به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا اله‌یار در رابطه با تاکید و دستور رئیس جمهور مبنی بر ضرورت آزادسازی سواحل و توجه به حریم سواحل کشور بر اساس قانون، اظهار کرد: با توجه به دستور رئیس جمهور و با بهره گیری از ظرفیت و فعالیت منظم و اثرگذار کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌های ساحلی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط، می‌توانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد آزادسازی حریم سواحل کشور باشیم.
وی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور توسط سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری و مشارکت ۱۸ ارگان مرتبط دریایی و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر شد در راستای استقرار و اجرای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌های ساحلی به ریاست استانداران و دبیری مدیران کل بنادر و دریانوردی و نیز عضویت مدیران ذی ربط استانی به منظور ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌ها، تشکیل شود.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه کمیته‌های مربوطه طی چند سال گذشته متناسب با اراده استانداران استان‌های ساحلی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: برخی از استان‌ها به خوبی کار را پیش بردند و از ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی جلوگیری کردند و مدیریت مناطق ساحلی به خوبی انجام شد، در عین برخی استان‌ها نیز کمتر به این مساله توجه داشتند.
اله یار با اشاره به اینکه کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌های ساحلی به عنوان بازوهای اجرایی کارگروه نیز عمل می‌کنند، گفت: این کارگروه آماده هر گونه پشتیبانی از کمیته‌های مزبور است.
وی با تاکید بر اینکه کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌های ساحلی باید به صورت منظم تشکیل شوند و از دستگاه‌های ذی ربط واخواهی داشته باشند، عنوان کرد: دستگاه‌های ذی ربط باید به سرعت اقدامات خود در راستای آزادسازی حریم سواحل را حسب دستور رئیس جمهور به کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌ها گزارش کنند و موارد به صورت ویژه رصد و پیگیری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ملی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی برای ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی کشور برای توسعه پایدار و متوازن مناطق ساحلی و توسعه دریامحور تدوین شده است، اظهار داشت: این طرح جنبه‌های مختلف فنی، سیاسی، امنیتی، پدافند غیرعامل، زیست محیطی، کاربری مطلوب اراضی، پدیده‌های دریایی، موضوعات اجتماعی و مشارکت مردمی را در بر می‌گیرد.
اله یار اضافه کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری از جمله وظایف سازمان بنادر و دریانوردی، ریزمقیاس کردن و تدقیق مطالعات در مقیاس‌های استانی است و در مورد استان‌هایی که این امر مدنظر قرار گرفته در مقیاس شهرستان نیز برنامه عمل در راستای توسعه دریامحور صورت پذیرفته است.
نظر شما