به گزارش ایمنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای صبح امروز _ پنجشنبه، هفتم بهمن‌ماه_ در اداره کل دادگستری خراسان رضوی در دیدار با فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: خراسان رضوی باید در بسیاری از موضوعات الگو باشد. این مساله در سطح کشور اهمیت دارد که مردم بدانند تفاوت بین خراسان رضوی که نام امام رضا (ع) را یدک می‌کشد، با سایر نقاط کشور چیست. این مساله باید در ابعاد مختلف مربوط به این استان بروز داشته باشد.
وی افزود: نکته دوم اینکه اگر ما واقعاً به جنگ اقتصادی باور داریم و می‌دانیم که امروز دشمن اقتصاد را هدف گرفته و می‌خواهد با فشارهای اقتصادی به مقاصد خود برسد، پس باید متناسب با این جنگ حرکت کنیم. یعنی لازم است قوانین و ساختارهای اقتصادی را در این مسیر و برای مدیریت صحنه نبرد به کار گیریم.
رئیس قوه قضائیه ضمن درخواست از مسئولان حاضر در جلسه برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی خراسان رضوی، تصریح کرد: اگر مسئولان استانی در هر جایی از استان برای حل مشکلات تلاش کنند، حتماً بخش زیادی از این مشکلات حل خواهد شد. بنابراین خواهشمندم مدیران استان مشکلات استان خود را احصا و اولویت‌بندی و همچنین برای حل آن برنامه‌ریزی کنند و در این مسیر از مسئولان کشوری نیز کمک گیرند.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: لازمه حل مشکلات این است که اراده و عزم داشته باشیم که خدا را شکر این اراده برای حل مشکلات وجود دارد. نکته دوم که برای حل مشکلات ضروری است، اعتقاد به توانایی‌های خود است. باور کنیم که امروز فعالیت سالم اقتصادی یک جهاد در مقابل دشمن و شیاطین و یک کمک به ارزش‌ها و جلوگیری از آسیب‌هاست. اگر امروز فعالان اقتصادی ما به میدان بیایند، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی حل خواهد شد چراکه بسیاری از این آسیب‌ها ناشی از بیکاری است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور ایجاد امنیت و بسترسازی امکان سرمایه‌گذاری پایدار است، گفت: یک سرمایه‌گذار باید بداند که برای انجام فعالیت‌های خود، امنیت پایدار دارد و قرار نیست با یک بخشنامه کوچک تمام کارها و برنامه‌هایش به هم بریزد. بسترسازی برای سرمایه‌گذاری پایدار جزو اولویت‌ها است.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی بسیار پرهزینه و حتی غیرممکن است، افزود: تجربه نشان داده هر کاری با حضور مردم موفق‌تر است، مخصوصاً در مسائل اقتصادی نمی‌توان مردم را کنار گذاشت و صرفاً با امکانات دولت مشکلات اقتصادی را حل کرد. بنابراین در این مسیر لازم است حتماً از ظرفیت و توان بخش خصوصی استفاده شود.
وی با بیان اینکه یک راه برای پایدار کردن امنیت سرمایه‌گذاران این است که تمام مسئولان به وعده‌های خود پایبند باشند، ادامه داد: رسانه‌ها و مردم باید این موضوع را به شیوه درست مطالبه کنند. مطالبه از هر مسئولی باید انجام شود و مسئولین هم در قبال وعده‌های خود باید پاسخگو باشند و اگر مشاهده کردند وعده اشتباهی دادند، آن را تصحیح کنند. هر دستگاهی یک وظیفه‌ای دارد؛ مردم و فعالان اقتصادی نیز وظایف خود را دارند. ما نباید توقع داشته باشیم هر دستگاهی وظایف سایرین را هم انجام دهد؛ لذا باید با هم جلسه بگذاریم و همفکری کنیم که همراه با هم به جلو حرکت و مشکلات را بررسی کنیم و تصمیم بگیریم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: دولت باید دخالت در امور اقتصادی را کمتر کند و بیشتر ظرفیت خود را بر حمایت، هدایت و پشتیبانی قرار دهد. دولت باید برنامه دهد و پشتیبانی کند. اگر فعالان اقتصادی بدانند وضعیت ارز، گمرک، صادرات، واردات و مالیات‌ها به چه شکلی است، خود را با شرایط تنظیم می‌کنند.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح برخی از قوانین متناسب با شرایط جنگ اقتصادی ادامه داد: بسیاری از قوانین فعلی اصلاً متناسب با شرایط کنونی نیست. هدف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز همین بود که در مواردی که به دلیل جنگ اقتصادی نیاز است بر خلاف قوانین موضوعه عمل شود، رؤسای قوا در این خصوص تصمیم‌گیری کنند و این کار را انجام دهند. بنابراین اگر واقعاً به اصلاح قوانین نیاز است، این اقدام باید انجام گیرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وجود اختلافاتی بین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با دستگاه‌های مختلف دولتی خاطرنشان کرد: باید کارگروهی در استان راه‌اندازی کنیم تا این اختلافات حل شود. همچنین کوتاه کردن فرایندها نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. رؤسای کل و مدیران باید به هر مقدار که می‌توانند فرآیندها را کوتاه کنند و از ما نیز کمک بخواهند. در حال حاضر همین فرآیندها مشکل بسیاری برای گرفتن جوازهای مختلف است. این‌ها از مسائلی است که به حمایت‌های حکومتی نیاز دارد.
محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه باید به تفاوت بین تخلف و جرم توجه داشت، گفت: اگر مسأله‌ای جرم بود، آن را باید به بازپرس ارجاع دهیم؛ در غیر این صورت پرونده‌ها نباید به بازپرس ارجاع شود. به همین جهت لازم است در هر پرونده‌ای ابتدا استعلام‌های لازم اخذ شود و بررسی‌های مورد نیاز صورت گیرد، سپس فرد مورد نظر احضار، ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌المعامله شود. یکی از اقداماتی که برای برقراری امنیت اقتصادی باید انجام شود، همین است.
وی اضافه کرد: اگر هم در شرایط جنگ اقتصادی کسی بخواهد از فضا سوءاستفاده کند و با انجام اقداماتی نظیر احتکار مانند دشمن به مردم فشار وارد کند، دستگاه‌های امنیتی وظیفه دارند حتماً با او برخورد قاطع انجام دهند. در شرایط جنگ اقتصادی که شرایط خاص جنگی حاکم است، باید با کسانی که خیانت می‌کنند، با اشد مجازات برخورد شود. از همین رو باید با فاسدین در این دوران برخورد قاطع شود.
منبع: ایسنا
نظر شما