده چرا که هیچ وقت حداقل معیشت در دستمزدها تأثیرگذار نبوده است، شورای عالی کار هم بر این شکاف تأثیر دارد. هرچقدر هم نرخ تورم بالاتر برود این شکاف بیشتر شده و فشار بر روی خانواده کارگری و به تبع آن مستمری‌بگیر نیز افزایش پیدا می‌کند چرا که حقوق بازنشستگان از محل حق بیمه شاغلان پرداخت می‌شود.
بنابه گزارش سلام نو، این فعال کارگری یادآور شد: اگر مصوبه شورای عالی کار منطبق با ماده ۴۱ قانون کار باشد و بتواند بخش شاغلان را اقناع کند، طبیعتاً میزان حق بیمه نیز افزایش پیدا کرده و در نتیجه حقوق بازنشستگان نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در هر صورت باید در انتظار جلسه آتی شورای عالی کار بود تا حداقل دستمزد را بر اساس نرخ تورم و حداقل معیشت تعیین کند.
نظر شما