به گزارش خبرگزاری ایمنا، شینا انصاری در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه هجدهم دی_ مجلس شورای اسلامی و پس از قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد وضعیت مدیریت پسماندها در کشور اظهار کرد: سالانه نزدیک به ۲۱ میلیون تن پسماند عادی، ۱۵۰ هزار تن پسماند عفونی بیمارستانی، ۳۵ میلیون تن پسماند صنعتی، ۱۷۰ میلیون تن پسماند کشاورزی، هشت میلیون تن پسماند خطرناک و ویژه و ۱۵۰ میلیون تن نخاله‌های ساختمانی تولید می‌شود. میزان پردازش زباله در کشور ۷.۴ درصد در مقایسه با متوسط جهانی که ۱۳.۵ درصد اعلام شده، است.
وی افزود: میزان دفع زباله ۶۸.۲ درصد است که در مقایسه با متوسط جهانی که ۳۶.۶ درصد است و میزان تلنبار که ۱۳.۳ درصد در مقایسه با متوسط جهانی است، ۵.۵ درصد است. بنا بر مطالعات، اختلاف فاصله بین وضعیت کنونی تا رسیدن به استاندارد متوسط جهانی، ظرفیت اقتصادی معادل ۱۰.۲ میلیارد دلار در بازیافت و استخراج از مواد حاصل ایجاد می‌کند. در صورتی که بر اساس گزارش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه‌تنها این منافع در اقتصاد کشور هیچ نمودی ندارد، بلکه مدیریت نادرست پسماند شهری، دفن غیراصولی، تفکیک نشدن و بازیافت نشدن مناسب، سالانه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خسارات زیست‌محیطی به کشور وارد می‌کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: نبود سیستم‌های حمل‌ونقل مکانیزه موجب می‌شود درصد بالایی از بودجه شهرداری‌ها به بخش اول فرایند مدیریت پسماند، یعنی جمع‌آوری اختصاص پیدا می‌کند که آن هم به صورت ناقص انجام می‌شود. بر اساس آمار ارائه‌شده توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۷۵ درصد پسماند شهری تولیدی در کشور دفع می‌شود که از این میزان ۷ درصد به صورت دفن بهداشتی و ۹۳ درصد باقیمانده به صورت غیربهداشتی در زمین دفع می‌شود. ظرفیت خطوط پردازش پسماند در کشور در حدود ۳۰ درصد از میزان پسماند تولیدی است.
انصاری گفت: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳ نخستین گام را برای مدیریت هماهنگ و منظم پسماندها برداشت و با عنایت به اینکه در قانون مدیریت پسماند نهادهای ناظر و مجری مدیریت پسماند با شفافیت کامل اعلام شدند، پس از گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون مدیریت پسماند، همچنان شاهد مشکلات محیط زیستی ناشی از نبود مدیریت صحیح پسماند در کشور هستیم.
وی ادامه داد: اجرای قانون برگزاری ۵۲ کارگروه ملی مدیریت پسماند و پیگیری مصوبات آن، تصویب ۲۰ آئین‌نامه اجرایی، دستورالعمل و شیوه نامه در حوزه مدیریت پسماند، معرفی شرکت‌های بازیافت به منظور معافیت مالیاتی در قوانین بالادستی، تدوین گزارش‌های کشوری مرتبط با کنوانسیون‌های بازل و استکهلم و گرفتن تسهیلات بلاعوض از محل دبیرخانه میناماتا برای انجام برنامه جامع کاهش جیوه، بهره‌برداری از سامانه جامع پسماندها به‌منظور نظارت بر نقل و انتقال از جمله اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: رویکرد اصلی اصلاحیه قانون مدیریت پسماند که در سال ۱۳۹۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، بازنگری در مسئولیت‌ها و وظایف و افزایش ضمانت‌های اجرایی قانون است. در کنار لزوم تصویب این قانون دولت نیز لازم است تخصیص بودجه ویژه برای مدیریت پسماند، ایجاد سامانه نظارتی جامع، مشوق‌های مالیاتی برای بخش خصوصی و برنامه‌های آموزشی عمومی را انجام دهد.
انصاری پایان با تاکید بر اهمیت فوری مدیریت پسماند برای سلامت عمومی، مجدد بر ضرورت تصویب پیش‌نویس اصلاحیه قانون مدیریت پسماند و درخواست همکاری مجلس در تسریع، تصویب و حمایت از سیاست‌ها تاکید کرد.
نظر شما