به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد محمدی در جلسه کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر آمل با بیان اینکه دفترچه عوارض شهرداری، مهم‌ترین منبع درآمدی و تأمین و تحقق بودجه سالانه شهرداری به شمار می‌رود، اظهار کرد: این لایحه پس از تهیه در شهرداری، تقدیم شورا شده و ما نیز جلسات متعدد بررسی این لایحه را آغاز کرده‌ایم تا پس از تصویب در شورا و تائید هیئت تطبیق فرمانداری برای دریافت عوارض شهرداری در سال ۱۴۰۱ از شهروندان اعمال شود.
وی با بیان اینکه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری پس از تصویب شورا و تائید مراجع قانونی به اطلاع شهروندان رسانده می‌شود، افزود: رویکرد شورای اسلامی شهر آمل در این مسیر تأمین رفاه و آسایش شهروندان است و تقاضا داریم شهروندان با مشارکت و همکاری مؤثر خود در پرداخت به موقع عوارض برای تسریع در روند توسعه و عمران شهر و خدمات رسانی ما را یاری نمایند.
مسئول کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر آمل خاطر نشان کرد: سیاست شورا و شهرداری در تدوین تعرفه عوارض سال آینده بر مبنای عدالت محوری هر چه بیشتر صورت گرفته است.
نظر شما