به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون تلفیق پیشنهاد بنده برای واردات خودرو جهت الحاق به تبصره ۶ رأی آورد که در این پیشنهاد به دولت مجوز واردات محدود خودرو منتهی از محل ارز غیرصادراتی داده شد.
متن پیشنهاد مصوب شده در کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:
«به دولت اجازه داده میشود به منظور تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی و برقی و سریعالاسیر و قطار شهری و تکمیل پروژههای نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثهخیز در جادهها و ارتقا مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار عدد خودروی سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آلات سنگین معادن و راه آهن کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچالدار با تعرفه ورودی که به تصویب هیأت وزیران میرسد اقدام نماید. سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین میگردد.»
مسیر بودجهای واردات خودرو
گویا نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصمم هستند واردات خودرو را آزاد و اجرایی کنند؛ چه آنکه کمیسیون تلفیق این موضوع را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده است. آنطور که محمدرضا میرتاجالدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرده، این کمیسیون با پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو در لایحه بودجه موافقت کرده است.
به گفته وی، در جلسه کمیسیون تلفیق، پیشنهاد مربوط به واردات خودرو جهت الحاق به تبصره ۶ رأی آورده و در این پیشنهاد به دولت مجوز واردات محدود خودرو تا سقف ۵۰ هزار دستگاه مشروط بر استفاده از ارز غیرصادراتی داده شد.
این در حالی است که بازار خودروی کشور سابقه استقبال از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در سال را نیز دارد و در سال ۹۵ بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد شد، بنابراین واردات ۵۰ هزار دستگاهی احتمالی سال بعد، در مقایسه با گذشته خیلی بالا نیست. طبق متن پیشنهادی مصوب در کمیسیون تلفیق «به دولت اجازه داده میشود به منظور تأمین مالی شبکه راهآهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریعالسیر و قطار شهری و تکمیل پروژههای نیمهتمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حملونقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثهخیز در جادهها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حملونقل، نسبت به واردات خودروهای سواری با رعایت سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار دستگاه اقدام کند. همچنین دولت اجازه دارد نسبت به واردات ۱۰ هزار دستگاه ماشینآلات سنگین معادن و راهآهن، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچالدار، واگن، واگن یخچالدار با تعرفه ورودی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام کند. سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین میشود.»
این اقدام کمیسیون تلفیق در حالی است که مصوبه آزادسازی واردات خودرو (تصویب شده در مجلس شورای اسلامی) هنوز بلاتکلیف است و به گفته برخی از نمایندگان، رئیس مجلس در حال رایزنی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نهایی شدن آن است. جدا از اینکه چرا مجلسیها با وجود رد مصوبه ساماندهی خودرو (واردات به شرط صادرات)، ورود خودروهای خارجی را در لایحه بودجه نیز گنجاندهاند و آیا این اقدام راه را برای واردات هموار خواهد کرد یا نه؟ آزادسازی ورود خودرو، تبعات مثبتی در برخواهد داشت.
شکسته شدن قیمت خودروهای خارجی در بازار داخل، نزولی شدن قیمت خودروهای داخلی، احیای هزاران شغل از دست رفته در حوزه واردات خودرو و همچنین شکلگیری رقابتی هرچند اندک در بازار، از جمله اتفاقات مهمی است که پیشبینی میشود در پی آزادسازی واردات خودرو رخ بدهد.
در این بین، پیشبینی کارشناسان و فعالان بازار خودرو این است که اگر واردات خودرو اجرایی شود، حداقل ۵۰ درصد از قیمت خودروهای خارجی حال حاضر بازار کشور کاسته میشود. بازار خودروهای وارداتی از اواسط سال ۹۷ و به دو دلیل در مسیری صعودی قرار گرفت؛ یکی ممنوع شدن واردات از اواخر خرداد ۹۷ و دیگری تحریم که انتظارات تورمی و قیمت ارز را بالا برد. با ممنوع شدن واردات، عرضه رفتهرفته متوقف شد تا بازار هم از ناحیه کمبود عرضه و هم از جنبه اثر روانی ممنوعیت، دچار شوک شده و قیمتها صعودی شوند. در کنار این موضوع، تحریمهای آمریکا نیز از اواسط تابستان فرا رسید و سبب شد انتظارات تورمی و قیمت ارز بالا برود.
از آنجا که خودرو برای ایرانیها در دوران ناپایداری اقتصادی، حکم کالای سرمایهای و ناجی حفظ ارزش پول را پیدا کرد، رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز شوک بزرگی به قیمت خودروهای خارجی وارد کرد و نتیجه این شد که انفجار قیمتی در بازار خودروهای خارجی کشور رخ داد و کف قیمت بالا رفت. هرچند کشور هنوز در تحریم قرار دارد و انتظارات تورمی و قیمت ارز نیز بالاست و خودروهای وارداتی از این مسیر امکان چندانی برای کاهش قیمت ندارند، اما با آزادسازی واردات قطعاً از قیمتشان کاسته خواهد شد. در واقع از آنجا که یکی از دلایل اصلی رشد شدید قیمت خودروهای خارجی کشور، ممنوعیت واردات و کمبود عرضه بوده، طبعاً وقتی واردات آزاد و از سر گرفته شود، تأثیر مثبت آن در بازار پدیدار خواهد شد، بهطوری که پیشبینی کارشناسان، افت حتی تا ۵۰ درصدی قیمت است. در همین شهریور امسال و با اعلام خبر طرح مجلس برای آزادسازی واردات، نزدیک به ۶درصد از قیمت خودروهای خارجی کاسته شد، بنابراین اجرایی شدن آن افت قیمت بسیار بالاتری را رقم خواهد زد. در کنار خودروهای خارجی اما بازار خودروهای داخلی نیز متأثر از ازسرگیری واردات، روندی کاهشی در قیمت به خود خواهد دید. این پیشبینی از آن جهت است که رشد قیمت وارداتیها سبب صعود قیمت خودروهای داخلی نیز شد، زیرا شهروندان وقتی دیدند کف قیمت خودروهای خارجی بالا رفته، آنها نیز قیمت پیشنهادیشان برای خودروهای داخلی خود را افزایش دادند. بنابراین وقتی واردات آزاد و قیمت خودروهای خارجی کاهش یابد، قیمت فعلی خودروهای داخلی در بازار بهخصوص مدلهای بالاتر، دیگر توجیه ندارد و افت خواهد کرد.
جدا از مساله قیمت، با ازسرگیری واردات خودرو، میتوان به شکلگیری رقابتی هرچند اندک در گوشهای از بازار خودرو امید داشت. در حال حاضر بازار خودروی کشور در انحصار نسبی خودروسازان داخلی قرار دارد و با توجه به ممنوعیت واردات و نبود رقابت، انگیزه چندانی برای بهبود کیفیت نیست. این در حالی است که با آزادسازی واردات البته مشروط بر کاهش هزینههای مربوط به تعرفه و مالیات و… (تا حد امکان) میتوان حداقل برای خودروهای لوکس و نیمه لوکس داخلی رقبایی تراشید.
در نهایت اینکه ازسرگیری واردات خودرو به احیای شغلهای از دست رفته زیادی منجر خواهد شد. با ممنوعیت واردات، کسبوکار بسیاری از شرکتهای فعال در این حوزه از بین رفت و خیلیها بیکار شدند و حالا اگر واردات از سر گرفته شود، حداقل بخشی از اشتغال نابود شده، احیا خواهد شد.
نظر شما