به گزارش ایمنا، ذبیحالله خدائیان امروز سهشنبه در نهمین نشست خبری در دوره تحول و تعالی ضمن گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ساختمان پلاسکو گفت: این پرونده یکی از پروندههایی بود که کار زیادی را میطلبید تا نقش دستگاههای مختلف مشخص شود. این پرونده به دادگاه ارجاع و اخیراً رأی بدوی صادر شده است.
وی ادامه داد: ۳۶ شخص از جمله حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۳ شخص از جمله دستگاههای اجرایی به جزای نقدی محکومیت پیدا کردند؛ البته برخی از افراد هم محکوم به حبس شدند. البته این پرونده در حال ارجاع به دادگاه تجدیدنظر است. میزان قصور متعدد است و از ۲ درصد به بالا محرز شده است.
اقدامات مؤثر دستگاه قضائی در جهت اجرای عدالت
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی در شش ماهه نخست دوره تحول و تعالی افزود: در این مدت اقدامات مفید و مؤثری در راستای قانونمندی دستگاه قضائی و سازمانهای مرتبط و در جهت اجرای عدالت برداشته شده است. گامهایی که کاربردی بوده و نقش مؤثری در راستای احقاقحق داشته است.
وی ادامه داد: یکی از این اقدامات که در همان روزهای ابتدایی دوره تحول و تعالی به آن پرداخته شد، توجه جدی به وضعیت زندانیان بود.
خدائیان خاطرنشان کرد: زندانیان از اقشار آسیبپذیر هستند و به لحاظ محدودیتی که در زندان برای آنها ایجاد میشود و دسترسی به مسئولان ندارند، ممکن است حقوقشان تضییع شود؛ از این رو ریاست قوه قضائیه شخصاً در زندانها حضور یافت و با زندانیان مستقیم صحبت کرد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: دسترسی زندانیان به خانوادهها از طریق اعطای مرخصی و ملاقاتهای حضوری و تلفنی میسر شد؛ همچنین دسترسی به وکلای زندانیان میسر شده است.
وی با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندانیان افزود: طبقهبندی زندانیان نیز مورد تاکید قرار گرفت؛ همچنین عدم استفاده از دستبند و پابند نیز از دیگر موارد مورد تاکید در دوره تحول و تعالی است.
خدائیان در پاسخ به پرسشی درباره نحوه نظارت بر اجرای بخشنامه حفظ حقوق زندانیان گفت: بخشنامه رئیس سازمان زندانها در راستای تأکیدهای ریاست قوه قضائیه درباره ساماندهی به زندانها سامان و رعایت حقوق زندانیان صادر شده و مشتمل بر قوانینی است که از لحظهای که زندانی وارد زندان میشود تا خروج وی را دربرمیگیرد.
وی ادامه داد: در دستورالعمل پیشبینی شده است که مسئولان زندانها نظارت بر اجرای دستورالعمل را برعهده دارند؛ همچنین دادستانها، قضات در زندانها و هیئت حفظ حقوق شهروندی نیز بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت میکنند و چنانچه موارد خلاف قانون انجام شود، برخورد قانونی انجام میشود.
منبع: ایرنا
نظر شما