مهدی سلطان‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بخشی از رکود فعلی بازار مسکن، ناشی از کاهش عرضه است. از سوی دیگر در بخش تقاضا هم با توجه به اینکه در ۱۰ سال گذشته میزان درآمد خانوارهای ایرانی، نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم یافته است، به همین دلیل خانوارهای ایرانی فرصتی برای پس‌انداز نداشته و نتوانسته‌اند مقادیر نقدی لازم برای تهیه مسکن را فراهم کنند.
وی اضافه کرد: همچنین افزایش بیکاری و کاهش درآمد هم منجر شده تا مردم توان بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشند. علاوه بر این بانک‌ها در شرایطی قرار ندارند که بتوانند اعتبارات بیشتری را تأمین کنند. بنابراین بخش تقاضای مسکن در کشور آسیب جدی دیده است. این در حالی است که میزان نیاز مسکن در کشور دائماً در حال افزایش بوده، اما تقاضا به معنای نیازی که منابع مالی آن تأمین شده باشد کاهش یافته است.
دولت نمی‌تواند اقدامی برای کمک به حل مشکل مسکن انجام دهد
یک کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: دولت اکنون کسری بودجه شدید دارد و نمی‌تواند اقدامی برای کمک به حل مشکل مسکن انجام دهد. راهکار اصلی برای حل این مشکل، افزایش درآمد ملی و همزمان رشد اقتصادی است.
سلطان‌محمدی گفت: در طول دو دهه ۷۰ و ۸۰ رشد اقتصادی کشور میزان قابل قبولی داشت. اگر همان روند ادامه می‌یافت، اکنون درآمد خانوارها حداقل دو برابر میزان فعلی بود و مردم قدرت خرید کافی برای مسکن داشتند. از سوی دیگر کسری بودجه دولت و تورم ناشی از آن منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن در هر سال شده است.
در بخش عرضه ابتدا باید تورم و ریسک‌های سرمایه گذاری کاهش یابد
وی اضافه کرد: شکاف بین توان خرید خانوار و قیمت مسکن، دائماً در حال افزایش است. تا زمانی که این شکاف کاهش نیابد، مسئله مسکن حل نخواهد شد و مداخلات دولت و بانک‌ها هم تأثیر بسیار محدودی خواهد داشت. نمی‌توان انتظار داشت دولت بتواند این شکاف را پر کرده، مشکل مسکن را حل کند؛ زیرا دولت هم در هزینه‌ها و درآمدهای خود با شکاف مواجه است.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: بنابراین برای حل مشکل مسکن در بخش عرضه، ابتدا باید تورم و ریسک‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد تا خانوارها و بخش خصوصی بتوانند به این بخش ورود کنند. در بخش تقاضا هم لازم است درآمد ملی افزایش یابد تا مردم بتوانند بخشی از درآمد خود را برای خرید مسکن تجمیع کنند.
نظر شما