به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی در اختیار این رسانه قرار داده است: روز چهارشنبه _پنجم بهمن‌ماه_ نامه‌ای از سمت معاون اول رئیس جمهور آقای محمد مخبر به آقایان خاندوزی، فاطمی امین، اوجی، میرکاظمی و دکتر صالح آبادی، در خصوص حمایت از بازار سرمایه منتشر شد که خلاصه این پنج تصمیم به شرح زیر است:
۱- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌های بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه ریال معادل پنج هزار تومان) تعیین می‌شود.
نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیا فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر بیست هزار ریال معادل ۲۰۰۰ تومان) می‌باشد، فرمول گذشته که سر و صدای زیادی به پا کرده بود در خصوص قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس میانگین پنج هاب جهانی بود که به علت برودت هوا در اروپا میانگین قیمت گاز در هاب های اروپایی افزایش چشمگیری داشته بود و همین موضوع باعث می‌شد که نرخ خوراک پتروشیمی‌های ایرانی از آمریکا هم بالاتر رود و با اصلاح این قانون در روز گذشته ریسک نرخ گاز پتروشیمی‌ها از بین رفت اما لازم است یک قانون مشخص وضع شود و ریسک تغییرات این قانون هرساله متوجه سرمایه گذاران نباشد در حال حاضر حدوداً سقف نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها حدود ۱۷ سنت است و در آمریکا حدود ۲۳ سنت که با قانون قبلی حدود ۲۴ سنت نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها محاسبه می‌شد که برخی از آنها عملاً وارد زیان و حتی تعطیلی می‌شدند و مهم‌تر از آن پیامدهای شدیدی بود که برای بازار سرمایه داشت، تصمیم‌گیران اقتصادی در ابتدا باید با کارشناسان این حوزه مشورت کنند و سپس در خصوص قیمت گذاری اقدام کنند زیرا این صنعت جز معدود صنایع ارز آور برای کشور است و با افزایش ناگهانی هزینه‌های آنها عملاً یک صنعت بزرگ را از پا می‌اندازند.
نرخ گاز صنایع سیمانی معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود
۲- در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
۳- وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف‌اند زمان بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در ماه باشد، یکی از مهم‌ترین مسائلی که در چند وقت گذشته به بازار سرمایه آسیب زد عرضه شدید اوراق تأمین مالی دولتی بود، بازار سرمایه در در کمبود نقدینگی دست و پا میزد و اوراق منتشر می‌شد و به علت اینکه خریدار حاضر به خرید شود پله به پله نرخ سود اوراق افزایش می‌یافت این موضوع حال بازار سرمایه را وخیم‌تر کرد و در حال حاضر تصمیم بر این شد که سازمان برنامه معادل ۵۰ درصد نقدینگی ورودی در ماه به بازار سرمایه موظف به عرضه اوراق است، این موضوع تا حدی می‌تواند کمک کند که تمامی نقدینگی ورودی به بازار سرمایه در اوراق محبوس نشود.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید، این موضوع نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را تا محدود ۲۱ هزار تومان می‌تواند افزایش دهد که منجر به افزایش سطح کلی تقاضا در نمادهای بانکی می‌شود و گروه بانکی بازار سرمایه یکی از گروه‌هایی است که حتی در زمان رشد بازار در سال ۱۳۹۹ چندان رشد بالایی را تجربه نکرد و پیش بینی می‌شود که طی ماه‌های آینده بتواند تحرکاتی را انجام دهد.
۵- با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر گردید این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد، این موضوع می‌تواند سطح تقاضا در بازار سرمایه را افزایش دهد، پیش از این نرخ بهره بین بانکی تا محدوده ۲۲ درصد هم رشد پیدا کرده بود که طی چند هفته اخیر تا ۲۰ درصد نیز کاهش یافت، پیش بینی می‌شود که با کاهش نرخ بهره بین بانکی به زیر ۲۰ درصد نمادهایی که پی بر ای های زیر ۵ واحد دارند بتواند رشد خوبی را تجربه کنند، این نمادها در اکثر گروه‌های بازار یافت می‌شوند.
سازمان بورس به منظور تقویت بازار، یک تصمیم خوب دیگر نیز گرفته و کمیته‌ای متشکل از حداقل ۲۰ هلدینگ بزرگ بورسی تشکیل داده تا طی دو هفته آتی و حداقل تا ۲۲ بهمن، هر روز هشت صبح و به مدت چهار ساعت دور یک میز جمع شده و سیاست‌ها و نحوه بازار گردانی و حمایت از بازار را با یکدیگر هماهنگ کنند، پیش بینی می‌شود این کمیته با اتخاذ سیاست‌های صحیح بازار گردانی بتواند در روند کلی بازار تأثیر به سزایی داشته باشد.
امید است با رفع ریسک نرخ گاز صنایع شاهد تغییر روند کلی بازار سرمایه طی هفته‌های آینده باشیم.
نظر شما