به گزارش خبرنگار ایمنا، سال گذشته بود که خط فقر مطلق برای کلانشهرها عددی حدود ۱۰ میلیون تومان اعلام شد که بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی اکنون، این رقم با توجه به گرانیهای اخیر و عدم افزایش حقوق میتواند تا بیش از ۱۲ میلیون نیز افزایش داشته باشد.
از طرفی هم آمارهای رسمی نشان میدهد که بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر در کشور زیرخط فقر مطلق هستند و اگر شرایط اینچنین باشد و تغییری در سیاستهای اقتصادی به وجود نیاید این آمار افزایشی هم خواهد شد و در آینده به شکل غیرقابل کنترلی درخواهد آمد.
اما در همین روزگار سخت اقتصادی «داریوش ابوحمزه» معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خط فقر حدود چهار میلیون تومانی در شهرستانها و چهار و نیم تا پنج میلیون تومانی در تهران و شهرهای بزرگ سخن گفته است. اعدادی غیردقیق و آمیخته با حدس و گمان که چندی پیش در برنامه تلویزیونی عنوان کرد و به دنبال خود واکنشهایی را داشته است.
با این توجیه که خط فقر ۱۰ میلیون تومانی دولت گذشته، اکنون هم به واقعیت درآمدی ایرانیها و هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری نزدیکتر و ملموستر است تا خط فقر چهار میلیونی. حال بر چه اساس چنین محاسبهای در مورد خط فقر بهکل کشور تعمیم داده شد؟
موضوع قابل تأمل آن است که پس از برقراری یارانه معیشت در دولت دوازدهم، حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، مشمول شناخته شدند که این تعداد نشاندهنده درصد مورد توجهی از جمعیت زیرخط فقر در ایران است و قطعاً از آن زمان تا به امروز نه تنها بهبودی در شرایط معیشتی افراد به وجود نیامده است بلکه مردم در تنگنای بیشتری هم قرار گرفتهاند.
سال آینده در حسرت امسال؟
در شرایطی با افزایش خط فقر مطلق در کشور روبرو هستیم که علاوه بر بازگشت تحریمها از سال ۹۷ تاکنون از سویی ر شد لجامگسیخته نرخ تورم و از طرفی هم کرونا در این دو سال اخیر عاملی برای رکود بیشتر شده است که جمع همه این عوامل معنایی جز سقوط بخش بیشتری از جامعه به زیرخط فقر ندارد.
فقری که همانگونه که اشاره شده ناشی از عوامل متعدد چون رشد نرخ تورم، افزایش سرسامآور قیمتها در بازار، بیکاری، عملکرد ضعیف مسئولان در مدیریت اقتصاد به همراه کاهش درآمدهای ارزی کشور است. چنین عواملی باعث شده تا سفره قشر ضعیف و کم درآمد جامعه روزبهروز کوچکتر شود. در صورتی که در کشوری هستیم که دارای قابلیتها و ظرفیتهای فراوان در همه بخشهاست و نباید فقیر داشته باشد. اما ضعفهای موجود، موجب شده تا بخش قابل توجهی از جمعیت کشور فقیر و با مشکلات اقتصادی مواجه شوند.
به طوری که به اعتقاد ابراهیم نکو، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ۹۰ درصد مردم ایران در زندگی خود به شکلهای مختلف فقر را چشیدهاند حتی اگر کسانی بیشتر از ۱۲ میلیون نیز درآمد داشته باشند.
در این زمینه بهروز سعیدی، فعال کارگری در گفتوگو با ایمنا با اشاره به افزایش آمار افرادی که در زیرخط فقر اظهار میکند: ظاهراً هر سال که میگذرد با رشد نرخ تورم بر تعداد افراد فقیر جامعه هم افزوده میشود. شاید افرادی که تا سال گذشته جز قشر متوسط جامعه بودند و از پس بخشی از مخارج برمیآمدند اکنون با توجه به گرانیها در زیرخط فقر قرار گرفتهاند.
وی اضافه میکند: حال کارگران با دستمزدهای ناچیزی که هرساله رقمی اندک بر آن افزوده میشود در شرایطی بسیار سختتر از دیگر مردم قرار دارند. هر روز نرخی را برای خط فقر مشخص میکنند در حالی که با تورم زیاد کشور و تغییراتی که به طور مداوم در قیمتها رخ میدهد نمیتوان رقم ثابتی برای خط فقر اعلام نمود؛ زیرا در هر زمان احتمال تغییر نرخ اجناس وجود دارد و کالایی را که یک خانوار امکان خرید آن را تا ماه گذشته داشت. ممکن است با گرانی یک باره آن، در ماه بعد توان خریدش را نداشته باشد.
به گفته این فعال کارگری با حذف ارز دولتی هم قطعاً بر تعداد افرادی که زیرخط فقر زندگی میکنند افزوده خواهد شد. به خصوص آنکه اگر تصمیم صحیح و کارشناسانهای برای جبران گرانیهای ناشی از حذف چنین ارزی گرفته نشود شرایط بسیار نامساعدتر میشود. یارانههای اندکی که از آن حرف زده میشود به هیچ وجه جبرانکننده این گرانیها نخواهد بود و مردم یقین بدانند با فقدان تفکری صحیح و اجرا شدنی برای رفع گرانیها، سال آینده در حسرت وضعیت قیمتهای امسال خواهند بود.
چگونه خط فقر کاهش مییابد؟
طبق آمارهای منتشر شده در بیش از نیمی از خانوادههایی که زیرخط فقر قرار دارند حداقل یک نفر مشغول به کار است اما مشکل، درآمد پایین این فرد شاغل است که درآمدش کفاف هزینهها را نمیدهد و خانواده در زیرخط فقر قرار گرفته است.
