اجازه کمیسیون تلفیق به شهرداری‌ها برای انتشار ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی

به گزارش ایمنا، رحیم زارع در توضیح نشست نوبت صبح روز سه‌شنبه (۲۸ دی‌ماه) کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به خبرنگاران اظهار کرد: براساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، به شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه آن‌ها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کنند.

وی اضافه کرد: همچنین مبلغ شرکت‌های دولتی که پیش از این هشت هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق داشتند، به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا اوراق مالی اسلامی منتشر کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ افزود: دولت درباره آب و برق و گاز روستاها به ویژه روستاهایی که از آب، برق و گاز محروم هستند، مکلف شد دو هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی منتشر کند. علاوه بر این برای مقاوم‌سازی، بهسازی و نوسازی مدارس مبلغ سه هزار میلیارد تومان و برای مقاوم‌سازی و تجهیزات دانشگاه‌ها هم مبلغ دو هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

وی ادامه داد: براساس مصوبه امروز، سازمان امور مالیاتی مکلف شد پرونده‌های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ را تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی کند و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدهای مالیاتی به خزانه واریز کند.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، دولت همچنین مکلف شد در اجرای قانون برنامه ششم توسعه که به تأمین اجتماعی بدهکار است، مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های بورس و غیربورسی را برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و همچنین تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار کند.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در رابطه با حق الامتیاز و حق الاسهم دولت از کاربرهای ارائه دهنده مخابراتی مقرر شد به میزان ۲ درصد حق الامتیاز افزایش پیدا کند و این درآمد در حوزه‌های فرهنگی هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین کلیه پروژه‌های زودبازده و عام‌المنفعه که توسط گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم‌برخوردار روستایی و شهری انجام می‌شود از پرداخت هرگونه مالیات بر عوارض معاف هستند. در رابطه با جمعیت هلال احمر نیز واردات آمبولانس توسط اورژانس به مواردی که در قانون بودجه است از پرداخت حقوق ورودی و گمرکی معاف شدند.

زارع درباره ارز ترجیحی نیز گفت: هنوز اقدام خاصی در این باره صورت نگرفته و مقرر شد کمیته‌ای بین دولت و مجلس برای تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز ترجیحی و حذف یا ابقای آن تشکیل شود که نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.