به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پایان حیاط خلوت دولت‌ها؟» به بررسی سهم‌خواهی ارزی از منابع صندوق توسعه ملل پرداخت و نوشت: از زمان انحلال حساب ذخیره ارزی و تأسیس صندوق توسعه ملی، بخشی از منابع این صندوق به بودجه‌های سالانه راه پیدا کرد تا مسیر جدیدی برای جبران کسری هزینه‌های دولت تعریف شود.
اگرچه هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی، ذخیره منابع ارزی حاصل از فروش نفت برای نسل‌های آینده و تخصیص آن برای توسعه و سرمایه‌گذاری عنوان شده، اما به نظر می‌رسد این صندوق به حیاط خلوت دولت‌ها در مواجهه با کسری بودجه تبدیل شده است.
هرچند سهم قانونی صندوق از درآمدهای نفتی سالانه ۴۰ درصد تعیین شده، اما طی چند سال اخیر و با تشدید تحریم‌ها و کمبود درآمدهای نفتی این سهم به ۲۰ درصد تقلیل یافته است. به عبارتی این صندوق به جای آنکه راه‌حلی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشد، به ابزاری جایگزین برای تأمین مالی دولت‌ها در صورت کاهش صادرات نفت تبدیل شده است. دولت سیزدهم نیز اگرچه از زمان آغاز به کار خود نسبت به برداشت‌های بی‌رویه از منابع صندوق انتقاد کرده، اما درخواست دولت برای افزایش رقم دریافت وام از صندوق از ۳۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده نشان می‌دهد که این دولت نیز رویکرد خود را در خصوص صندوق توسعه ملی تغییر نداده است.
هرچند رئیس صندوق توسعه ملی در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که صندوق توسعه نباید حیاط خلوت دولت‌ها باشد، اما سهم ۲۰ درصدی صندوق از درآمدهای نفتی این سوال را به میان می‌آورد که آیا صندوق همچون گذشته محلی برای کسری‌های دولت خواهد بود؟
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در سال ۷۹ و در دولت اصلاحات پس از آن به میان آمد که دولت در حال پشت سر گذاشتن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های دهه ۷۰ بود. این حساب ارزی که در قالب برنامه سوم توسعه به تصویب مجلس رسید اهدافی چون ثبات‌بخشی به درآمدهای حاصل از فروش نفت، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به انواع دیگر ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی را دنبال می‌کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تغییر ریل صندوق ارزی؟» به بررسی اظهارات رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی پرداخت و نوشت: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در یک نشست خبری با تشریح تجارب موفق صندوق‌های ثروت ملی دنیا، دلایل انحراف منابع در صندوق توسعه ملی را تشریح کرد. به گفته مهدی غضنفری، تفاوت اصلی صندوق توسعه ملی ایران با صندوق‌های موفق دنیا، چگونگی بهره‌گیری از منابع است. از نگاه او، صندوق توسعه ملی منابع خود را به شکل تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کرده و در پروژه‌های خارجی و داخلی سرمایه‌گذاری نکرده است، این در حالی است که صندوق‌های موفق دنیا، همواره در پروژه‌های موفق و سودآور، سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد که برای صیانت از منابع، یک تغییر رویکرد در مأموریت صندوق صورت گیرد. به گفته او، صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی به صورت مستقیم تسهیلات‌دهی نکرده و این موارد از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتری، این ریسک بر دوش بانک‌ها باشد. اما در عمل اکثر بانک‌ها به این وظیفه عمل نکردند، در نتیجه، صندوق با مشکل بازپرداخت تسهیلات روبه‌رو شده است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی بلوکه شده‌اند، گفت: تفکیکی میان دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی وجود ندارد. او همچنین با اشاره به اینکه صندوق دارای حساب مستقل نبوده و نیست، توضیح داد: لازم است ابتدا دارایی‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و سپس بانک مرکزی آنها را در اختیار صندوق توسعه قرار خواهد داد. مهدی غضنفری در تشریح سایر دارایی‌های صندوق توسعه ملی از زمان تأسیس تاکنون، ۵۰ درصد را در اختیار دولت و ۴۰ درصد را در اختیار بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی اعلام کرد.
نظر شما