عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی که آلاینده محیط زیست محسوب می‌شوند و استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌کنند، بنا بر تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت یک در صد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌شوند که توسط امور مالیاتی بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تقسیم می‌شود.
وی تصریح کرد: در شورای اسلامی شهر اراک تصمیم گرفتیم که ابتدا تعداد صنایع آلاینده این شهر و سپس میزان پرداختی آنها به امور مالیاتی را شناسایی کنیم تا متوجه شویم آیا صنایع آلاینده حق مردم اراک را پرداخت می‌کنند و در گام دوم نیز تصمیم جدی گرفتیم که تمام عوارض دریافتی از محل آلایندگی را در راستای محیط زیست شهر اراک هزینه کنیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک اضافه کرد: در این راستا طی نامه‌ای از طرف شورا به اداره کل محیط زیست شفاف درخواست کردیم که طبق اصل حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، آمار صنایع آلاینده شهر را به پارلمان شهری اعلام کند، اما بعد از چند روز با پاسخ عجیب محیط زیست به شورا مواجه شدیم که نامی از صنایع آلاینده اراک نبرد و در قبال اعلام اسامی به ما جزوه «خلاصه مدیریتی بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک» را ارسال کرده و حتی در پایان هم از شورا و شهرداری خواسته تا نسبت به نوسازی دستگاه‌ها و ایستگاه‌های سنجش مستقر در اراک به آنها کمک مالی کنیم.
وی ادامه داد: نمی‌دانیم آیا اسامی صنایع آلاینده هوای اراک محرمانه است یا خیر؟ به عنوان یک عضو شورا بیش از این اختیار قانونی برای پیگیری ندارم مگر اینکه طرح سوال از مدیر کل محیط زیست را در صحن علنی شورا و با حضور رسانه‌ها مطرح کنیم.
خسروانی خاطرنشان کرد: منتظر پاسخ نامه اداره کل امور مالیاتی هم می‌مانیم تا بدانیم این صنایع چه مقدار از حق مردم اراک را پرداخت کرده‌اند و امور مالیاتی چه مقدار از آن را به حساب شهرداری‌ها واریز کرده است.
نظر شما