به گزارش ایمنا، "سید احسان خاندوزی" امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه شورای عالی بورس و در جمع خبرنگاران با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در جلسهاظهار کرد: شورای عالی بورس امروز جلسهای را به صورت اختصاصی در مورد سهام عدالت برگزار کرد که جمعیتی حدود ٥٠ میلیون به عنوان سهامداران مستقیم و غیرمستقیم این سهام هستند.
وی به جاماندگان سهام عدالت اشاره و اعلام کرد: هنوز دستور جلسهای در خصوص جاماندگان سهام عدالت در دستور کار قرار نگرفته است.
وزیر اقتصاد به مصوبات جلسه امروز شورای عالی بورس اشاره کرد و گفت: مهمترین مصوبه جلسه امروز شورای عالی بورس در حوزه سهام عدالت و مربوط به پرداخت سود سال ٩٩ این سهام بود.
خاندوزی اعلام کرد: مجامع عمده شرکتها در نیمه نخست سال ١٤٠٠ برگزار شد اما سود دارندگان سهام عدالت به روش مستقیم و غیرمستقیم تاکنون پرداخت نشده است که بر این اساس مقرر شد با تعاملی که میان شرکتهای سرمایه گذاری استانی و کانون سهام عدالت صورت میگیرد، به سرعت و تا قبل از پایان اسفند ماه امسال سود سهام عدالت سال ٩٩ به همه دارندگان این سهام پرداخت شود.
سود ۵۵۰ هزار تومانی سهام عدالت
وی به رقم واریزی سود سهام عدالت اشاره کرد و گفت: برآورد دبیرخانه شورای عالی بورس این است که حدود ٥٥٠ هزار تومان سود به ازای هر یک از دارندگان سهام عدالت و تا قبل از پایان سال ١٤٠٠ پرداخت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: سود سهام عدالت برای سهامدارانی که دارای سهام یک میلیونی هستند نزدیک به یک میلیون تومان است اما برای مشمولان دارای سهام ٥٣٠ هزار تومان حدود ٥٥٠ هزار تومان سود پرداخت میشود.
خاندوزی به دیگر مصوبات این جلسه تاکید کرد و گفت: مصوبات دیگر این جلسه در خصوص نمایندگی شرکتهای سهام عدالت در شرکتهای اقتصادی بود.
وی ادامه داد: برای مثال شرکتهایی مانند پالایش نفت تهران، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی چادرملو و نیز شرکتهایی که جز سهام عدالت هستند به عنوان نمایندگی سهام عدالت با مشارکت کانونها انتخاب شوند که سه عضو، تعیین کننده انتخاب نماینده خواهند بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: تا پیش از این نقش آفرینی مردم در مدیریت شرکتها نادیده گرفته شده بود و اقدامات از سوی وزارتخانههای دولتی انجام میشد.
خاندوزی تاکید کرد: یک قدم مثبت برداشته شد مبنی بر اینکه نظرات کانونها لحاظ شود و امیدواریم که از ٣١ تیر ماه ١٤٠١ به بعد اختیار مدیریت شرکتها به شکل کاملتری به کارگروه واگذار شود تا از این طریق به سمت اقتصاد مردمی و مشارکت ظرفیتهای مردمی پیش رویم.
منبع: ایرنا
نظر شما