علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نامه ۱۰۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور در خصوص جلوگیری از واگذاری ۱۸ درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی از جمله صنایع پایه و سرمایه‌بر است، این صنعت استراتژیک به دلیل وابستگی به خوراک، زیرساخت‌هایی همچون فرودگاه، اسکله، نیروی انسانی متخصص، تأمین مالی مناسب و فناوری‌های خاص، نیاز به ایفای نقش پررنگ دولت دارد.
وی افزود: در سال‌های اخیر در حالی بیش از ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران برای این صنعت مادر است که در دهه‌های گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده و نشان می‌دهد خصوصی‌سازی این صنعت در شرایط فعلی باعث کاهش سهم پتروشیمی در صادرات غیرنفتی شده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ارزش‌گذاری انجام شده برای بلوک ۱۸ درصدی این هلدینگ بر اساس قیمت فعلی سهم فارس انجام شده است و زیر ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود، این ارزش‌گذاری در شرایطی اتفاق افتاده است که بازار بورس در رکود و افت شدید به سر می‌برد و دولت می‌تواند این سهام را در شرایط بهتری واگذار کند و از سوی دیگر طبق محاسبات انجام شده و در نظر گرفتن دارایی‌ها، املاک و پروژه‌های نیمه‌کاره زیر مجموعه این هلدینگ، ارزش این سهام چندین برابر تخمین زده می‌شود.
خضریان گفت: با واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت که در حال حاضر تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، عملاً ابزار توسعه‌گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیر سوال می‌رود و نقش توسعه‌گری دولت در صنعت پتروشیمی کاملاً حذف خواهد شد و توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند به سرمایه‌گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری‌ها دارد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته که واگذاری این هلدینگ به بخش خصوصی، منجر به عدم توسعه مطلوب صنعت پتروشیمی و توسعه دانش بومی در این حوزه خواهد شد، زیرا بخش خصوصی حاضر به قبول ریسک استفاده از دانش بومی نخواهد بود، تصریح کرد: البته فقط نامی از بخش خصوصی در این واگذاری وجود دارد و بیش از ۸۰ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است که این واگذاری انحصار در پتروشیمی را بیشتر خواهد کرد.
خضریان افزود: با واگذاری سهام ۱۸ درصدی دولت، عملاً نظارت نهادهای نظارتی بر این مجموعه قطع خواهد شد و مفاسدی که در حال حاضر هم با آن مواجه هستیم، چندین برابر می‌شود و حقوق بیت‌المال تضییع خواهد شد، زیرا ۴۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس مربوط به سهام عدالت است و سهم مهمی از باقی‌مانده سهام مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است.
وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه حدود ۴۰ درصد سهام این هلدینگ در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است، اما بازیگران اصلی این سهم، خصولتی‌ها هستند؛ لذا با توجه به ترکیب کرسی‌های مدیریتی هلدینگ خلیج فارس این واگذاری می‌تواند باعث، انحصار در صنعت پتروشیمی شود.
خضریان در پایان گفت: در صورت اصرار به واگذاری سهام این شرکت‌ها دولت می‌تواند از سهام شرکت‌های کم‌اهمیت‌تر خود برای واگذاری استفاده کند. همچنین می‌توان با واگذاری بیشتر سهم پتروشیمی خلیج فارس به مردم و با تقویت شفاف‌سازی، از فساد ناشی از آن، که از سیاست‌های اصلی دولت مردمی است، جلوگیری کرد.
نظر شما