به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سناریوی مسکن بدون حباب» به بررسی برنامه دولت برای مسکن پرداخت و نوشت: حباب قیمت مسکن در تهران که پیش‌تر با دستگاه سنجش داخلی محاسبه شده بود، با یک مقایسه جهانی نیز مورد پایش جدید قرار گرفت. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره ابعاد «اضافه‌پرش» قیمت ملک در تهران و شهرهای کشور نشان می‌دهد «شکاف موجود بین قیمت و اجاره» تقریباً به میزان دوبرابر «فاصله متعارف این دو متغیر در کشورهای مختلف» است که بیانگر «ابرحباب قیمت ملک در کشورمان» است. برابری قیمت مسکن به اجاره‌بها در تهران در حال حاضر نزدیک سطح عددی ۳۰ و میانگین سه دهه گذشته آن، ۲۱ بوده است.
این در حالی است که در بازار مسکن آمریکا همین الان که تورم ملکی رکورد زده و خریداران مصرفی با بحران قیمت‌ها روبه‌رو هستند، نسبت قیمت به اجاره (P به R) در ۵۰ شهر بزرگ عدد ۱۸.۲ را نشان می‌دهد. این شدت رشد غیرمتعارف «قیمت ملک در ایران» ریشه در «سیاستگذاری غلط» دارد. اگر فرمول جهانی تنظیم بازار مسکن در اینجا پیاده شود، متوسط قیمت آپارتمان‌ها از ۲۲ تا ۴۴ درصد می‌تواند کاهش یابد. واکنش بازار به آن فرمول اما به «تخلیه ابرحباب قیمت» محدود نخواهد شد، بلکه «تغییر مسیر سرمایه‌ها از ملک‌بازی به سمت بازار سرمایه» آثار مثبت دیگر است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تناقض تحول و تحریم» به بررسی روایت رئیس بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی پرداخت و نوشت: در شرایطی که فشارهای خارجی و سیاستگذاری‌های نادرست داخلی به گلوگاه‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند، دولتمردان از گشایش در سال‌های پیش‌رو خبر می‌دهند. رئیس بانک مرکزی دو تفسیر متفاوت از شرایط فعلی و آتی کشور ارائه کرده است؛ نخست آنکه کاهش متوالی رشد تورم را خبر مثبتی اعلام کرده اما این مساله را نه به معنای توقف رشد قیمت‌ها بلکه به معنای کاهش سرعت گرانی کالاها می‌داند.
از این جهت احتمال کاهش قیمت کالاها و حتی کنترل تورم در کوتاه‌مدت ضعیف است و بنابراین فشار گرانی کماکان از سوی دهک‌های کم‌برخوردار احساس خواهد شد. دوم آنکه مقام پولی نسبت به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور اذعان می‌کند اما رشد صادرات در حوزه‌های نفتی و غیرنفتی را فاکتورهای مؤثری در بهبود شرایط آتی و حتی تحقق رشد هشت درصدی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۱ می‌داند.
به نظر می‌رسد آنچه در قدم نخست می‌تواند زمینه‌های برون‌رفت از وضعیت نامطمئن اقتصادی را ممکن کند احیای برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات است. به دنبال آن اگرچه بهبودهایی در همه زمینه‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد، اما آنچه تضمین‌کننده شرایط پایداری اقتصاد ایران خواهد بود تن دادن به اصلاحات ساختاری و درس آموختن از تجربه‌های ناکام دولت‌های گذشته در حوزه سیاستگذاری است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران» به بررسی برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم پرداخت و نوشت: از هنگامی که دولت سیزدهم به صورت رسمی سکان قوه مجریه برای اداره امور کشور را عهده دار شد، وعده‌های بسیاری در خصوص تحولات به ویژه رشد اقتصادی مطرح کرد. اگرچه تحقق ارقام وعده داده شده برای بسیاری از مردم و صاحب نظران با توجه به وضعیت آشفته اقتصادی کمی عجیب به نظر می‌رسد، دولتمردان بارها از آن دفاع کرده‌اند. این در حالی است که بانک جهانی گزارش‌های مثبتی در خصوص بهبود شرایط اقتصادی ایران ارائه کرده است. با این اوصاف بخش خصوصی ایران نگاه منتقدانه‌ای به اعداد و ارقام اعلام شده از سوی دولت سیزدهم دارد. پارلمان بخش خصوصی تاکید دارد که رشد اقتصادی متکی بر درآمدهای مالیاتی شاید به فرجام نرسد و اگر هم محقق شود، تاوان این رشد را بخش خصوصی متحمل خواهد شد. شافعی رئیس اتاق ایران در تازه‌ترین اظهار نظرها، با انتقاد از بودجه نفتی ۱۴۰۱ تحقق رشد اقتصادی را مشکل توصیف کرده و مؤلفه‌های بودجه کشور را منطبق با واقعیت‌ها نمی‌داند. روزنامه تجارت بر همین اساس تحلیلی بر چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران و تردیدها و امیدها در این خصوص مطرح کرده است.
در این رابطه مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهداف مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر رشد اقتصادی هشت درصد با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین اهدافی چون عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد گفت: رشد اقتصادی هشت درصدی در لایحه بودجه قرار است به میزان ۳.۵ درصد از محل افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری محقق شود، در حالی که میانگین حسابی بهره‌وری طی ۹ سال اخیر معادل منفی ۱.۷ درصد بوده و میانگین سرمایه‌گذاری طی این مدت منفی ۵.۹۷ درصد بوده است. ابراهیم بهادرانی افزود: سناریوهای مختلف بر اساس واقعیت به صورت خوش‌بینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
نظر شما