حال موضوع آن است که عوامل گوناگونی که منجر به ایجاد و یا تشدید فقر و نابرابری میشوند کدام است؟ زیرا برای مبارزه با فقر، یکی از مهمترین اقدامات، شناخت و جلوگیری از ایجاد این عوامل است. واقعیت آن است در حال حاضر یکی از مهمترین عوامل ایجاد فقرم نابرابری، اختلال در عملکرد سیستم، خصوصاً سیستمهای دولتی است که باعث میشود نتیجه و خروجی مورد انتظار به دست نیاید. از سوی دیگر زمینه و بستر لازم برای بروز انواع فسادهای مالی فراهم شود. فساد نیز به خودی خود یکی از مهمترین عوامل تشدید فقر و نابرابری در جامعه است که پیامدهای دیگری را نیز به همراه خواهد داشت. از طرفی با توجه به شرایط ناشی از کاهش رشد اقتصادی، تورم مزمن، تحریم و انواع بلایای طبیعی، فقدان وجود راهبرد مقابله با فقر در این شرایط خاص بر جمعیت فقرا اضافه خواهد شد.
اما چه راهکارهایی وجود دارد تا بتوان به مقابله با خط فقر پرداخت؟ برخی از اشتغالزایی وعدهای دیگر هم از تولید بیشتر سخن میگویند و گروهی هم اعتقاد بر حمایتهای دولتی برای کاهش خط فقر دارند. بدون شک، یارانه دریافتی از سوی دولت نیز با وجود افزایش لجامگسیخته قیمتها نمیتواند جوابگوی نیازهای اساسی این خانوارها باشد. بنابراین از دیدگاه کارشناسان این بخش، شاید بهترین راهحل، حمایت از تولید باشد. همان شعاری که سالهاست شنیده میشود اما قدمی واقعی برای اجرایی کردن آن برداشته نمیشود.
قطعاً در کشوری که تولیدات فراوان و باکیفیت باشد، نه تنها مشکل بیکاری حل میگردد بلکه فراوانی کالا به کاهش نرخها و درنتیجه کاهش رشد فقر، نیز میانجامد.
به این ترتیب بهتر است به جای سیاستهای زمانگیر و اغلب بدون نتیجه، بهترین تدبیر برای تحول اقتصادی و تحول شرایط مردم که حمایت از تولید است مورد توجه دولتمردان باشد؛ زیرا این مهم، همان پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت که کشورها جهان اول را به اینجا رسانید.
مقابله با رشد تورم، اصلی ترین راهکار تعدیل خط فقر است
در رابطه با نرخ خط فقر ایران و راهکارهای مقابله با آن کمیل طیبی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتوگو با ایمنا اظهار میکند: اظهاراتی مبنی بر خط فقر چهار تا پنج میلیونی در شرایط کنونی کشور چندان منطقی نیست؛ زیرا خط فقر از طریق ضریب جینی در نظر گرفته میشود و بر اساس نابرابری درآمدها و همچنین مقایسه هزینههای یک خانوار با سطح درآمد آن تعیین میشود.
وی تصریح میکند: زمانی که برای یک خانواده کسری بودجه به وجود آید این چنین که پرداختهایش بیش از دریافتیاش باشد، خط فقر هم شکل میگیرد که با توجه به هزینههای معمول مانند اجارهبها، مواد غذایی ضروری و در کل الزامات یک زندگی به طور میانگین این خط فقر عددی بین هشت تا ۱۰ میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره است.
این اقتصاددان یادآور میشود: به غیر از در نظر گیری هزینههایی مانند مسافرت، استفاده از خدمات رفاهی و آموزشی و… این عدد تعیین شده است وگرنه با احتساب این موارد، رقم خط فقر، بالاتر میرود. حال اینکه توجه به این نکته هم ضروری است که این عدد بین روستا و شهر متفاوت است و حتی بین شهرهای مختلف هم تغییر میکند. شاید خط فقر برای یک خانواده روستایی حدود پنج میلیون تومان باشد و برای یک خانواده شهرنشین بیش از ۱۰ میلیون تومان شود.
طیبی در پاسخ به این پرسش که راهکارهای تعدیل خط فقر چیست؟ میگوید: این مورد به قدرت خرید افراد بازمیگردد که اگر این قدرت حفظ شود خط فقر هم کاهش مییابد. گاهی مباحثی در مورد افزایش نرخ یارانه در راستای مقابله با خط فقر و بهبود قدرت خرید مردم مطرح میشود اما این اقدام نه تنها دردی را درمان نمیکند بلکه با افزایش تقاضا و مصرف بیشتر، بر تورم هم میافزاید. تا زمانی که با تورم روبرو هستیم رفع خط فقر هم دشوار و تقریباً ناممکن است زیرا تورم فقر را افزایش میدهد و در پی خود رکود را به وجود میآورد. رکود هم توقف فعالیتهای اقتصادی را به دنبال میآورد.
وی اظهار میکند: بر این اساس مهمترین راهکار مقابله با خط فقر و کاهش اختلافات درآمدی در سیاستهای کلان اقتصادی نهفته است که کنترل تورم و مبارزه با رکود را شامل میشود؛ زیرا در وضعیت تورمی، چرخ تولید نمیگردد و روزبهروز بر کاهش تولید، کسادی کسبوکارها و بیکاری افزوده میشود که ماحصل این شرایط، گسترش خط فقر است.
گزارش از: نفیسه زمانینژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما