به گزارش ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود؛ لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حساب‌کشی از بانک‌ها» به بررسی فرمان اخیر رئیس‌جمهور پرداخت و نوشت: «استرداد سود مازاد دریافتی از مردم و تولیدکنندگان» یکی از پنج فرمانی است که رئیس‌جمهور طی روزهای اخیر خطاب به نظام بانکی صادر کرد. در این فرمان به صراحت اعلام شد که بانک‌ها، سود مازاد دریافتی از نرخ اعلامی بانک مرکزی را پس دهند.
این موارد تغییرهایی است که به نفع مردم و در تعامل دولت با بانک‌ها تدبیر شده است تا در راستای حمایت از مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شکلی از تحول را در عملکرد نظام بانکی شاهد باشیم.
پیش از این نیز وزیر اقتصاد در اوایل دی‌ماه دستور استرداد اضافه وجوه دریافتی بانک‌ها از مردم را صادر و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای شرایط اجرای این دستور را به ۱۲ بانک عامل ابلاغ کرده بود.
در بخشنامه‌ای که طی هفته‌های اخیر از سوی سیدعباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد ابلاغ شد، شرایط و چگونگی استرداد وجوه اضافه دریافت بانک‌ها از تسهیلات‌گیرندگان تشریح شده بود.
ماجرا از این قرار بود که به‌رغم تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای تسهیلاتی، این موضوع طی سالیان گذشته موجب طرح دعاوی متعدد علیه بانک‌ها شده بود و استدلال بانک‌ها برای عدم رعایت نرخ مصوب این بود که برمبنای ماده ۱۰ قانون مدنی چون طرفین بر سر نرخ سود توافق کرده‌اند، باید به آن پایبند باشند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «زورآزمایی خودروسازها با سران سه‌قوه» نوشت: زنجیره انتقادها به عملکرد دو شرکت خودروسازی که با تصادف زنجیره‌ای محور بهبهان به رامهرمز به جریان افتاد، حالا پای سران سه قوا را هم به میان کشیده است. سران سه قوه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، امروز گزارش نهایی پلیس را درباره تخلف‌های صورت گرفته دو شرکت خودروساز که سال‌هاست محصولات بی‌کیفیت‌شان خسارت‌های جانی و مالی بی‌شماری را متوجه کشور کرده است، دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر با فرار از مسئولیت وزیر صمت در جریان حادثه بهبهان، هیئت مدیره و مدیران عامل دو شرکت خودروسازی تفهیم اتهام شدند و این امیدواری ایجاد شده که با ورود نهادهای نظارتی و قضائی، آورده‌ای برای مردم و صنعت خودروساز به همراه داشته باشد.
بیستم دی‌ماه در تقویم حوادث رانندگی ایران به عنوان روزی به یاد ماندنی ثبت شده است. این موضوع نه به خاطر آمار بالای کشته‌ها، بلکه به دلیل ایستادگی پلیس در برابر علت حادثه، رویکردی متفاوت داشته است. صبح روز بیستم دی‌ماه تصاویری از تصادف زنجیره‌ای در محور بهبهان به رامهرمز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. شدت برخوردها آن قدر زیاد بود که بیشتر به فیلم‌های هالیوودی شباهت داشت تا حادثه‌ای حقیقی. پس از آن، اعلام شد در جریان حادثه پنج نفر فوت و بیش از ۵۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند.
نگاه‌ها به این حادثه، دو روز بعد شکلی متفاوت به خود گرفت. وقتی سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور اعلام کرد که ایربگ خودروهای داخلی در این حادثه عمل نکرده است و این، یکی از دلایل شمار زیاد کشته‌ها و مجروحان بوده است، پس از آن محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که این حادثه هر جای دیگر دنیا بود وزیر استعفا می‌داد؛ اما در این‌جا وزیر صمت حتی زحمت عذرخواهی از مردم را هم به خودش نداد.
این نماینده مجلس با فاجعه خواندن حادثه اعلام کرد که هیئت مدیره و مدیران عامل دو خودروساز تفهیم اتهام شده‌اند؛ هر چند بر این باوریم که وزارت صمت به عنوان متولی باید پاسخ‌گو باشد که از یک طرف قیمت را بالا می‌برد و بازار را مدیریت نمی‌کند و از سوی دیگر، برای افکار عمومی احترام قائل نیست و از مردم عذرخواهی نمی‌کند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مقاومت یمن با شلیک ۵ موشک رکورد ۷ ساله قیمت نفت را شکست» نوشت: انصارالله یمن با حمله بزرگ دوشنبه خود به زیرساخت‌های ابوظبی و دوبی، بار دیگر قدرت و توانایی‌هایش را به نمایش گذاشت و ضمن ایجاد تغییر در معادلات جنگ یمن، اقتصاد دنیا را طوری تحت تأثیر قرار داد که کارشناسان رویترز و بی‌بی‌سی بنویسند: این حملات می‌تواند قیمت نفت را به ۱۰۰ دلار هم برساند! قیمت نفت با این شلیک رکورد هفت سال گذشته را شکست.
امارات از سال ۲۰۱۵ که جنگ یمن شروع شد در کنار عربستان بوده، اما به دنبال تلفات و خسارات سنگین در نهایت سال ۲۰۱۹ اعلام کرد نظامیانش را از این جنگ خارج می‌کند و به «مشارکت فعال» خود در این جنگ نیز پایان می‌دهد. اما این صرفاً یک ادعا بود و امارات از طریق نیروهای مزدور خود در جنوب، همواره به دنبال تسلط بر بنادر یمن بود. به‌تازگی یک کشتی باری نظامی وابسته به امارات نیز در آب‌های یمن توسط انصارالله توقیف و تمام سلاح‌ها، مهمات و خودروهای زرهی آن مصادره شد.
همین موضوع، موجب شد تا ادعاهای امارات درباره عدم مشارکت فعال در جنگ یمن زیر سوال برود. در ادامه مقامات یمنی، ابوظبی را تهدید کردند که در صورت تداوم دخالت در یمن باید منتظر حملات پهپادی و موشکی باشد. اما امارات نه تنها مداخله خود را در یمن کاهش نداد، بلکه مستقیماً وارد درگیری‌های استان «شبوه» شد و در کنار عربستان علیه مردم یمن جنگید. همین موضوع، ل موجب شد تا انصارالله تهدیدهای خود را علیه امارات، خیلی زود عملی کند.
نظر شما